لاهوتی صراحتاً اعلام کرده است که این کارت‌ها بدون اهلیت‌سنجی کافی صادر شده‌اند و مشخص نیست آیا این صاحبان جدید کارت‌های بازرگانی می‌توانند در راستای هدف بازگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی کشور نقشی مثبت ایفا کنند یا خیر.
تعجیل در صدور کارت و چالش اهلیت‌سنجی
در سال‌های اخیر با هدف تسهیل تجارت خارجی و حمایت از صادرات، برخی از محدودیت‌ها و فرایندهای کنترل صدور کارت بازرگانی کاهش یافته است. همین موضوع به رشد قابل توجه صدور کارت‌ها منجر شد، اما نبود ارزیابی دقیق از سوابق، توان صادراتی و اهلیت فنی – مدیریتی متقاضیان، ریسک‌هایی را برای اقتصاد و تجارت خارجی به دنبال آورده است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی با اشاره به روند نگران‌کننده صدور این کارت‌ها هشدار داد که با توجه به کمبود سازوکارهای نظارتی قوی، احتمال جان گرفتن پدیده کارت‌های اجاره‌ای در سال جاری بسیار زیاد است.
افزایش کارت‌های اجاره‌ای و حذف تدریجی صادرکنندگان شناسنامه‌دار
پدیده کارت بازرگانی اجاره‌ای به عنوان یکی از معضلات جدی سیستم تجارت خارجی کشور شناخته می‌شود. دارندگان حقیقی این کارت‌ها بعضا هیچ نقشی در تجارت ندارند و با اجاره دادن آن، کارکرد این ابزار مهم به تهدیدی جدی تبدیل شده است. محمد لاهوتی در این خصوص تصریح کرد: «امسال کارت‌های اجاره‌ای رونق خواهند گرفت و متاسفانه فعالان شناسنامه‌دار و واقعی حوزه صادرات به تدریج از صحنه کنار رانده می‌شوند، چرا که فرایندهای اداری و هزینه‌ها برای آنان افزایش یافته است، در حالی که کارت‌های اجاره‌ای با سهولت و هزینه پایین وارد عرصه شده‌اند.»
تردید نسبت به تاثیر واقعی بر برگشت ارز و صادرات
گرچه هدف اصلی صدور کارت بازرگانی، توسعه صادرات و تسریع در بازگشت ارز حاصل از صادرات است، اما لاهوتی نسبت به اثربخش بودن این سیاست ابراز تردید کرده. به گفته وی، تنها اعطای کارت به افراد بدون سنجش واقعی قابلیت‌ها نه تنها به افزایش صادرات کمک نخواهد کرد، بلکه احتمال دارد شفافیت و سلامت تجاری را تضعیف کند.
اهمیت کنترل و نظارت بر صدور کارت‌ها
بر اساس مستندات پیوست شده نیز مشخص است که نهادهای مختلفی در حوزه تجارت خارجی کشور از جمله وزارت اقتصاد و امور دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی بر تسهیل صادرات و پویایی تجارت تاکید دارند. با این حال، نبود فرآیندهای دقیق نظارتی، به‌ویژه در موضوع کارت‌های بازرگانی، خود یکی از چالش‌های کلیدی است که می‌تواند بر شفافیت، سلامت اقتصادی و حتی بازگشت ارز به چرخه اقتصادی تاثیرگذار باشد.
جمع‌بندی: لزوم بازنگری در سیاست‌های صدور کارت بازرگانی
داده‌های فعلی نشان می‌دهد که علیرغم رشد چشمگیر صدور کارت بازرگانی، در صورت بی‌توجهی به مسئله اهلیت‌سنجی و تقویت نظارت، جریان کارت‌های اجاره‌ای می‌تواند چالشی جدی برای صادرات واقعی و بازگشت ارز گردد و حتی برخی صادرکنندگان شناسنامه‌دار را به حاشیه براند. بنابراین بازنگری سیاستی و طراحی سازوکارهای موثرتر برای این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است.
رشد صدور کارت بازرگانی طی سال اخیر دو برابر شده است (حدود ۳۰ هزار کارت در سال گذشته).
کارت‌های جدید بدون اهلیت‌سنجی دقیق صادر شده‌اند.
خطر رونق پدیده کارت‌های اجاره‌ای و حذف فعالان معتبر صادراتی وجود دارد.
تاثیر مثبت این فرایند بر برگشت ارز و صادرات محل تردید است و نیازمند اقدامات اصلاحی و نظارتی جدی است.