مجتبی توانگر، درباره وضعیت بازار مرغ، گفت: پس از بازدید از کشتارگاه‌های مرغ به‌عنوان نقطه‌ای قدرتمند از زنجیره تامین، سوالی پیش آمد که چرا دولت که با دریافت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، از خزانه، متولی تامین نهاده‌های دام و طیور است نتوانسته از این اهرم برای توزیع صحیح و کنترل قیمت استفاده کند. بنابراین بلافاصله و در اولین روز کاری دولت، به ملاقات قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی رفتیم.
قیمت واقعی هر کیلو مرغ ۱۵ هزار تومان است
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس با اشاره به دلایل نابسامانی بازار مرغ، افزود: نهاده‌های خوراک دام و طیور با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تامین می‌شود که باید به ازای آن گوشت با قیمت واقعی، یعنی مرغ حدوداً هر کیلو ۱۵ هزار تومان و گوشت قرمز حدود ۶۰ هزار تومان، به دست مصرف‌کننده برسد و با توجه به اینکه نهاده‌ها با یارانه دولتی تامین می شود گوشت به نرخ آزاد و قیمت دوم و یا مجوزهای کشتار آزاد معنا ندارد اما وزارت جهاد کشاورزی با اقداماتی که بیشتر عامدانه و سوداگرانه به نظر می‌رسد موجب افزایش قیمت گوشت شده است.
وی در تشریح مطلب فوق به بیان مثالی پرداخت و اضافه کرد: نهاده‌های دامی بعد از تبدیل به دان مرغ صرفاً قابل استفاده در مرغداری‌ها است اما وزارت جهاد کشاورزی به جای تحویل نهاده‌ها به کارخانه‌های تولید دان مرغ(که به دلیل تعداد محدودشان قابل کنترلند)، تمایل دارد نهاده‌ها را مستقیماً تحویل حدود ۳۰ هزار مرغداری دهد که نه می‌تواند و نه قابل کنترل است و بخش زیادی از این نهاده‌های یارانه‌ای قبل از تبدیل‌شدن به دان از چرخه تغذیه مرغداری‌ها به بازار سیاه خوراک دام منتقل می‌شود و قابل کنترل هم نیست لذا این موضوع علاوه بر ایجاد واسطه‌گری و غیرقابل کنترل شدن توزیع نهاده‌ها، بازار سیاه و منافع بزرگ واسطه‌گری به وجود می‌آورد که نتیجه آن کاهش تولید و عرضه مرغ و گرانی قیمت است.
سیگنال‌های وزارت جهاد کشاورزی موجب افزایش تقاضا در بازار و عدم عرضه مرغ شد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی به صورت کاملاً غیرقانونی به تغییر قیمت مصوب مرغ می‌پردازد در حالی که نه قیمت نهاده‌ها و دستمزد و نه دیگر هزینه‌ها افزایشی نیافته است و اخیراً نیز سیگنال‌هایی از این وزارت‌خانه خارج می‌شود مبنی بر تلاش دولت برای افزایش قیمت مرغ برای بار چهارم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: این موضوع باعث شده که اولاً تقاضای خرید خانوار به دلیل نگرانی از افزایش قیمت‌ها افزایش یافته و منجر به خرید و نگهداری بیش از نیاز شود و از طرفی مرغدار نیز مرغ آماده کشتار را علیرغم هزینه‌های نگهداری آن عرضه نمی‌کند و این عوامل موجب گرانی سرسام آور مرغ می‌شود.
مسئول کمیته ناظر بر تنظیم بازار مجلس با بیان اینکه بررسی دستگاه‌های نظارتی نشان می‌دهد که برخی مرغداران حدود ۱۷۰ هزار تن مرغ را با گذشت ۳۰ روز بعد از حداکثر وزن گیری مرغ نگهداری می‌کنند در حالی که این نگهداری و پرداخت هزینه آن بعد از حداکثر وزن‌گیری مرغ اقتصادی نیست، توضیح داد: علت این اقدام همان سیگنال‌های وزارت جهاد کشاورزی و ایجاد انتظار گران شدن مرغ در بازار است.
توانگر افزود: وزارت جهاد کشاورزی بایستی مرغ تامین شده را بعد از کشتار به وزارت صمت، جهت توزیع از طریق ساختار مویرگی اصناف تحویل دهد در این مرحله علیرغم وجود زیرساخت هایی چون سامانه جامع تجارت ایران و سامانه رهگیری شناسه کالا، تحویل گوشت به صمت و توزیع کننده‌ها در این سامانه‌های شفاف انجام نمی‌شود و زمینه ورود دلال برای انتقال مرغ به بازار سیاه را فراهم می‌کند.
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس حال باید برای پیگیری حقوق مردم به سراغ وزارت جهاد کشاورزی برویم، وزارتخانه‌ای که همه امکانات برای تنظیم بازار را دارد اما علم، تخصص و توانایی مدیریت بازار نهاده‌های دامی و عرضه گوشت و مرغ را ندارد.