پیمان عالمی با بیان اینکه دامپروری یک فعالیت اقتصادی است و وقتی صحبت از تولید پایدار و کشاورزی نوین می شود باید به ابعاد اقتصادی آن نگاه ویژه‌ای شود، اظهار کرد: ۷۰ درصد دامداری ها در روستاها واقع شده است و روستاییان وعشایر وظیفه اصلی تولید دام را برعهده دارند. در همه جای دنیا این افراد جزو اقشار مورد حمایت دولت‌ها هستند زیرا آنها تنها تأمین کنندگان غذای سالم و کافی برای مردم جامعه هستند، اما متأسفانه تصمیم گیری ها و اتخاذ سیاست های غلط در کشور ما غالبا براثر عدم مشارکت و دخالت دادن نمایندگان واقعی تولیدکنندگان در مجامع تصمیم گیری بخش دامپروری طی این چند سال آنها را به مرز ورشکستگی و مشکلات عدیده کشانده است.
وی ادامه داد: باوجود اهمیت گوشت و محصولات پروتئینی در سبد کالای مصرفی خانوار اما از جانب دولت به این صنعت نگاهی از دید توسعه‌ای نمی شود و حمایت های لازم در زمینه تحقق طرح‌های خودکفایی برای گسترش تولید نهادههای دامی صورت نمی گیرد؛ به طوری که دامداران بایستی نهاده های خود را از بازار آزاد و با هزینه چند برابری تهیه کنند و از آن طرف محصول خود را با قیمت نازل بفروشند. در حقیقت سوءمدیریت و سیاستگذاری های نادرست، حتی در تولیدات تاریخی کشاورزی با این همه گستره سرزمینی که تنها از یک سوم استعداد اراضی زراعی کشور بهره می بریم هم مارا محتاج تجار و سوداگران برای تأمین خوراک دام کرده است.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه تعلیق قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی بزرگترین ضربه دولت به تولید ملی و اقتصاد کشاورزی در دو سال گذشته بوده، ممنوعیت صادرات دام را نیز یکی دیگر از این تصمیم گیری های غلط در بخش دامداری دانست و اظهار کرد: اگر دولت برای پایین نگه داشتن قیمت محصولات در بازار به تولیدکنندگان فشار وارد کند و همچنین جلوی صادرات را بگیرد در آینده نزدیک شاید سرمایه گریزی از بخش دامداری، کوچ عشایری و روستاییان به شهرها، کشتار دام های مولد و در نهایت به خطر افتادن امنیت غذایی کشورخواهیم بود و از مسئولان تقاضا داریم که با استفاده از نظریه های کارشناسانه تصمیمات بهتری بگیرند و با جملاتی چون قاچاق کالا به طور کل صادرات قانونی را حذف نکنند.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش به وضعیت تامین نهاده ها برای واحدهای دامداری اشاره کرد و گفت: تاکنون حدود ۳۰ درصد نهاده های مورد نیاز دامداری ها با قیمت های مصوب تامین شده و ۷۰ درصد مابقی نیز توسط خود دامداران از بازار آزاد با حدود ۳ برابر قیمت خریداری شده است. تامین نهاده از بازار آزاد نیز باعث شده که هزینه تمام شده تولید برای دامداران بالا رود و قیمت تمام شده دام سنگین برای آنها به بیش از کیلویی ۵۰ هزارتومان و دام سبک نیز به بیش از ۶۰ هزارتومان برسد.
به گفته وی اصلاح نظام پولی و مالیاتی درجهت کاهش و کنترل واسطه‌گری و سوداگری های اقتصادی در کنار حرکت به سمت آزاد کردن بازارها راه آزمون شده کشورهای موفق دنیا در توسعه پایدار کشاورزی و تأمین امنیت غذایی است.
عالمی در ادامه با اشاره به اینکه بایستی سیاست های درستی برای دامپروری کشور در نظر گرفته شود، گفت: اگر دام مازادی در کشور وجود دارد بایستی صادر شود که با برگشت ارزی اقتصاد کشور رونق یابد و از طرفی برای سرمایه گذاران در این بخش نیز انگیزه ای ایجاد شود و دامداران نیز به فکر تولید دام با کیفیت تر و کمیت بهتر باشند و به فکر خروج از زنجیره تولید نباشند. این امر نیازمند برنامه ریزی درست به ویژه از جانب بخش دولتی است. نباید صورت مسئله صادرات را با برچسب قاچاق دام پاک کرد در صورتی که دنیا نگاه ویژه ای به بحث صادرات دارد.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی کشاورزی در پایان گفت: دولت می تواند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی قانون تمرکز و بهره‌گیری از توان واقعی بخش کشاورزی، شرایط لازم را به منظور تنظیم واقعی بازار محصولات دامداران ایجاد کند تا علاوه بر پایداری تولید، محصولات مربوطه با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد. همچنین دولت می تواند با اتکا به ظرفیت های حاکمیتی خود، امر صادرات محصولات دامی را طوری ساماندهی کند که تعادل لازم در تولید و بازار محصولات برقرار شود.