ا ین خبرگزاری خبری با عنوان «گم شدن اسناد ده‌ها ساختمان و زمین در شرکت پشتیبانی امور دام/ املاک به نام اشخاص زده شد» منتشر کرد که شرکت پشتیبانی امور دام کشور توضیحاتی به شرح زیر ارسال کرده است:
احتراما ، پیرو انتشار خبری با عنوان «گم شدن اسناد ده‌ها ساختمان و زمین در شرکت پشتیبانی امور دام کشور و انتقال اسناد به نام اشخاص» در مورخ دوم آذرماه سال جاری، ضمن تکذیب خبر منتشره موارد به شرح ذیل را به اطلاع می‌رساند.
۱- بر خلاف خبر کذب منتشره که متأسفانه باعث تشویش اذهان مردم شریف کشورمان گردیده در هیچ مقطع زمانی حتی یک مورد سند مالکیت اموال منقول یا غیر منقول در شرکت پشتیبانی امور دام کشور مفقود نشده است بلکه برخی این املاک از سالهای قبل فاقد اسناد مالکیت بوده و به ویژه در دوره ادغام شرکت‌های گوشت، علوفه ، طیور و تشکیل شرکت پشتیبانی امور دام کشور که مربوط به سال های قبل از ۱۳۸۰ بوده‌اند عیناً به شرکت پشتیبانی امور دام کشور منتقل گردیده است. از اینرو مکاتبات مختلفی توسط مدیران عامل وقت در سالهای گذشته با مراجع ذیصلاح صورت پذیرفته که تنها در سال ۹۷ موفق به دریافت اسناد مالکیت برای ۲۷ زمین و ۲۱ ساختمان شده است و در حال حاضر نیز تقریبا بیش از ۹۵ درصد از اموال غیر منقول شرکت متبوع دارای سند مالکیت رسمی به نام شرکت یا وزارت جهاد کشاورزی بوده و عموماً نیز دارای سند تک برگ می باشند و بدیهی است یکی از اقدامات اداره کل امور مالی و همچنین اداره کل امور حقوقی و قراردادها ، پیگیری اخذ سند مالکیت بنام دولت و شرکت متبوع می‌باشد که این مهم بطور مستمر در حال انجام و اقدام می‌باشد.
۲- همچنانکه در متن صورت‌های منتهی به اسفند ۹۷ ذکر شده است بخشی از فروش و معاوضه املاک در سنوات قبل صورت گرفته است که توسط سازمان خصوصی‌سازی و یا مدیران عامل وقت شرکت در سالهای ۷۵-۷۸-۷۹ و ۸۲ و طبق ضوابط و مقررات قانونی و از طریق مناقصات و سازوکارهای قانونی مصوب بوده است و طی سنوات اخیر نیز کلیه اقداماتی که از طریق سازمان خصوصی سازی و با رعایت ضوابط مربوطه صورت پذیرفته، این شرکت هیچ گونه دخالت در امر واگذاری و انعقاد قرارداد با خریداران نداشته است.
۳-در ارتباط با اسناد مالکیت وسائط نقلیه اشعار می دارد اولاً خودروهایی که مورد استفاده می‌باشد تماما دارای اسناد مالکیت بنام شرکت متبوع می‌باشد و آن دسته از خودروهایی که در گزارش استنادی به آن اشاره گردیده این خودروها مذکور تمام اسقاطی بوده که با استعلام از راهور و همچنین اداره کل اموال دولتی اثبات مالکیت می‌گردد و در چارچوب مقررات قانونی نیز نسبت به اسقاط این وسایل اقدامات لازم انجام می‌پذیرد.
۴- با کمی مداقه و در متن گزارش استنادی ملاحظه می‌گردد که با تلاش های شبانه روزی همکاران ذیربط این شرکت برای اخذ گزارش عملکرد ذخایر راهبردی و تنظیم بازار در سال های ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۷ (ذخایر راهبردی) و تأیید مبلغ ۱۴.۵۲۶ میلیارد ریالی که در راستای شفاف سازی‌های مالی بوده است جزء نقاط درخشان شرکت در سالهای گذشته به شمار می‌رود.
۵- اساساً شرکت پشتیبانی امور دام کشور یک شرکت حمایتی است که وظیفه تنظیم بازار نهاده های دامی و مواد پروتئینی را بر عهده داشته و در جهت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مبادرت به فروش نهاده و مواد پروتئینی می‌نماید که در شرایطی فروش محمولات مذکور به صورت مدت‌دار می‌باشد در این بین برخی از خریداران نسبت به پرداخت ثمن معامله در سررسید تعیین شده اقدام می‌نمایند به همین دلیل برای این شرکت مطالباتی ایجاد می شود که در ارتباط با وصول مطالبات شرکت متبوع تصدیع می‌دهد در طول سه سال گذشته حدوداً ۱۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات معوق مربوط به سالهای قبل ( اعم از دولت و اشخاص) وصول گردیده است و حتی یک ریال بدهی جدید نیز به مطالبات اضافه نگردیده و تمام فروش‌های شرکت برای اولین بار صرفا به صورت نقد و با قیمت های مصوب صورت پذیرفته است.
لذا در جهت اطلاع‌رسانی دقیق و صحیح به مردم عزیز کشورمان و بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات و سایر مقررات قانونی لازم می‌داند، مراتب در همان خبرگزاری منتشر و خبر کذب مربوط به «گم شدن اسناد ده‌ها ساختمان و زمین در شرکت پشتیبانی امور دام کشور و انتقال املاک به اشخاص» مورخ دوم آذرماه سال‌جاری از سایت خبرگزاری حذف شود.
توضیح فارس:
تکرار واژه های «خبر کذب» در جوابیه ارسالی، خارج از ادب، اخلاق و اتهام به این خبرگزاری است و در صورت نیاز دفاع از هتک حرمت در دادگاه های رسیدگی برای ما محفوظ است.
خبرگزاری فارس تنها گزارش قانونی بازرسان را که به عنوان مرجع بررسی تخلفات و شفافیت مالی است منتشر کرده و صحت و سقم آن نیز از نظر قانون به عهده حسابرسان معتمد دولت و وزارت اقتصاد است و شرکت پشتیبانی امور دام بهتر است به جای تکذیب، موارد ذکر شده در گزارش حسابرسان را شفاف کند.
روشن ساختن مردم از کارهایی که در یک بخش دولتی و به استناد یک مرجع معتبر اتفاق می افتد تشویش اذهان مردم نیست. بلکه پنهان کردن آنها مردم را دچار نگرانی و بی اعتمادی می کند.
حق مردم است از اتفاقاتی که در آن شرکت و شرکت های دیگر دولتی که در خدمت مردم باید باشند مطلع شوندو انتظار است قبل از اینکه رسانه ها موضوعی را فاش کنند توسط خود شرکت به مردم گفته شود چراکه تار و پود همه این شرکت ها از پول مردم و بیت المال است.
خبرگزاری فارس منتظر گزارش جدید بازرسان می ماند تا این بار هم اگر موارد جدیدی بود به سمع و نظر مردم برساند چرا که حق مردم است بدانند در شرکت های اینچنینی که کارمندانش از پول آنها ارتزاق می کنند چه اتفاقاتی می افتد.