اهمیت صنعت آرد با این حجم سرمایه ملی، آن‌گونه که باید نه تنها برای عموم مردم بلکه حتی برای مسئولین کشور هم ناشناخته و مستور مانده است و شاید بتوان گفت از دلایل ناشناخته ماندن این صنعت، زنده بودن، متعهد بودن، صاحبان نجیب و خدوم و بی‌حاشیه بودن این صنعت در استمرار دائمی و روزانه آن است که نعمتی عظیم اما پنهان در تامین امنیت اجتماعی و غذای مردم محسوب می‌گردد.
به طور معمول انسان زمانی متوجه یک نعمت می‌گردد که از آن محروم شود؛ اگر خدای ناخواسته روزی با مشکل نبود یا کمبود آرد مواجه و بسته بودن نانوایی‌ها به علت کمبود آرد را ببینیم، چه خواهد شد؟ ممکن است یک خانوار بتواند روزها یا حتی ماه‌ها از محصولات لبنی یا گوشت استفاده ننماید هرچند آزار دهنده و غیر قابل قبول است اما تحت شرایط خاص، قابل تحمل خواهد بود اما اگر نان نباشد چه اتفاقی پیش خواهد آمد؟
صاحبان صنعت آرد آنچنان خود را در تامین قوت مردم متعهد می‌دانند که تحت هیچ شرایطی به خود اجازه یک لحظه توقف را نداده و نخواهند داد حتی با زیانی که در حال حاضر با آن مواجه‌اند و این همان چیزی است که یک روند عادی و نادیده گرفته شدن کار تلقی می‌شود. هیچ‌گاه این فکر به وجود نمی‌آید که در پشت صحنه این امنیت غذایی، چه تلاشی، چه هزینه‌هایی، چه تکنولوژی‌هایی، چه زحمات و مشکلاتی و چه زیان انباشته‌ای نهفته است.
استمرار صنعت پیشرفته آرد، مستلزم هزینه‌های زیادی از قبیل تامین خدمات فنی و قطعات یدکی و نوسازی ماشین‌آلاتی است که سرعت استهلاک آن‌ها به لحاظ نوع فعالیت، بسیار بالا است. صاحبان صنایع آرد تا چه زمانی می‌توانند به لحاظ تعهد اخلاقی، اجتماعی و انسانی، با زیان به کار خود ادامه دهند؟
ظرفیت صنعت آرد کشور قریب دو برابر میزان مصرف کل کشور است که هیچ‌گاه برنامه‌ریزی برای استفاده از این ظرفیت انجام نگرفته در حالی که دو کشور افغانستان و عراق واردکننده آرد هستند. بی‌توجهی به صنعت آرد که یک دارایی و ظرفیت بزرگ برای کشور محسوب می‌گردد، در حال حاضر دامن‌گیر شرایط تامین نیاز داخلی کشور شده است.
از سال ۹۳، میزان دستمزد این صنعت تغییری نکرده در حالی که این صنعت با تورمی از ۵۰ تا ۱۵۰۰ درصد روبه‌رو است و در آستانه ورشکستگی قرار گرفته و خطر جدی توقف، آن را تهدید می‌کند.
صنعت نساجی ایران، زمانی تولیدکننده و صادرکننده منطقه بود و کشورهای بسیاری از جمله ترکیه، مصر‌ف‌کننده صنایع نساجی ایران بودند اما بی‌توجهی به نوسازی و بی‌مهری، این صنعت کارآمد را به جایی رساند که در ایران حیات خود را از دست داد و کشور، واردکننده محصولات نساجی از دیگر کشورها و همسایگان گردید! روند کنونی در برخورد با صنعت آرد، خاطره صنعت نساجی را زنده می‌کند و به نظر می‌رسد جریانی مشکوک به طور خزنده در جهت مقابله با اهداف و نظرات مقام معظم رهبری در جهت تقویت تولید و رفع موانع تولید، همان بلایی را بر سر صنعت آرد بیاورند که با صنعت نساجی کردند.
هیچ صنعت و بخش اقتصادی در تولید کشور به شدتی که صنعت آرد پایش می‌گردد، در مدار کنترل قرار ندارد به نحوی که مواد اولیه ورودی به کارخانه به کیلوگرم و به لحظه و برخط در سامانه‌های هوشمند ثبت و رصد می‌شود. تولید و خروج محصول تولید شده از کارخانه‌ها به صورت لحظه‌ای و برخط به واسطه دوربین‌های متعدد نصب شده در کارخانه‌ها، تحت کنترل لحظه‌ای قرار دارد و حتی کامیون‌های ورودی و خروجی به لحظه و برخط تحت کنترل قرار می‌گیرند و تمام تولیدات خروجی کارخانه به لحظه و برخط در سامانه با مشخصات کامل بارنامه، نام راننده و شماره کامیون، ساعت خروج و غیره به کیلوگرم تحت کنترل لحظه‌ای و روزانه قرار دارد. کارخانه آرد در طول سال چندین بار و در پایان هر سال به طور دقیق به کیلوگرم مورد انبارگردانی قرار می‌گیرد و چنانچه اختلافی وجود داشته باشد، به قیمت روز، محاسبه و از کارخانه مطالبه و دریافت می‌گردد. این همه نه به خاطر خدای ناخواسته فعل و انفعال درون کارخانه بلکه برای کنترل اتفاقات بعد از کارخانه به وقوع می‌پیوندد چرا که همه فعالیت‌های درون کارخانه با وجود سامانه خرید و فروش و ورود و خروج و دوربین‌های متعدد، به کیلوگرم مشخص و روشن است.
صنعت آرد کشور، امانت‌دار گندم و آرد دولت محسوب می‌گردد و تنها رقمی در قالب دستمزد به کارخانه تعلق می‌گیرد که باید تمامی هزینه‌های خود را از این محل تامین نماید. سبوس استحصالی کارخانه‌ها نیز که هم‌اینک محلی از چالش شده است، در گذشته تحت برنامه توزیعی با حواله‌های دولتی عرضه می‌گردید که موجب ایجاد یک سیستم دو نرخی آزاد و دولتی شده بود.
کارخانه آرد با توجه به کنترل‌های اشاره شده، باید به کیلوگرم حساب سبوس را به ادارات غله جوابگو باشد در حالی که صاحبان حواله سبوس، پس از خروج از کارخانه آرد، تحت کنترلی مشابه نیستند و صاحبان صنعت آرد همواره شاهد حواله‌فروشی سبوس بوده‌اند و این واقعیتی است که برای هیچ یک از مسئولان قابل انکار نیست؛ طبیعت سیستم دونرخی آزاد و دولتی، مفسده‌برانگیز است و تفاوت قیمت آزاد و دولتی بیش از ۱۰۰ درصد ارزش کالا است و رانت از خزانه دولت، نصیب دلالان و سوداگران رانتی می‌شود و دامداران عمدتاً سبوس را به قیمتی غیر از قیمت دولتی تامین می‌نمایند و بررسی‌های میدانی حاکی از این است که سبوس با قیمت حتی ۴ هزار تومان به دست دامدار واقعی می‌رسد.
هفت سال زیان کارخانه‌ها ناشی از تورم و ثابت بودن دستمزد که می‌رود تا سرنوشت صنعت آرد را همانند نساجی سازد، نصیب رانت‌خواران شده است و چون کالاهایی مشابه مرغ و تخم مرغ و غیره نیست، در تاریکی فضای رانتی ایجاد شده، از دیدگان پنهان می‌ماند و وضوح مشاهداتی ندارد و به شکل نهادینه درآمده است.
با توجه به کارشناسی‌های طولانی و بحث و بررسی در کمیسیون کشاورزی مجلس و کارگروه‌های تخصصی و اینکه امکان تامین یارانه بیش از این که در نهایت نصیب رانت‌خواران می‌گردد، برای دولت میسر نبوده و عاقلانه هم نیست، با تصویب کمیسیون کشاورزی مجلس، ستاد تنظیم بازار کشور با صدور مصوبه ۶۰/۸۷۲۰۶ تصمیم قاطع (با امضای بیست و اندی نفر از بالاترین سطح از مسئولان کشور) اتخاذ نمود تا یک بار برای همیشه به برچیده شدن سفره غارت یارانه‌های بیت‌المال خاتمه دهد. اجرای مصوبه با در نظر گرفتن افزایش هزینه‌های دامدار در بخش تامین سبوس، منجر به افزایش قیمت شیر به میزان دو هزار تومان در هر کیلو گردید تا تعادل بین بخش‌های تولید به خوبی صورت گیرد اما متاسفانه بهره‌مندان از رانت سالانه قریب به 4 هزار میلیارد تومانی سبوس، بساط مخالفت را بنا نهادند.
تعجبی از هیاهوی رانت‌خواران و دلالان نباید داشت اما جای بسی تاسف است که تحت تاثیر این جریان مشکوک، معاونت جهاد کشاورزی که خود از امضاکنندگان مصوبه بوده و صادرکننده دستور افزایش قیمت شیر و غیره، با چرخشی غیر قابل انتظار و به دور از درایت، خواستار بازگشت قیمت سبوس به قبل و تامین هزینه‌های کارخانه‌های آرد از بودجه دولت می‌گردد بدین معنی که علی‌رغم افزایش قیمت شیر برای جبران افزایش قیمت سبوس، جبران دستمزد کارخانه‌های آرد که هفت سال در محاق فراموشی قرار گرفته (با حفظ قیمت افزایش یافته شیر)، از محل یارانه جدید دولت تامین گردد.
این پیشنهاد بدین معنی است که سفره رانت سبوس دولتی و آزاد از بودجه عمومی، کماکان پابرجا مانده و استمرار یابد.
این موضوع یادآور این داستان است که «در شهری رندان بی‌خبر از خدا برای رونق کار خود اقدام به ایجاد حفره‌ای در پیچ گردنه ورودی شهر می‌نمایند تا ماشین‌ها به محض گردش داخل آن افتاده و برای رفع نقص ایجاد شده، متحمل هزینه و ایجاد درآمد نامشروع برای آن‌ها بشوند. این حفره رفته رفته عمیق و عمیق‌تر شد تا حدی که موجب صدمات جرحی سرنشین‌ها می‌شد و چون فاصله حفره سرگردنه تا بیمارستان زیاد بود و ماشین‌های امدادی با تاخیر به بیمارستان می‌رسیدند و بعضا صدمات منجر به فوت به وقوع می‌پیوست، برای چاره‌جویی کار، جمعی گرد آمدند تا تصمیمی خردمندانه بگیرند. رندان سودجوی و حفاران حفره سرگردنه با هیاهو و جنجال و غیره، پیشنهادی نابخردانه اما در ظاهر خردمندنه مطرح نمودند که برای سرعت دادن به حمل مصدومان به بیمارستان، حفره‌ای نزدیک بیمارستان حفر کنیم تا بدون نیاز به آمبولانس، با برانکارد به راحتی و با سرعت، مصدوم به بیمارستان منتقل گردد و از مرگ نجات یابد!»
حال صنعت آرد هم درگیر چنین حفره‌ای در گردنه شده است! بیایید حفره سر گردنه را پر کرده و مسیر حرکت صنعت را هموار و از خطرات ایمن سازیم.