اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرد: اولویت اصلاح ارز ترجیحی از گندم شروع شود و درآمد حاصل از آن به «خرید تضمینی» اختصاص یابد.
در نامه اندیشکده اقتصاد مقاومتی به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹ به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی، اقدام به اصلاح قانون «تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» نمود. یکی از اهداف مهم در اصلاح این قانون، تعادل بخشی به تولید محصولات اساسی کشاورزی بود. با وجود این اقدام مجلس، تولید داخلی گندم به عنوان راهبردی ترین محصول کشاورزی در سال جاری با مشکل جدی مواجه گردید و علیرغم خودکفایی در سال‌های اخیر، دولت امسال مجبور به واردات بیش از ۸ میلیون تن از این محصول معادل نیمی از نیاز داخلی شده است که یک خطر برای «امنیت غذایی» کشور محسوب می‌شود. ضمن اینکه این میزان واردات، به بیش از ۳ میلیارد دلار منابع ارزی نیاز دارد.
در این نامه آمده است: مهمترین عامل کاهش تولید گندم و وابستگی کشور به واردات این محصول راهبردی در سال جاری، «تعیین نرخ نامتناسب برای خرید تضمینی گندم» بوده است. این نرخ در حالی برای سال زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ معادل ۷۵۰۰ تومان تعیین شد که دولت برای واردات هر کیلو گندم، در صورتی که با نرخ سامانه نیما و هزینه‌های واردات محاسبه شود، باید بیش از ۸۵۰۰ تومان هزینه نماید. البته محاسبه واردات گندم با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، هزینه ای به مراتب پایین تر از نرخ فعلی خرید تضمینی این محصول برای دولت به همراه دارد، اما چنین محاسبه‌ای اصولا درست نیست، آن هم در شرایطی که دولت می‌تواند این منابع ارزی را در بازار داخلی عرضه نموده تا علاوه بر مدیریت بازار ارز، با استفاده از درآمد آن، نرخ خرید تضمینی گندم را به میزان قابل توجهی بهبود دهد و از تولیدات داخلی به صورت مستقیم حمایت نماید.
این نامه حاکی است، در واقع شیوه فعلی قیمت‌گذاری گندم به معنای پرداخت یارانه به تولیدکنندگان خارجی بوده و با رویکرد «حمایت از تولید داخل» آن هم در این «کالای راهبردی» در تضاد است، چرا که از یک سو، انگیزه کشاورزان برای تولید این محصول را کاهش داده و باعث شده است در بعضی مناطق، «تولید محصولات غیرراهبردی و به شدت آب بر» جایگزین گندم شود؛ از سوی دیگر، انگیزه کشاورزان در فروش گندم به دولت را نیز کاهش داده و به «صادرات قاچاقی» این محصول یا «استفاده از آن به عنوان خوراک دام» منجر شده است. به عنوان مثال، در سال جاری به دلیل افزایش قیمت نهاده های تولید نظیر کود، سم و بذر و تعیین نامناسب نرخ خرید تضمینی، تولید گندم حدود ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت. همچنین حدود ۵ میلیون تن از گندم‌های تولیدی کشاورزان به دولت فروخته نشد.
اندیشکده اقتصاد مقاومتی نوشت: بنابراین پیشنهاد می شود در بودجه ۱۴۰۱ «اولویت اصلاح ارز ترجیحی» با منابع مدنظر برای «واردات گندم» باشد تا از محل درآمد آن، امکان افزایش نرخ خرید تضمینی متناسب با هزینه‌های تولید فراهم شود. این اقدام علاوه بر اینکه تاثیری بر قیمت کالاهای مورد نیاز مردم نخواهد داشت، زمینه حمایت از کشاورزان داخلی و خودکفایی در این محصول راهبردی را نیز فراهم می‌کند. البته ضروری است دولت همزمان برای اصلاح شیوه قیمت گذاری در زنجیره گندم، آرد و نان به صورت جداگانه تدبیر کند که طرح آن در این مجال نمی‌گنجد.
در این نامه می‌خوانیم، با این حال، بررسی لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آتی و توضیحات تکمیلی رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد مسیری نگران کننده در این زمینه دنبال می‌شود. مطابق با برنامه دولت، ارز تخصیصی به واردات گندم کماکان در سال آتی برقرار خواهد بود؛ چنین تصمیمی همانطور که گفته شد، مانع خودکفایی در تولید این محصول راهبردی می‌شود. در مقابل، اصلاح ارز ترجیحی برای محصولاتی در دستور کار است که می‌تواند باعث «افزایش قیمت ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی مایحتاج اساسی همچون مرغ» شود و برای معیشت مردم آن هم در این شرایط کشور، هزینه‌آفرین باشد. البته قرار است در ازای این اقدام، منابع جدید یارانه‌ای به مردم تخصیص یابد، اما بیم آن می‌رود که به دلیل عدم تناسب «یارانه اعلامی» با رشد هزینه‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی، چنین تصمیمی به نارضایتی گسترده اجتماعی منجر شود.
در این نامه آمده است، انحراف ارز ترجیحی مسئله درستی است اما در شرایطی که عدم تخصیص این منابع، قیمت بعضی کالاهای تولیدی را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد، اصلاح آن ملاحظات متعددی دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود در کوتاه‌مدت، برای کاهش انحراف این منابع و اصابت آن به هدف برنامه‌ریزی شود و حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی نه دفعتی، با دقت نظر در مواردی همچون «میزان پرداخت مستقیم جهت تناسب با افزایش هزینه‌های مردم»، «تدبیر برای تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان» و «مدیریت منابع و مصارف ارزی» در دستور کار قرار گیرد.
امید است با نقش آفرینی مجلس شورای اسلامی در این موضوع مهم و با اعمال اصلاحات و تدابیر لازم، زمینه اتخاذ تصمیمی متناسب با شرایط فعلی اقتصاد کشور و معیشت مردم فراهم شود.