با افزایش قیمت‌های جدید، قیمت تن ماهی در یک سال گذشته تقریبا دو برابر شده است و این در حالی است که این محصول با قیمت‌های سال گذشته نیز در زمره محصولاتی قرار گرفته بود که در سمت تقاضا با تهدید جدی روبه‌رو بود.
کاهش عرضه؛ چرا؟
نکته اساسی در این رابطه آن است که افزایش قیمت این محصول ناشی از رشد تقاضای مصرف نیست، بلکه ناشی از کاهش عرضه انواع تن در بازار و رشد شدید هزینه‌های تولید است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد عدم تخصیص ارز دولتی به واردات ماهی تن از سال ۹۷ تاکنون و ناکافی بودن تولید در داخل باعث شده در بیش از دو سال گذشته قیمت ماده اولیه مورد نیاز تن ماهی هر ماه با روند صعودی روبه‌رو باشد و این در حالی است که صید ماهی در داخل نمی‌تواند نیاز موجود را تامین کند و واردات امری ناگزیر است و طبق آمارها حدود ۳۵ تا ۴۰درصد از ماهی تن از مسیر واردات تامین می‌شود.
در این بین رشد قیمت ورق مورد نیاز برای تولید قوطی کنسرو از یکسو و افزایش شدید قیمت روغن در یک سال گذشته در کنار افزایش حدودا ۳۵درصدی هزینه‌های پرسنلی در سال جدید، باعث رشد قیمت تمام‌شده تولید تن ماهی در کشور شده است که فعالان این حوزه از بابت این موضوعات همواره گلایه‌مند هستند و این در حالی است که بارها بر ضرورت رفع چالش‌های تامین ارز برای واردات مواد اولیه تاکید کرده و هشدار داده بودند که عدم رفع این چالش‌ها می‌تواند باعث کمبود تن‌ماهی در بازار شود.
تغییر نگاه بانک مرکزی به تن ماهی
به نظر می‌رسد بانک مرکزی و وزارت صمت چندان به تنظیم درست بازار تن ماهی اعتقادی ندارند و این محصول را در زمره کالاهای لوکس قرار داده‌اند که حذف ارز دولتی برای تنظیم بازار یکی از نشانه‌های آن است. البته قطعا حذف ارز دولتی تصمیم درستی است، با این حال عدم تخصیص به موقع ارز موردنیاز از یکسو و عدم نظارت بر مواد اولیه داخلی، مسائل غیر قابل اغماضی هستند که در چند سال اخیر به معضل عادی بازارهای مختلف تبدیل شده است.
در این بین قیمت برخی مواد اولیه به خصوص در بخش بسته‌بندی رشد بیش از سه تا چهار برابری را در دو سال اخیر تجربه کرده است که دلیل آن نیز رشد شدید قیمت ارز و افزایش قیمت انواع پت، ورق‌های آلومینیومی و سایر انواع ورق بوده است. رشد قیمت کارتن بسته‌بندی، هزینه‌های چاپ و... نیز مزید بر علت شده است که باید گفت بخش قابل توجهی از رشد قیمت ناگزیر است و در صورتی که رشد قیمت محصول متوقف شود، به زیان تولید و کاهش تولید و ورشکستگی تولیدکنندگان منتهی می‌شود، به‌طوری‌که برآیند اتفاقاتی که در بازار کنسرو کشور افتاده حذف بخشی از تولیدکنندگان این صنعت از دور فعالیت خواهد بود که شهریور پارسال نایب رئیس سندیکای کنسرو کشور به آن اشاره کرده است.
عدم تناسب رشد قیمت تن با درآمد سرانه
نکته قابل توجه در این رابطه عدم تطابق رشد قیمت تن ماهی با رشد درآمدهای سرانه خانوار است. رشد دو برابری قیمت تن ماهی در شرایطی رخ می‌دهد که حداکثر افزایش دستمزد ۴۰درصد بوده است که با در نظر گرفتن تورم سالانه عملا رشد دستمزدها منتفی است. این موضوع به معنای حذف بسیاری از اقلام مصرفی از سفره خانوار است که نرخ رشدی بالاتر از نرخ تورم یا دستمزد را تجربه می‌کنند که با توجه به افزایش قیمت تن ماهی، عملا این کالا در این دسته قابل طبقه‌بندی است.
در این بین بررسی‌ها از فعالان حوزه تن ماهی نشان می‌دهد فعالان این صنعت علاوه بر انتقادات تندی که از دولت در تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات ماهی تن دارند، به ضرورت حمایت بانک‌ها از تولیدکنندگان این حوزه تاکید کرده و می‌گویند بخش قابل توجهی از ماهی تن مورد نیاز صنعت کنسرو تن ماهی، به دلیل آنکه دولت از سرمایه‌گذاران حمایت نمی‌کند، از خارج وارد می‌شود و این در حالی است که دولت با حمایت از پرورش‌دهندگان و تقویت مکانیزم‌های صیادی در کشور می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز به واردات را پاسخ داده و به این ترتیب کمک شایانی به صنعت بکند.
تهدید صادرات تن ماهی جدی است
به گفته آنها، تولیدکنندگان صنعت تن ماهی داخلی قادرند علاوه بر تامین نیاز داخل، صادرات را نیز تقویت کنند و محصولات خوب و باکیفیتی را به بازارهای منطقه صادر کنند؛ به‌طوری‌که سال گذشته ایران ۴۰درصد از تولیدات تن داخلی را به کشورهای خاورمیانه و اوراسیا صادر کرده است، اما تداوم این مهم نیازمند حمایت است.
به عقیده فعالان صنعت کنسرو، محصولات این گروه در زمره محصولات استراتژیک هستند که در شرایط اضطراری مانند سیل و زلزله و... که در کشور ما به وفور شاهد آنها هستیم، می‌توانند نیاز کشور را تامین کنند و ورشکستگی این شرکت‌ها می‌تواند کشور را با تهدید در شرایط بحرانی روبه‌رو کند.
در این بین کارشناسان جهانی پیش‌بینی کرده‌اند که طی ۴ سال آینده بازار کنسرو ماهی تن در سراسر جهان سالانه ۳/ ۲درصد رشد خواهد کرد. در چنین شرایطی افزایش سهم از بازارهای جهانی می‌تواند نقش عمده‌ای در توسعه این صنعت و اشتغال‌زایی بالای آن به همراه داشته باشد که در این رابطه تامین ارز مورد نیاز، کنترل بازار مواد اولیه، تقویت سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت مالی در زنجیره پرورش و صید تا تولید محصول نهایی، تقویت مصرف در بازار داخل، حمایت از صادرات و... در دستور کار دولت قرار بگیرد.
در این بین در سال‌های اخیر نیز برخی مشکلات جوی روی تولید ماهی در کشور تاثیر منفی داشته است که بخش زیادی از آنها قابل پیشگیری است، با این حال همچنان دولت برای جلوگیری از تکرار وقوع چنین مشکلاتی تدبیر خاصی نیندیشیده و بروز هر مشکل جدید می‌تواند روی بازار تاثیر مضاعف بر جای بگذارد که این موضوع ضرورت مطالعه دقیق در این صنعت را گوشزد می‌کند.