چالش های تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی

 از فروردین ۱۳۹۷ که دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، بیش از سه سال می‌گذرد؛ ارزی که تشکل‌های رسمی بخش خصوصی آن را «ام‌الفساد» اقتصاد ایران توصیف کرده‌اند.

 

مروری بر تجربه بیش از سه سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان می‌دهد این ارز، به دلیل اختلاف قیمت و رانت خیز بودن، مشکلات متعددی را نه تنها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، ایجاد کرده است.

 

سفره مردم به مراتب کوچک‌تر شده و فعالان اقتصادی به دلیل بهره‌مندی عده‌ای از این رانت و غیررقابتی شدن فضای فعالیت، دچار مشکل شده و بعضاً از فعالیت بازماندند. تقریباً تمام تولیدکنندگان و تجار معتقدند که اجرای این سیاست از ابتدا غلط بوده و دولت باید در همان ابتدا که فاصله میان ارز دولتی و ارز آزاد چندان زیاد نبود، این سیاست را اصلاح می‌کرد.

 

نگاهی بر وضعیت بازار کالاهای اساسی در طی سه سال گذشته نشان دهنده ناکارآمد بودن این یارانه و اصابت حداقلی آن به جامعه هدف است و البته در این میان کوتاهی شدید دستگاه‌های نظارتی و سوءاستفاده برخی مسئولان دولتی از جایگاه خود قابل انکار نیست.

 

 

گوشت قرمز جزو نخستین کالاهایی بود که دولت متوجه اشتباه خود در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات آن شد و در نهایت نیز گروه کالایی آن از یک به دو تغییر کرد. اگر چه هنوز هم قیمت گوشت قرمز بالاست و این کالا از سبد مصرفی بسیاری از خانوار حذف شده اما عوامل دیگری از جمله افزایش شدید قیمت نهاده‌های دامی که هنوز هم ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات آنها تعلق می‌گیرد، گرانی علوفه و سایر هزینه‌های تولید و نبود نظارت بر شبکه عرضه و توزیع کالا نقش مهم‌تری در گرانی گوشت قرمز ایفا می‌کند.

 

حتماً به یاد دارید زمانی که گوشت قرمز با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد، مردم برای تأمین این کالا مجبور به تشکیل صف‌های طولانی بودند و با کمبود شدید گوشت قرمز در بازار مواجه بودیم و مدتی بعد نیز پای خیلی از مسئولان وقت به دادگاه کشیده شد تا در این زمینه پاسخگو باشند. از جمله ۶ کارمند یکی از دستگاه‌های دولتی مرتبط با واردات گوشت قرمز که به گفته قاضی صلواتی اتهام این متهمان اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی مردم بود.

 

صلواتی در این زمینه گفته بود: میزان گوشت مصرف شده در این پرونده ۱۱۴ هزار کیلو گوشت تنظیم بازار است که متهمان با عملکرد خود منجر به اخلال در نظام توزیع این کالای مصرفی در بین مردم شدند. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

 

 

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برنج نیز چالش‌های زیادی را هم برای مصرف کنندگان و هم برای تجار ایجاد کرده بود و عدم توانایی بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان منجر به رسوب کالاهای وارداتی در گمرکات و موجب کمبود این کالای اساسی در بازار داخل شده بود؛ در همین راستا بسیاری از واردکنندگان خواستار حذف ارز ترجیحی شده و عنوان کرده بودند که این مساله منجر به ایجاد شفافیت در حوزه واردات برنج و تعادل قیمت‌ها خواهد شد.

 

بعد از حذف ارز برنج و گوشت قرمز، محمدرضا کلامی، دبیر وقت ستاد تنظیم بازار کشور اعلام کرده بود: پیش‌بینی می‌شد با تغییر نرخ ارز مرجع برای واردات برنج از برنج دولتی به ارز نیمایی، قیمت این کالا در سبد معیشتی مردم به صورت غیرمتعارف بالا رود که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد.

 

به گفته وی زمانی که گوشت قرمز با ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه می‌شد صف خرید ایجاد می‌شد و بخش زیادی از مردم هم دستشان به گوشت یارانه‌ای نمی‌رسید، چون واردات پاسخگوی نیاز یارانه‌ای گوشت نبود، اما حذف این کالا منجر به افزایش تولید داخل و متعادل شدن گوشت قرمز و جلوگیری از رشد شتابان قیمت این کالا شد.

 

 

روغن نباتی نیز از جمله کالاهای مهمی است که درگیر رانت و فساد ارز ترجیحی شد؛ به طوری که سال گذشته بازار آن با نوسانات چشمگیری همراه بود و مردم را به صف‌های طولانی کشاند. نابسامانی بازار روغن تا اندازه‌ای بود که فعالان این بخش عنوان می‌کنند حتی با عرضه ۳ برابر بیشتر از نیاز کشور قادر به مدیریت بازار نبودند.

 

 

همانطور که در ابتدای گزارش نیز به آن اشاره شد در جریان سوءاستفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط ۶ کارمند یک سازمان دولتی پایشان به دادگاه باز نشد بلکه افراد دیگری نیز در سمت‌های مهم بودند که به دلیل تخلفات گسترده راهی دادگاه شده و بعضاً پایشان به زندان نیز باز شد. چندی قبل مهرداد جمال ارونقی، معاون وقت گمرک از کشف تخلف ۱۶ میلیون یورویی در واردات روغن خام خبر داد و گفت: تخلف یک شرکت واردکننده که برای واردات روغن خام حدود ۱۶ میلیون یورو ارز ترجیحی گرفته بود اما در ازای آن کالایی وارد نکرده، توسط یک نهاد امنیتی کشف شد. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید). در میان اسامی متخلفان نام‌های مختلفی از معاون وزیر تا واردکنندگان بخش خصوصی دیده می‌شود که هنوز پرونده قضائی شان روی میز دادگاه است.

 

 

بر این اساس، همانطور که اشاره شد رانت و فساد حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی غیرقابل انکار است و تقریباً تمام تولیدکنندگان و تجار معتقدند که اجرای این سیاست از ابتدا غلط بوده و دولت باید در همان ابتدا که فاصله میان ارز دولتی و ارز آزاد چندان زیاد نبود، این سیاست را اصلاح می‌کرد، اخیراً نیز ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در گفتگو با خبرنگار مهر از رانت ۱۸ هزار میلیاردی در این حوزه خبر داده است (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید) با این حال در حال حاضر نگرانی‌های زیادی نیز درباره نحوه حذف آن وجود دارد و کارشناسان تاکید بسیار دارند که حذف این سیاست نیز مانند اجرای آن عجولانه و غیرکارشناسی نباشد.

 

نکته‌ای که اغلب کارشناسان به آن اشاره دارند این است حذف این ارز اقدام مثبتی است که باید انجام شود اما نیازی نیست که این اقدام با سر و صدای زیادی اعمال شود شاید بهتر است در این زمینه سیاست دولت دوازدهم اجرا شود. مسئولان دولت دوازدهم اگرچه در اقدامی نادرست ارز ۴۲۰۰ تومانی را وارد اقتصاد ایران کردند اما در اقدامی به جا و بدون سرو صدا بخش قابل توجهی از این ارز را در سالهای قبل حذف کردند بدون آنکه این مسئله رسانه‌ای شود.

 

همچنین از دیگر اقداماتی که دولت می‌تواند انجام دهد حذف تدریجی این ارز کما فی السابق است تا به یکباره فشار حذف این ارز در بازار قیمت کالاهای اساسی داخلی اعمال نشود.