از حدود سه سال پیش و همزمان با از سرگیری تحریم‌های امریکا علیه اقتصاد ایران، دولت اعلام کرد که برای جلوگیری از افزایش قیمت برخی کالاهای مصرفی مردم، به این محصولات ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی خواهد داد که یکی از اصلی‌ترین بخش‌هایی که این ارز را گرفت واردات نهاده‌های دام و طیور بود.
با توجه به اینکه ایران برای تامین خوراک مرغداری‌ها نیاز به واردات دارد، دولت در طول این سال‌ها اصرار داشته که ارز دولتی همچنان به این بخش تخصیص پیدا کند و با وجود انتقاد فعالان این بخش همچنان به این روند ادامه داده است. هرچند این روال در سال جاری نیز ادامه یافت اما با توجه به مشکلات اجرایی و نظارتی قیمت مرغ در بازار به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرد و همین امر برای مردم مشکلاتی جدید به وجود آورد.
هرچند بر اساس برنامه ریزی مشترک مجلس و دولت لااقل در شش ماهه نخست سال جاری نیز ارز۴۲۰۰ تومان در دستور کار قرار دارد اما نامه‌ای که اخیرا یک تشکل بخش خصوصی به معاون اول رئیس جمهوری زده نشان از آن دارد که شرایط در این حوزه دشوار خواهد بود.
در بخشی از این نامه که اتاق بازرگانی تهران آن را منتشر کرده: از هفته پایانی سال ۱۳۹۹ تاکنون هیچ‌گونه تخصیص و تامین ارز از طرف بانک مرکزی برای نهاده‌های دام و طیور انجام نشده است. این در حالی است که برنامه‌ریزی واردات کالاهای اساسی آن هم در شرایط بحرانی نیاز به اقدام به‌موقع، مستمر و بدون وقفه دارد و تخصیص ارز باید پیوستگی و استمرار داشته باشد. وقفه‌های عدم پرداخت ولو کوتاه‌مدت، آثار بسیار زیان‌باری دارد که به سادگی قابل جبران نیست. تجربه سال گذشته گواه این امر است.
این تشکل از معاون اول رئیس جمهوری خواسته: استدعا دارد به این مقوله ورود عاجل فرموده و با درایت و شان ورود خود دستور اقدام فوری برای تامین و تخصیص ارز مورد نیاز واردات نهاده‌های دام و طیور انجام شده و رسوبی در گمرکات صادر نموده و کشور را از تنگنای حادث شده عبور دهید و از ریسک کمبود کالا و نوسانات قیمتی و عوارض آن پیشگیری فرمایید.