محمد مهدی نهاوندی با بیان اینکه واردکنندگان نهاده‌های دامی از معاون اول رئیس جمهوری درخواست کردند که تبعیض شرایط از آزادسازی کالاهای متروکه و رسوبی میان دولت و بخش خصوصی حذف شود، اظهارکرد: کالاهای اساسی به ۵ دلیل عمده که خارج از حیطه اختیارات واردکنندگان است، رسوبی شده و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد.
وی گفت: عدم تأمین به موقع ارز توسط بانک مرکزی، عدم عرضه به موقع کالای اساسی توسط سیستم بازارگاه، کمبود وسایل نقلیه برای حمل کالا از جمله دلایلی هستند که موجب رسوبی و در نهایت متروکه شدن کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات می‌شود.
این مقام مسئول صنفی افزود: عدم تمایل حواله داران برای خرید کالاهای اساسی به علل مختلف از جمله نداشتن ظرفیت انباری و یا نپرداختن کرایه حمل روز بندر و عدم تأمین به موقع نقدینگی برای خریداران کالاهای اساسی دو مؤلفه دیگری هستند که کالاهای اساسی را رسوبی کرده و در نهایت موجب می‌شود تا این اقلام پس از دو ماه توسط سازمان اموال تملیکی ضبط شود.
نهاوندی ادامه داد: دلایل رسوبی شدن کالاهای اساسی خارج از اختیار واردکنندگان است و تعمدی برای باقی ماندن کالا از سوی واردکنندگان وجود ندارد زیرا کالاهای اساسی با ارز ترجیحی وارد کشور شده و با قیمت مصوب در سامانه‌ای که از سوی وزارت جهادکشاورزی طراحی شده است، عرضه شود بنابراین رسوب کالا برای واردکنندگان مقرون به صرفه نیست تا این شائبه ایجاد شود که عامدانه این کالاها ترخیص نمی‌شود.
عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران تصریح کرد: با توجه به اینکه اگر کالاهای اساسی دو ماه پس از ترخیص در بنادر و گمرکات رسوب کنند توسط سازمان اموال تملیکی ضبط و متروکه می‌شود بنابراین واردکنندگان تلاش می‌کنند تا سریع‌تر بارها را به شرط تأمین شرایط، ترخیص کنند.
نهاوندی با اشاره به اینکه شرایط تجارت برای فعالان اقتصادی بخش دولتی و خصوصی براساس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار یکسان نیست، تصریح کرد: سازمان اموال تملیکی برای ترخیص کالاهای اساسی ۲.۵ درصد هزینه عودت از واردکنندگان دریافت می‌کند و این در حالیست که طبق بند ۷ دستور دوم صد و بیست و یکمین مصوبه ستاد تنظیم بازار شرکتهای دولتی مشمول پرداخت چنین هزینه‌ای نیستند.
وی با بیان اینکه عوامل رسوبی شدن کالاهای اساسی برای شرکتهای دولتی و خصوصی یکسان بوده و خارج از اختیار آنهاست، خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و تحمیل تبعات رسوبی شدن کالاهای اساسی به واردکنندگان که خارج از حیطه اختیارات آنهاست، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران طی نامه‌ای به معاون اول ریاست جمهوری که ریاست کارگروه تنظیم بازار را نیز به عهده دارند، درخواست کرد تا شرکتهای خصوصی نیز همانند شرکتهای دولتی از پرداخت هزینه ۲.۵ درصدی عودت کالاهای اساسی به سازمان اموال تملیکی معاف شوند.
عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران متذکر شد: برخی از مصوبات، دستورالعمل‌ها و قوانین از جمله تعیین هزینه ۲.۵ درصدی عودت کالا برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی مصداق بارز تبعیض میان شرکتهای دولتی و بخش خصوصی هستند که لازم است این تبعیض‌ها برطرف شده و شرایط فعالیت تجاری برای همگان یکسان شود.