در سال‌های اخیر با گرانی در زمینه‌های مختلف رو به رو بوده‌ایم، برخی اقلام که گران شدند مسئولان به سرعت وارد عمل شدند و بعد از گذشت حدود یک هفته قیمت‌ها به قیمت‌های قبلی تغییر کرد و در برخی از اقلام حتی با ورود مسئولان و برگزاری جلسات مختلف هم قیمت‌ها نه تنها به قیمت‌های قبلی برنگشت بلکه روز به روز گران‌تر هم شد.
گرانی مرغ در حالی ادامه دارد که طی روزهای اخیر مسئولین نهادهای دولتی از کاهش قیمت‌ها سخن گفته‌اند اما هر روز شاهده کمبود بیشتر مرغ با قیمت مصوب و وجود مرغ با قیمت آزاد در مغازه‌ها و افزایش قیمت آن هستیم و با توجه به نزدیکی ماه مبارک رمضان و همچنین قیمت بالای گوشت قرمز و نیاز مردم برای خرید مرغ انتظار می‌رود تا هرچه سریع‌تر به این موضوع رسیدگی شود.
تماس‌های مخاطبان باما خبر از توزیع ناعادلانه مرغ در مراکز توزیع با قیمت دولتی می‌دهد، مشاهده‌های مردمی حاکی از این است که مرغ با قیمت دولتی به مغازه‌ها داده می‌شود و به عنوان مثال یکی دو ساعتی هم با قیمت دولتی بین مردم توزیع می‌شود اما مغازه دار بعد از گذشت چند ساعت اعلام می‌کند که مرغ دولتی تمام شده است و باقی مرغ‌ها را به قیمت آزاد به فروش می‌رساند.
بدیهی است که برای قیمت گذاری مایحتاج ضروری وزارت صمت، تشکل‌های تولیدی و جهاد کشاورزی قیمت تمام شده را تعیین می‌کنند و نتیجه را به سازمان حمایت از تولید اعلام می‌کنند و این سازمان هم بعد از بررسی‌های لازم قیمت را به ستاد تنظیم بازار اعلام می‌کند و این ستاد قیمت نهایی را اعلام می‌کند. در اکثر گرانی‌ها حلقه اول یعنی قیمت گذاری کار به درستی انجام می‌شود، البته در برخی موارد استثنا هم هست اما در نحوه اجرا کار با مشکل مواجه می‌شود.
قیمت اعلام شده به بازار قیمت درستی است اما آیا به اندازه کافی آن کالا در بازار وجود دارد که با آن قیمت دولتی به فروش برسد؟ اینجاست که دستگاه‌های نظارتی مثل تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان باید نظارت‌های لازم را در مورد گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، احتکار و دیگر موارد داشته باشند.
در قانون تعزیرات حکومتی، قانون نظام صنفی و قوانین مرتبط برای سازمان تعزیرات حکومتی وظایفی تعیین شده است که عبارتند از رسیدگی به تخلفاتی نظیر گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، اختفاء و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری، عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان و تولید کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری، فروش اجباری و عدم اعلام موجودی.
سازمان تعزیرات حکومتی یکی از مراجع نظارتی در کشور به شمار می‌آید که وظیفه دارد مطابق با مواردی که صلاحیت رسیدگی دارد طبق شکایت افراد و نهادها به موضوع رسیدگی و حکم صادر کند؛ همچنین تعزیرات حکومتی هم مانند دیگر نهادهای نظارتی خودروهای گشت دارد که همراه گشت‌های آنها یک مأمور پلیس هم برای سر کشی به وظایف یاد شده حضور دارد.
با توجه به وظایف گفته شده از سازمان تعزیرات حکومتی و با وجود گرانی مرغ و کم بودن آن در بازار اقدام به مصاحبه‌ای از مسئولان این سازمان کرد تا بتواند حلقه مفقوده گرانی‌ها را پیدا کند اما روابط عمومی این سازمان در پاسخ به سوالاتی چون «با توجه به گزارش‌هایی مبنی بر فروش مرغ خارج از نرخ مصوب و بازدیدهای همکاران شما از وضعیت بازار این گرانی به مسائلی چون احتکار بر می‌گردد یا توزیع ناعادلانه و …؟ آیا لازم است تا ابزاری یا سامانه برای اقلام ضروری طراحی شود تا توزیع این اقلام هدفمند شود و دیگر با مسائلی مثل احتکار مواجه نباشیم؟» اعلام کرد: رسیدگی به گرانفروشی و احتکار کالا به ما مربوط نیست و این مسائل را باید از وزارت صمت پیگیری کنید!
طبق قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷.۱۲.۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به‌دولت (قوه مجریه) محول می‌گردد تا بر اساس جرایم و مجازات‌های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷.۱۲.۲۳ اقدام نماید.
در حال حاضر در قوانین و مقررات داخلی سازمان تعزیرات چند عنوان عمده در حوزه گرانفروشی جرم‌انگاری شده است که البته در این حوزه دو قانون عمده شامل قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد و البته با اصلاح قانون نظام صنفی در سال‌های اخیر مرجع رسیدگی به تخلفات مربوط به بازار در سازمان تعزیرات متمرکز شده است.
به‌این‌ترتیب علاوه بر سازمان تعزیرات، قوه‌قضاییه نیز از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌ها نظارت‌هایی را در این زمینه دارد و اصلاً یکی از روش‌های طرح تخلفات در تعزیرات گزارش‌ها و مواردی است که از سوی سازمان تعزیرات اعلام می‌شود.
محدوده عمل شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات، بر اساس آئین‌نامه این سازمان، شامل مواردی از قبیل گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی، نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی، فروش ارزی، فروش اجباری و عدم اعلام موجودی کالا می‌شود.
حال اینکه چرا روابط عمومی این سازمان رسیدگی به تخلفات یاد شده را در زمره وظایف سازمان تعزیرات حکومتی نمی‌داند و با وجود گشت‌های مشترک تعزیرات و انواع و اقسام قوانین که دست این سازمان را برای برخورد مستقیم با گران فروشی و احتکار باز گذاشته است می‌گوید این موارد را باید از وزارت صمت پیگیری کنید و وظیفه تعزیرات فقط دریافت گزارشات و صدور رأی است در نوع خود جالب است اما نکته قابل توجه این است که در زمانی که با وجود قیمت مناسب و تعداد کافی از کالای گران شده (به گفته مسئولان) باز هم با گرانی و کمبود کالا مواجه می‌شویم وظیفه نهادهای نظارتی از جمله تعزیرات است تا به این مهم رسیدگی کنند.