در یادداشت دکتر علی میلانی آمده است: سالانه بیش از ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز، برابر با یک چهارم رقم کل بودجه، صرف واردات محصولات کشاورزی به کشور می‌شود که با در نظر گرفتن رقم ۴۰ دلار به ازای هر بشکه نفت، بر اساس پیش‌بینی بودجه ۱۴۰۰، در سال معادل ۲۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت محصول کشاورزی به کشور وارد می‌شود. به عبارتی چنانچه بر اساس پیش‌بینی‌های بودجه ۱۴۰۰، روزانه امکان صادرات ۶۵۰ هزار بشکه نفت برای کشور وجود داشته باشد، تقریباً معادل کل فروش نفت در سال جاری صرف واردات محصولات کشاورزی به کشور خواهد شد. این در حالی است که اختصاص این رقم کلان برای تأمین امنیت غذایی و کنترل تورم اقلام خوراکی نتوانسته است مؤثر واقع شود و در حال حاضر تورم این بخش به بالاترین رقم خود در ۲۰ سال گذشته رسیده است.
وابستگی شدید به واردات محصولات کشاورزی ضمن آنکه آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی را افزایش می‌دهد و ناامنی غذایی در کشور را عمیق‌تر می‌کند، تهدید جدی برای امنیت ملی است؛ چرا که این حجم از وابستگی می‌تواند به عنوان اهرم فشار تحریمی بر کشور باشد. به رغم این اهمیت، به نظر می‌رسد هنوز توجه درخور و متناسب با درجه اهمیت بخش غذا و کشاورزی و توسعه آن، برای کاهش وابستگی به واردات، معطوف نشده است.
تخصیص این رقم بودجه به واردات محصولات کشاورزی در حالی انجام می‌شود که بخش کشاورزی با دارا بودن ظرفیت‌های قابل ملاحظه در تأمین امنیت غذایی و تحقق خودکفایی، به دلیل کمبود سرمایه‌گذرای، توسعه نیافتن زیرساخت‌ها، بهره‌وری پایین، سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد غذا و کشاورزی و اقتصادی و دیگر معظلات ساختاری، از توسعه پایدار باز مانده است.
دامنه اثرات سیاست‌های ناکارآمد بخش غذا و کشاورزی بسیار گسترده بوده و پرداختن به آن به مراتب فراتر از حیطه وظایف وزارت جهاد کشاورزی است. به نظر می‌رسد نگرش به این مشکل از منظر امنیت ملی و پدافند غیرعامل می‌تواند در شرایط جنگ اقتصادی کنونی به طور شایسته‌تری سیاست‌های بخش غذا و کشاورزی را در دستور کار نهادهای ذی‌ربط قرار دهد.