سید جعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه تدوین الگوی کشت محصولات کشاورزی باید مبتنی بر الگوی تولید باشد، گفت: تولید نیز باید در راستای کشاورزی پایدار و اقتصاد محور باشد تا بتوانیم امنیت غذایی را تأمین کنیم.
وی تاکید کرد: وقتی از کشاورزی پایدار صحبت می‌کنیم حفظ منابع آب و خاک اهمیت زیادی پیدا می‌کند ضمن اینکه باید یادمان بماند کشاورزی یک بنگاه اقتصادی است و نگاه سنتی به این بخش باید تغییر کند.
حسینی تصریح کرد: توجه به بازار محصولات، سیاست گذاری درست در تعیین قیمت‌های محصولات استراتژیک و رقابت پذیر بودن، از جمله نکات مهمی است که باید در تدوین الگوی کشت مورد توجه قرار بگیرد.
اجرای الگوی کشت، فرابخشی است / وزارت جهاد به تنهایی نمی‌تواند اجرا کند
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه در اجرای عملیات الگوی کشت دستگاه‌های مختلفی دخیل هستند، گفت: وزارت خانه‌های نیرو، صمت، وزارت امور خارجه و وزارت جهاد کشاورزی دخیل هستند و بنابراین طرحی فرابخشی است که عدم هماهنگی هر کدام از دستگاه‌های فوق می‌تواند کار را ناقص بگذارد.
حسینی افزود: بنابراین پیشنهاد ما این است که طرح مذکور به صورت قانون تصویب شود تا دستگاه‌ها خود را موظف به انجام آن بدانند.
مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: اگر طرح به صورت قانون دربیاید وظایف تمام دستگاه‌ها و حتی کشاورزان در آن مشخص می‌شود و اهرم‌های تشویقی و بازدارنده نیز در آن تعیین خواهد شد ضمن اینکه اگر اجرا نشود مجلس می‌تواند مطالبه کند که چرا طرح به مرحله اجرا در نیامده یا ناقص اجرا شده است.
حسینی تصریح کرد: بنابراین هر دستگاهی کوتاهی کند کاملاً مشخص خواهد شد و مجلس می‌تواند با دستگاه خاطی برخورد کند.
باید از اهرم‌های تشویقی برای ترغیب کشاورزان استفاده کرد
وی تاکید کرد: نکته مهم دیگر این است که به هیچ عنوان نمی‌توان این طرح را به صورت تکلیفی به کشاورزان تحمیل کرد و بنابراین باید اهرم تشویقی لازم برای اجرای آن در نظر گرفته شود.
حسینی ادامه داد: تعیین قیمت درست و به موقع برای محصولات استراتژیک می‌تواند یکی از این سیاست‌ها باشد و اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات استراتژیک می‌تواند یکی از همین اهرم‌های تشویقی در قانون الگوی کشت تلقی شود همچنین ارائه تسهیلات در حوزه ماشین آلات کشاورزی و نهاده‌های تولید از جمله سم و کود بسیار می‌تواند مؤثر باشد.
وی با تاکید بر نقش تشکل‌های کشاورزی در اجرای طرح الگوی کشت، گفت: در واقع دولت بدون کمک تشکل‌های بخش خصوصی نمی‌تواند طرح الگوی کشت را اجرا کند به خصوص که ٩۶ درصد اراضی کشاورزی به صورت خرده مالکی اداره می‌شوند و در اختیار بخش خصوصی هستند.
این مقام مسئول ادامه داد: طرح تدوین شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی احتمالاً دارای نقاط ضعفی بوده که نتوانسته نظر دولت را برای اجرا جلب کند و همچنان مسکوت مانده است.
حسینی با اشاره به اینکه در اجرای این طرح دو بحث آب و بازار محصولات کشاورزی بسیار مهم است، افزود: متأسفانه در حوزه بازار عملکرد مناسبی برای محصولات کشاورزی نداشتیم و بازارهای صادراتی نیز درگیر تصمیمات خلق الساعه از دست می‌رود که تمام این مباحث در اجرای طرحی که ۴٠ سال است به درستی اجرا نشده، مؤثر است.