هانی تحویل زاده رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد درباره آخرین جزئیات رسوب مواد اولیه شیرخشک نوزاد در گمرک اظهار کرد: در هفته گذشته طی جلسه ای قرار شد که وزارت بهداشت، شیرخشک را به عنوان دارو به دفتر مقررات و صادرات معرفی کند تا اجازه ترخیص آن داده شود؛ چرا که آنها مواد اولیه شیرخشک نوزاد را جز مواد غذایی و دارویی نمی دانند که امیدواریم با این نامه مشکل رفع شود.
او افزود: با توجه به آنکه مواد اولیه شیرخشک نوزاد به عنوان دارو معرفی شده است، از این رو به سبب قرار گرفتن در اولویت یک کالا به آن ارز دولتی تخصیص می یابد.
تحویل زاده با اشاره به اینکه موجودی مواد اولیه کارخانه ها به اندازه ۲ ماه نیاز کشور است، بیان کرد: براین اساس نگرانی از بابت کمبود یا کمیاب شدن شیرخشک نوزاد یا افزایش قیمت نداریم، هر چند ممکن است در برخی برندها کمبود وجود داشته باشد که با برند مشابه قابل جایگزینی است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه در شرایط کنونی مشکل خاصی در عرضه شیرخشک نداریم، گفت: با توجه به مشکلات تخصیص ارز، بارها پیشنهاد داده ایم که ارز ترجیحی مواد اولیه شیرخشک از این صنعت حذف شود و در مقابل یارانه تولید را به خانوارها تخصیص دهند که با وجود تمامی مشکلات نمی دانیم چرا مسئولان بر تخصیص ارز همچنان اصرار می ورزند.
قاچاق شیرخشک به کشورهای همسایه
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد با اشاره به قاچاق شیرخشک از مرزهای کشور بیان کرد: با توجه به ارزان بودن شیرخشک نوزاد نسبت به دیگر کشورها، مقدار زیادی شیرخشک به کشورهای اطراف قاچاق می شود که با این وجود یارانه به جای آنکه به دست تولیدکننده و مصرف کننده برسد، قاچاقچیان از آن بهره می برند.
او با بیان اینکه قیمت شیرخشک داخل حدود ۱.۱ یورو است، گفت: در تمامی کشورها قیمت شیرخشک بالاتر از این رقم است که همین موضوع زمینه را برای سودجویی قاچاقچیان فراهم کرده است.
تحویل زاده قیمت کنونی شیرخشک در بازار را ۳۸ تا ۴۲ هزار تومان اعلام کرد و افزود: با حذف ارز ترجیحی، قیمت ها واقعی می شود؛ چرا که نرخ تمام شده تولید بالاتر از این رقم است و در مقابل دولت باید به خانوارها یارانه بدهد.
این مقام مسئول در پایان از کاهش تولید شیرخشک نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: با توجه به مشکلات تخصیص ارز و کمبود مواد اولیه، تولید شیرخشک نسبت به سال قبل ۲۰ درصد کاهش یافته است. یکی دیگر از مشکلات هم تخصیص ارز است که دولت به یک باره تخصیص می‌دهد که تامین این مبلغ برای تولیدکننده بسیار سنگین است و در نتیجه مجبور به دریافت تسهیلات از بانک ها می شود، در حالی که با حذف ارز ترجیحی، مواد اولیه مورد نیاز به مرور وارد می شود.