رسول جهانگیری اظهار کرد: در چند سال اخیر کسب وکارها شرایط خوبی ندارند و این مساله منوط به کرونا هم نمی‌شود بلکه صعودی شدن قیمت کالاها بر رکود بازار تاثیر گذار بوده و خیلی از مشاغل تحت تاثیر این گرانی ها قرار گرفتند و بسیاری از خریدها از سبد خانوار حذف شده است و مردم تنها کالاهای ضروری را تهیه می‌کنند.
وی تصریح کرد: زمانی که شرایط اقتصادی طبق چارچوب اقتصادی بچرخد مردم می‌توانند هم خریدهای ضروریشان را انجام دهند و هم خریدهای تفننی شان مانند رستوران، مسافرت، سینما و … دیگر هزینه ها را در برنامه خود داشته باشند، اما با توجه به گرانی های مضاعف خیلی از هزینه ها از سبد خانوار حذف شده و جایگزین خریدهای ضروری شده است که بازخورد این موضوع به بازار و جامعه صنفی باز می‌گردد که امیدواریم دولت سیزدهم تدبیر و برنامه ای برای بالا بردن سطح رفاه اجتماعی مردم داشته باشد.
جهانگیری با تاکید بر اینکه بار تورم بر شانه های اصناف و بازار است، افزود: یک کاسب کالایی را که خریداری می‌کند با سود اندک می فروشد و بعد برای خرید همان کالا باید مبلغ بالاتری را بپردازد و این روند صعودی و افزایش مستمر قیمت ها مانع از ایجاد تعادل در بازار می شود و در نتیجه باعث از دست رفتن سود و سرمایه کاسب می‌شود.
وی با بیان اینکه اقتصاد دستوری نیست و به عرضه و تقاضا در بازار بستگی دارد، تصریح کرد: بزرگترین معظل اقتصادی کشور کاهش ارزش پول ملی کشور است که عاملی برای تمام گرانی ها شده و هر فرد برای حفظ سرمایه خود رو به خرید زمین، خانه، خودرو و …. آورده است و همه این مسائل تقاضای کاذب ایجاد می‌کند و می بایست دولت فکری برای حفظ ارزش پول ملی داشته باشد و سیاست‌های درستی را در عرضه کالاهای اساسی و بازار اقتصادی اتخاذ کند و عرضه و تقاضا را به صورت انبوه ببیند یعنی اگر ۱۰ واحد کالا نیاز داریم باید ۱۵ کالا تهیه کنیم تا حس رقابت در بازار ایجاد شود و بازار تلاطم نداشته باشد.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بخش خصوصی همیشه دولت را همراهی کرده است، اظهارکرد: سرریز جامعه بیکاری در حوزه اصناف است و وظیفه دولت ایجاد اشتغال است که برای ایجاد هر شغل دولت باید معادل یک تا دو میلیارد هزینه کند اما اصناف با هزینه ای حدود ۱۵۰ میلیون تومان می‌توانند اشتغال زایی داشته باشند و در این مورد دولت باید قدردان اصناف باشد.