اوراق خزانه اسلامی به جای کشاورزان خسارت‌دیده به بانک کشاورزی واگذار شد

طبق بند (ج) تبصره 6 قانون بودجه 97 و در اجزای ماده 32 قانون برنامه ششم توسعه مبلغ ده هزار میلیارد ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص یافت  مبلغ مذکور صد در صد تخصیص یافت.

 

در گزارش تفریغ بند ج آمده است سازمان برنامه و بودجه کشور در تاریخ 5 خرداد97 مبلغ 10 هزار میلیارد ریال در قالب اعتبارات هزینه ای از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور(به نسبت مساوی) برای صندوق بیمه محصولات کشاورزی ، تعیین و ابلاغ نموده است. صندوق بیمه محصولات کشاورزی در تاریخ دوم بهمن 97 نسبت به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نموده که عملکرد اعتبارات مذکور مشخص است.

 

در این گزارش آمده است؛ لازم به ذکر است از آن جایی که منبع مشخصی در این بند برای پرداخت در نظر گرفته نشده و اوراق موضوع بند(ه) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور به منظور تامین مالی دولت جهت پرداخت به طلبکاران از جمله بابت بیمه محصولات کشاورزی پیش بینی گردیده مبلغ هفت هزار میلیارد ریال از اعتبارات موضوع این بند به صورت اسناد خزانه اسلامی از محل اوراق موضوع بند مذکور در اختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته است بر اساس حکم بند اخیرالذکر دولت می تواند اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال صادر و به طلبکاران بابت بیمه محصولات کشاوری واگذار کند، از آن جایی که تعداد کشاورزان طلبکار از صندوق معمولا زیاد و با مبلغ ریز می باشند عملا امکان واگذاری اوراق تخصیص یافته به طلبکاران صندوق میسر نمی باشد، صندوق بیمه محصولات کشاوری با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ، مغایر با مفادبند (ه)تبصره فوق الذکر به جای کشاورزان خسارت دیده، بانک کشاورزی را به عنوان ذی نفع اوراق معرفی و اوراق را به بانک مذکور واگذار نموده است، مابقی اعتبار اختصاص یافته به مبلغ دو  هزار میلیاردریال به صورت نقد در اختیار صندوق مربور قرار گرفته است.

 

باتوجه به مراتب فوق معادل 90 درصد از اعتبارات موضوع این بند به عنوان سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی پرداخت شده که مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند و جزء یک بند ب ماده 32 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامتی ایران است.