به دنبال تخلفات دولت در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات اساسی را به تصویب رساند تا بتواند مانع تخلفات دولت در تعیین نرخ شود.
در همین زمینه، سید جواد ساداتی‌نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین کارهایی که طی سال‌های اخیر در حوزه کشاورزی انجام گرفت، اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات استراتژیک بوده است، گفت: خوشبختانه ما موفق شدیم این قانون را اصلاح کنیم.
وی با بیان اینکه قبلاً شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بدون دخالت کشاورز که مالک کالا است، تعیین می‌کرد، اظهار داشت: متأسفانه این مسئله باعث شده بود کشاورزان رغبتی به کشت نداشته باشند و دو برابر هزینه تولید را دولت‌ها صرف واردات می‌کردند اما حاضر نبودند نصف مبلغ واردات را به تولید داخل بدهند.
رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به ابلاغ این قانون گفت: بر این اساس، شورایی متشکل از ۹ نفر، ۳ نفر از دولت، ۳ نفر از تشکل‌های بخش کشاورزی و ۳ کشاورز قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین خواهد کرد ضمن اینکه ۲ ناظر از مجلس نیز بر کار شورا نظارت دارند اما حق رأی ندارند.
تشکیل شورای قیمت گذاری دو ماه بعد از ابلاغ قانون و اصلاح نرخ چغندر قند
در حالی که این قانون ۱۲ آذرماه امسال از سوی دولت ابلاغ شد، حدود دو ماه زمان برد تا وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تشکیل شورای قیمت گذاری کند که این تأخیر وزارت جهاد در تشکیل این شورا انتقادات زیادی را به دنبال داشت.
این شورا سرانجام هفته گذشته اول جلسه خود را بدون بازنگری در قیمت محصولات برگزار کرد اما روز دوشنبه گذشته در دومین جلسه این شورا، قیمت خرید تضمینی چغندر قند که پیش از این شورای اقتصاد آن را تعیین کرده بود و قیمت عادلانه ای نبود، اصلاح شد.
اصلاح قیمت چغندر، میزان تولید را افزایش می‌دهد
بر این اساس، قیمت خرید تضمینی چغندرقند بهاره، هر کیلوگرم ۱,۲۴۷ تومان و قیمت چغندرقند پاییزه، هر کیلوگرم ۱,۲۰۴ تومان تصویب شد. قیمتی که به گفته فعالان بخش خصوصی می‌تواند منجر به افزایش انگیزه کشاورزان و در نتیجه رشد تولید شود.
پیش از این بهمن دانایی، دبیر انجمن کارخانجات قند و شکر گفته بود: با توجه به اینکه قیمت شکر وارداتی افزایش پیدا کرده اگر دولت این نرخ را برای چغندرقند در نظر بگیرد و زودتر آن را اعلام کند ما در سال آینده بیش از ۷ میلیون تن چغندرقند در کشور تولید می‌کنیم.
در سال ۹۶ نیز کشور در زمینه تولید شکر در آستانه خودکفایی قرار گرفت و آن سال ۲ میلیون تن شکر در کشور تولید شد ضمن اینکه نیاز کشور حدوداً ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است اما در سال ۹۷ تعلل دولت در اعلام قیمت خرید تضمینی مناسب باعث شد که تولید چغندرقند از ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن در سال ۹۶ به سه میلیون و ۸۰۰ هزار تن در سال ۹۸ برسد و به همین نسبت نیز تولید شکر کاهش چشمگیری یافت. این اقدام دولت منجر به افزایش واردات شکر و جایگزینی صیفی جات به جای چغندر قند شد و مشکلات زیادی را به وجود آورد.
سیاست‌های غلط منجر به جایگزینی کشت صیفی جات با محصولات استراتژیک و خروج ارز از کشور شد
در همین زمینه، اسفندماه سال گذشته دبیر انجمن کارخانجات قند و شکر از این سیاست دولت به شدت انتقاد کرده و گفته بود: به دلیل پایین بودن نرخ خرید تضمینی و رقابتی نبودن تولید چغندر قند نسبت به برخی محصولات سبزی وصیفی، کشاورزان به کشت خربزه، هندوانه، خیار و گوجه فرنگی روی آوردند و کشت این محصولات آنقدر زیاد شد که دولت مجبور به خرید توافقی آنها شد و منابع مالی بسیاری زیادی را برای خرید این محصولات در نظر گرفت.
دانایی اضافه کرده بود: علاوه بر این حدود ۲۰۰ میلیون دلار نیز صرف واردات شکر بمنظور جبران کاهش کسری تولید شکر شد بنابراین دولت هم به صورت ریالی و هم به صورت ارزی زیان کرد ضمن اینکه کشت چغندر قند در تناوب زراعی نیز اهمیت بسزایی دارد و موجب احیای اراضی کشاورزی می‌شود.
کارشناسان و فعالان بخش خصوصی اصلاح قیمت چغندر قند را اتفاق مطلوبی در جهت افزایش انگیزه کشاورزان و توسعه کشت چغندر قند می‌دانند و به نظر می‌رسد اصلاح قیمت‌های خرید تضمینی، تحولی بزرگ در تولیدات محصولات استراتژیک ایجاد می‌کند و منجر به افزایش تولید و رشد ضریب خوداتکایی در این حوزه می‌شود که با توجه به شرایط تحریم و جنگ اقتصادی که کشور در آن قرار گرفته، اتفاق بسیار خوبی است و نوید شکوفایی در بخش کشاورزی و به دنبال آن در اقتصاد بدون نفت را به دنبال دارد.