مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ و در بیانات قاطع و ارزشمندی بیان کردند «افرادی که به علت منافع شخصی خود و برای استفاده از زمین و ارزش افزوده آن، کارخانه‌ها را به تعطیلی می‌کشانند، بدانند که مرتکب کار باطل و حرام شده اند و این کار، خیانت به مردم و کارگران و استقلال و اقتصاد کشور و ضربه به تولید ملی است.»
وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاعیه ای در این خصوص صادر کرده که به شرح زیر است:
«وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از مخاطبین اصلی فرمایشات معظم له خود را مکلف می‌داند با استفاده از تمام ابزار‌ها و اختیارات خود از جمله ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در این مسیر گام‌های جدی و موثر برداشته و ضمن پیگیری برای رفع موانع تولید و پشتیبانی از این بخش، از تعطیلی بنگاه‌ها جلوگیری کرده و زمینه احیای مجدد واحدهای تولیدی تملیکی و یا واگذار شده که به هر نحو غیرفعال شده اند را فراهم نماید.
در کنار این رویکرد راهبردی که بر مبنای فرمایشات ایشان ترسیم شده و مورد پیگیری قرار می‌گیرد، بر اساس شعار سال "تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدائی ها"، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ۱۱ فروردین طی بخشنامه‌ای به کلیه استانداران ابلاغ کرد، تعطیلی فعالیت بنگاه‌های تولیدی و یا توقف روند تکمیل طرح‌های سرمایه گذاری، به دلیل مانع تراشی ها، مداخلات غیرضرور و یا ایجاد موانع توسط دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل دراستان‌ها به هیچ عنوان قابل پذیرش نبوده وکارگروه‌های استانی و بویژه روسای کارگروه‌ها دراین رابطه، مسئولیت مستقیم دارند تا از بروز این رخداد درسطح استان ها، به جد جلوگیری نمایند.
همچنین با توجه به دریافت گزارش رسمی بانک مرکزی از وضعیت واحدهای تملک شده از سوی نظام بانکی و ضرورت تعیین تکلیف آنها، برنامه ریزی برای احیای واحدهای غیرفعال در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد قرار گرفته که بعد از نهایی شدن و تصویب آن، اطلاع رسانی لازم صورت می‌پذیرد.
برای تحقق کامل این امر مهم، همراهی و همکاری دستگاه هایی، چون وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ضروری است، تا موانع احیای این بنگاه‌ها در حوزه مالیات، بیمه و تسهیلات بانکی مرتفع شده و از تعطیلی بنگاه‌های فعلی نیز جلوگیری شود؛ لذا این وزارت با توجه به شعار سال و طی رایزنی و تعامل با بخش خصوصی، انجمن‌ها و تشکل ها، بسته پیشنهادی رفع موانع و پشتیبانی از تولید، احیای واحدهای راکد و جلوگیری از تعطیلی واحدهای فعلی را تهیه کرده که مراحل نهایی برای تصویب در دولت و مجلس را طی می‌کند.
در این رابطه همکاری اثربخش قوه قضائیه با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در قالب کمیته حمایت قضائی از تولید و سرمایه گذاری و حضور فعال در ستاد متبلور شده است، نوید بخش پشتیبانی این قوه برای اجرای قوانین و مقررات حمایتی بخش تولید بوده تا برخی موانع نیز با همراهی قوه قضائیه مرتفع شود.
در خاتمه تاکید می‌گردد، با توجه به سیاست‌های ابلاغی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی تعاملات صورت گرفته بین دستگاه ها، در سال ۱۳۹۹ موانع بیش از ۱۵۰۰ واحد راکد و غیرفعال مرتفع و این واحد‌ها مجددا به چرخه تولید بازگشته اند؛ لذا با توجه به فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و با هدف تحقق شعار سال، این برنامه با قوت و ابعاد وسیع تری در سال جاری دنبال می‌شود تا علاوه بر جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، زمینه توسعه استقلال کشور و افزایش تولید ملی فراهم شده و اشتغال و ارزش افزوده بیشتری نصیب کشور سربلند ایران گردد.»