سید جلال طیباً طیبا عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در پاسخ به اینکه آیا حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاها اثر می‌گذارد؟ و چطور می‌توان با افزایش قیمت‌ها مقابله کرد، گفت: آنچه بر اساس اعداد و ارقام مشخص است، پرداخت ارز 4200 تومانی، قطعا روی بهای کالای اساسی مردم از جمله گوشت، مرغ، تخم‌مرغ ولبنیات و غیره تاثیر زیادی داشته و حداقل با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شویم، این تاثیر حداقل بالای 70درصد است.
عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران ادامه داد: گزارشها تایید می‌کند که ذرت در بازار آزاد با قیمتی بین 2500 تا 3000 تومان مبادله می‌شود، بر اساس گفته دامداران و مرغداران 20 درصد نیاز آنها از بازار آزاد و 80 درصد از محل سهمیه دولتی و با نرخ 1700 تومانی تامین می‌شود، با این حال قیمت تمام شده هر کیلو مرغ ذبح شده بیشتر از کیلویی 20 هزار تومان برای مرغداران تمام می‌شود.
طیباً طیبا تصریح کرد: حال اگر ذرت با ارز 20 هزار تومان وارد شود، با احتساب قیمت‌های جهانی فعلی 300 دلار هر تن ذرت، فروش هر کیلو ذرت به تولیدکننده حداقل 8هزار تومان خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین با افزایش 5500 تومانی قیمت هر کیلو ذرت بر اثر اجرای سیاست تامین کالای اساسی با ارز آزاد نرخ این کالا رشد 220 درصدی را تجربه می کند و این میزان افزایش تبعات خود را بر روی نرخ اقلامی نظیر مرغ، گوشت، تخم مرغ و لبنیات گذاشته و منجر به جهش نرخ آنها به همین میزان می‌شود.
وی با بیان اینکه برخی به تاثیر نداشتن حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاها سخن می‌گویند، گفت: معلوم نیست با چه توجیهی نظریه‌پردازان گروه اول از عدم تاثیر ارز 4200 تومانی بر قیمت کالای اساسی صحبت می‌کنند.
عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران خاطرنشان کرد: حذف ارز 4200 تومانی به طور غیرمستقیم روی سایر کالاها تاثیرگذار است مثلا قیمت خرید تضمینی گندم حدود 4 هزار تومان است. پس از حذف ارز 4200 تومانی باید دولت قیمت خرید تضمینی گندم را حداقل به 8 هزار تومان افزایش دهد، در غیر این صورت دامداران بخشی از نیاز خوراک دام خود را از گندم تامین کرده و کشور با کسری گندم مواجه می‌شود و بهای ذرت و جو داخلی افزایش یافته و به همراه آن علوفه و سایر محصولات نیز افزایش می‌یابد.
طیبا طیبا در پاسخ به اینکه برای مقابله با تاثیر تبعات حذف ارز ترجیحی بر سفره مردم چه باید کرد؟ گفت: سیاست حذف ارز ترجیحی با هدف جلوگیری از ایجاد رانت باید به نحوی اجرا شود که از یک سو سفره مردم بیش از پیش کوچک نشود و از سوی دیگر راهکاری برای جبران افزایش قیمت ها اندیشیده شود، یکی از اقدامات پیشگیرانه این است که باید از تبعات حذف ارز 4200 تومانی بر روی نرخ سایر کالاهای موجود در بازار و از افزایش واردات بی رویه کالاهایی که امکان تولید داخلی آن را داریم، جلوگیری شود.