بازار نهاده‌های دامی ماههاست با نابسامانی دست و پنجه نرم می‌کند و علیرغم آنکه دولت حجم قابل توجهی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را به واردات این اقلام اختصاص داده اما این اقلام یا بدست تولیدکننده واقعی نمی‌رسد یا اگر می‌رسد، منجر به تولید نمی‌شود و از بازار ازاد سردر می اورد. این نابسامانی که طی دو ماه اخیر به اوج رسیده، منجر به صعو د بی سابقه قیمت مرغ وتخم مرغ شده است.
انحصار در واردات از جمله مسائلی است که در شکل گیری شرایط فعلی بازار نقش داشته است و اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی به تحلیل چالش‌های توزیع و تأمین خوراک مرغداری‌های کشور پرداخته و عنوان کرده بود: رفع انحصار در واردات نهاده‌های دامی یکی از راهکارهای حل چالش بازار نهاده‌های دامی است.
در گزارش این مرکز آمده بود: به‌منظور اصلاح روند تأمین و توزیع نهاده‌ها در کوتاه‌مدت لازم است ضمن تنوع‌بخشی به سبد خوراک دام، رانت‌های موجود و عوامل عدم شفافیت در این زنجیره حذف شود. اصلاح روند فعلی جمع‌آوری و گزارش‌دهی آمار و ارتقای کیفی و به‌روزرسانی سامانه‌ها و مرتبط کردن کامل آنها، از واردات نهاده تا قرار گرفتن آن در اختیار مرغدار و نیز نهایتاً عرضه محصول نهایی توسط مرغدار به بازار مصرف باید مدنظر قرار گیرد.
حجت ورمرزیاری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز انحصار در واردات نهاده‌های دامی را یکی از دلایل چالش فعلی بازار عنوان کرد و خواستار رفع آن شد.
در همین ارتباط، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در نامه‌ای به معاون وزیر صمت و دبیرستاد تنظیم بازار کشور، خواستار رفع مصوبات تبعیض آمیزی شدند که منجر به حذف بخش خصوصی از چرخه واردات نهاده‌های دامی می‌شود.
در نامه اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران به دبیر ستاد تنظیم بازار آمده است:
به استحضار می‌رساند در ادامه سیاست‌های مبتنی بر حذف بخش خصوصی از فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور از طریق ایجاد مقررات تبعیض‌آمیز برای شرکت‌های دولتی، اخیراً و در جلسه ۱۱۴ کارگروه ستاد تنظیم بازار مصوبه دستور دوم درج گردیده مبنی بر اینکه «بیش بود های شرکت پشتیبانی امور دام در ارتباط با خریدهای آن شرکت از روسیه در بازه زمانی ۱۶.۰۵.۹۷ لغایت ۹۸.۰۵.۵ مورد تأیید می‌باشد.»
مزید استحضار اینکه بخش خصوصی کشور در همان دوره زمانی برای واردات نهاده از بازار روسیه با قیمت‌های به مراتب پایین‌تر (سوابق موجود در گمرک جمهوری اسلامی ایران) و با هزینه‌های انتقال تا بیش از ۱۵ درصد اقدام به واردات نموده است. همچنین درخواست‌های مکرر ارائه شده نیز جهت واردات با همان منابع ارزی و به نرخ‌های پایین‌تر توسط شرکت‌های بخش خصوصی در همان مقطع نیز بدون پاسخ مانده بود.
این قبیل رویه‌ها علاوه بر مجوز خروج ارز اضافه از کشور می‌تواند مشوقی برای دولتی‌تر شدن اقتصاد باشد که عملاً بر خلاف کلیه سیاست‌ها و راهبردهای کلان کشور و موجبات ناامیدی بیش از پیش فعالین بخش خصوصی خواهد بود.
منصفانه و مطلوب‌تر آن است که رویه‌های یگانه و واحدی بین بخش دولتی و خصوصی برقرار باشد. لذا استدعا دارد در اسرع وقت نسبت به بازنگری و اصلاح مصوبه مذکور مبتنی بر مبانی کارشناسی و راهبردهای کلان تجاری کشور دستور لازم مبذول گردد.