با گذشت بیش از یک ماه از اعلام نرخ‌های مصوب برنج توسط ستاد تنظیم بازار، گزارش‌ها از سطح فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بازار آزاد نشان می‌دهد که قیمت برنج به‌جای کاهش، با افزایشی بی‌سابقه مواجه شده و عملاً نرخ مصوب دولت نادیده گرفته شده است.
بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار که در تاریخ ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد، قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی و طارم درجه یک، ۱۳۰ هزار تومان تعیین شد. این تصمیم در راستای کنترل بازار و مهار قیمت‌ها در آستانه ماه رمضان اتخاذ شد و هدف آن جلوگیری از التهاب قیمتی در یکی از اقلام اصلی سبد خانوار بود.
با این حال، بررسی‌های میدانی خبرنگار ما در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور نشان می‌دهد که هر کیلوگرم برنج هاشمی در حال حاضر با قیمت ۲۴۰ هزار تومان عرضه می‌شود. همچنین بسته‌های ۱۰ کیلویی این نوع برنج با قیمت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسند؛ نرخی که تقریباً دو برابر قیمت مصوب دولت است.
این اختلاف شدید قیمتی در حالی اتفاق می‌افتد که طبق اطلاعات به‌دست‌آمده از منابع محلی در استان‌های شمالی کشور، از جمله گیلان و مازندران، بسیاری از کشاورزان در فصل برداشت، برنج خود را با قیمت‌هایی بین ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان به فروش رسانده‌اند. علت اصلی این موضوع، کمبود نقدینگی و نیاز مالی فوری کشاورزان بوده که آن‌ها را ناچار به فروش زودهنگام و حتی پیش‌فروش محصول به دلالان کرده است.
به گفته یک منبع آگاه در اتحادیه شالیکوبی‌داران گیلان که نخواست نامش فاش شود، «بیش از ۶۰ درصد برنج تولیدی استان در سال گذشته، پیش از برداشت، به واسطه‌ها فروخته شده و اکنون در انبارهای خصوصی نگهداری می‌شود».
وی همچنین افزود: «کشاورز از ضعف حمایت دولتی متضرر می‌شود و دلال با ذخیره‌سازی و عرضه محدود در فصل نیاز، سود چندبرابری به دست می‌آورد».
کارشناسان حوزه کشاورزی، دلایل متعددی را برای بی‌توجهی بازار به نرخ‌های مصوب برمی‌شمارند. مهم‌ترین این عوامل عبارت‌اند از:
نقش پررنگ واسطه‌گری و دلالی در زنجیره تأمین و توزیع برنج
عدم ورود به‌موقع دولت برای خرید تضمینی از کشاورزان در فصل برداشت
نبود زیرساخت‌های لازم برای توزیع مستقیم محصول از کشاورز به مصرف‌کننده
ضعف در سیستم نظارت و کنترل بازار از سوی نهادهای بازرسی و تنظیم بازار
در حال حاضر، عملاً بخش عمده‌ای از برنج موجود در بازار متعلق به سرمایه‌گذاران و واسطه‌هایی است که در زمان برداشت، حجم بالایی از برنج را با قیمت پایین از کشاورزان خریداری کرده و حالا آن را با قیمت چند برابری در بازار عرضه می‌کنند. این خلأ، ناشی از فقدان سازوکارهای حمایتی برای کشاورزان، از جمله خرید تضمینی، تسهیلات بانکی کشاورزی، و وجود نهادهای واسط تعاونی برای فروش مستقیم محصول است.
راهکارهای پیشنهادی برای کنترل بازار برنج
کارشناسان اقتصادی معتقدند که دولت برای مهار این بحران، باید راهبردی جامع و چندوجهی در پیش گیرد. مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی عبارت‌اند از:
اجرای مؤثر طرح خرید تضمینی برنج در فصل برداشت با قیمت عادلانه
تأسیس و تقویت تعاونی‌های روستایی و کشاورزی برای عرضه مستقیم
تخصیص تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین به کشاورزان برای حفظ محصول تا فصل فروش
افزایش بازرسی و برخورد با متخلفان فروشگاه‌ها و انبارهای احتکاری
ایجاد سامانه‌های شفاف‌سازی قیمت و رهگیری کالا از مزرعه تا فروشگاه
به نظر می‌رسد صرفاً اعلام یک قیمت مصوب، بدون تدارک سازوکارهای اجرایی و نظارتی قوی، نمی‌تواند به کاهش قیمت‌ها منجر شود. تا زمانی که زیرساخت‌ها و سیاست‌های پشتیبانی از کشاورز و مصرف‌کننده تقویت نشود، برنج همچنان به‌عنوان کالایی استراتژیک در بازار، در معرض سوداگری و نوسان قیمت خواهد بود.