هانی تحویل زاده رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد ، با اشاره به اینکه مواد اولیه شیرخشک همچنان در گمرکات مانده است، اظهار کرد: مسئولان وزارت صمت اذعان می کنند که مواد اولیه شیرخشک با ارز نیما ترخیص شود، اما به سبب عرضه محصول با نرخ دولتی، این امکان وجود ندارد.
او افزود: بنابر اعلام مسئولان وزارت بهداشت مبنی بر ترخیص مواد اولیه با ارز دولتی و مخالفت وزارت صمت به نظر می رسد که ناهماهنگی بین دستگاه وزارت صمت با وزارت بهداشت وجود دارد.
تحویل زاده ادامه داد: با ترخیص مواد اولیه با ارز نیما، قیمت شیرخشک ۲ برابر افزایش می یابد که به نظر می رسد این امر هر چه سریع تر باید تعیین تکلیف شود؛ چرا که تولیدکنندگان پیرو قانون هستند و همواره ۲ وزارتخانه باید به توافق برسند که با ترخیص کالا با ارز نیما، قیمت گذاری مجدد باید انجام شود، در غیر این صورت امکان عرضه با قیمت قبل از سوی کارخانه ها وجود ندارد.
این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت تولید شیرخشک گفت: اگر کارخانه ها خواهان بازگشت واردات به نحو قبل هستند، ارز دستوری را باید حذف کنند و همواره با تخصیص ارز به شیوه قبل، تولید به سال های قبل باز می گردد و در مقابل دولت یارانه کالا را در اختیار خانوارها قرار می دهد.
او ادامه داد: بنابر آمار روند تولید شیرخشک ناشی از مشکلات ترخیص مواد اولیه مطلوب نیست و میزان تولید تا پایان سال همچنان کاهشی خواهد بود.
تحویل زاده با بیان اینکه تا ۲ سال قبل به طور متوسط سالیانه ۵۰ میلیون عدد شیرخشک در کشور تولید می شد، گفت: سال گذشته تولید به ۴۰ میلیون عدد رسیده است. اما از آنجا که نمی دانیم سیاست ارزی مسئولان چگونه خواهد بود، نسبت به سال قبل تولید کاهش می یابد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک افزود: در حال حاضر نیاز سالیانه کشور ۳۵ میلیون عدد شیر خشک است که تمامی مشکلات ناشی از مواد اولیه و تغییر قوانین بر بازار اثر‌منفی می‌گذارد. در حالی که با تغییر سیاست ارزی و بازگشت تولید به ۵۰ میلیون عدد، علاوه بر تامین‌نیاز داخل، ۱۵ میلیون عدد آن صادر می شود.
این‌مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه ۸۰ درصد مواد اولیه شیرخشک نوزاد وارداتی است، تصریح کرد: مشکلات کنونی با حذف ارز دولتی و تخصیص یارانه به سبدخانوارها رفع می شود که با این وجود نمی دانیم علت تعلل در اجرای این طرح چیست؟ در حالی که تولیدکنندگان بارها تقاضا کردند که با حذف ارز دولتی و اصلاح قیمت، یارانه کالا در اختیار خانوارها قرار بگیرد.