در هفته‌های گذشته چند محموله از محصولات کشاورزی ایران که به مقصد کشورهایی چون روسیه و ازبکستان ارسال شده بودند، بنا به دلایل مختلف به کشور برگشت خوردند و حتی صحبت‌هایی مبنی بر عدم پذیرش محصولات ایرانی در برخی کشورها نیز مطرح شد.
سموم مصرف شده در فرایند تولید محصولات کشاورزی ایرانی همچنان اصلی‌ترین موضوع بحث در این حوزه است، هرچند حتی در میان فعالان بخش خصوصی نیز نظر واحدی در این زمینه وجود ندارد. در جدیدترین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران، اعضا به بررسی ابعاد مختلف این اتفاق پرداخته و راهکارهایی را ارائه کردند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم، وجود آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی را به تولیدکنندگان سموم در کشور، مربوط ندانست و گفت که این مشکل را باید در توزیع و مصرف سموم از سوی کشاورزان، جستجو کرد.
مسعود گیل‌آبادی این را نیز اضافه کرد که در ارتباط با عودت برخی محموله‌های صادراتی ایران که طی چند ماه گذشته اتفاق افتاد، به ویژه فلفل صادراتی از روسیه، تاکنون سندی که نشان دهد برگشت بارهای صادراتی از بازارهای هدف به دلیل آلودگی محصولات کشاورزی به میزان بالای آلاینده‌ها بوده، وجود ندارد.
وی در مواجهه با اینکه در مسئله برگشت محصولات کشاورزی صادراتی ایران، میزان بالای آلاینده‌ها تاثیرگذار بوده است، اینگونه واکنش نشان داد که تولیدکنندگان سموم در ایران، مقصر نیستند و اگر کشاورزان سم اضافه در تولید محصولات به کار برده‌اند یا آنکه دوره کارنس سموم رعایت نشده، تولیدکنندگان که نباید پاسخگو باشند.
در همین رابطه، کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران در واکنش به اظهارات گیل‌آبادی مبنی بر اینکه اسنادی در رابطه با وجود آلاینده‌ها در برخی محموله‌های صادراتی از جمله فلفل صادراتی به روسیه، وجود ندارد، تاکید کرد که مکاتبات طرف‌های روسیه با گمرک مبنی بر اینکه دلیل ممانعت گمرک روسیه برای ورود چندین محموله فلفل صادراتی ایران، وجود برخی آلاینده‌ها بوده‌است، وجود دارد و مستندات قابل ارائه است.
این در حالی بود که صدرالدین نیاورانی، نایب رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی، نیز نظر دیگری بر خلاف گفته‌های رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم، مطرح کرد و گفت که علت برگشت فلفل‌های صادراتی ایران به روسیه، صد در صد به دلیل وجود آلاینده‌ها در این محصولات بود و اداره نباتات این کشور طی نامه‌ای رسمی، این موضوع را به صراحت اعلام کرد.
نیاورانی همچنین به برگشت محموله سیب‌زمینی صادراتی ایران از کشور ازبکستان اشاره کرد و با بیان اینکه ۵۲ کانتینر حاوی سیب‌زمینی ایران، به دلیل آنچه که میزان بالای آلاینده‌ها اعلام شد، از این کشور برگشت خورد، گفت: به تازگی وزارت جهاد کشاورزی طی بخشنامه‌ای، دریافت گواهی سلامت برای محموله‌های کشاورزی صادراتی از کشور را الزامی کرد که این مسئله، به طور قطع مانع دیگری پیش روی صادرات کشاورزی کشور خواهد بود.
این در حالی است که رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود نیز در سخنانی، تاکید کرد که میزان بالای آلاینده‌ها در برخی محصولات کشاورزی ایران، مربوط به آفت‌کش‌های مصرفی در مزارع و گلخانه‌ها، نیست و واردکنندگان و تولیدکنندگان مقصر نیستند و وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشند.
سیدمهدی حسینی، همچنین اعلام کرد که این تشکل و فعالان اقتصادی این بخش، آمادگی دارند تا با صرف هزینه، آزمایشگاه تشخیص میزان سموم را در میادین میوه و تره بار و در سطح عرضه این محصولات، مستقر و تجهیز کنند.
با این حال، به گفته محمدرضا بهزادیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، تولیدات سموم در داخل کشور، فعلا از نظر کیفیت نمی‌تواند پاسخگوی نیاز واقعی تولید محصولات کشاورزی عاری از آلودگی باشد، از این رو محدودیت در واردات سموم با کیفیت اروپایی به کشور، باید برداشته شود.
بهزادیان با این توضیح که برای سال زراعی جاری، سم با برند آلمانی اگریمن که محصولی شناخته شده در سطح بین‌المللی است، در داخل کشور موجود نیست، گفت: این در حالی است که این نوع از سم، تا دو سال پیش در داخل کشور در دسترس بود و کشاورزان و تولیدکنندگان فرآورده‌های کشاورزی قادر بودند برای نیاز خود، این سم را خریداری کنند اما تولیدکنندگان سموم طی جلساتی با وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردند که قادر هستند سم با کیفیت اگریمن، در داخل تولید کنند و عملا مانع واردات این محصول شدند، در حالی که تولیدی در این سطح هیچ‌وقت اتفاق نیفتاد.
در همین ارتباط، کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، با بیان اینکه وزارت بهداشت طی چند سال اخیر روی ۸ محصول پرمصرف بخش کشاورزی تولید داخل آزمایش‌های مربوط به وجود آلاینده‌ها را انجام داده و نتایج این آزمایش‌ها قابل تامل است، تاکید کرد که در ایران نیز به مانند سایر کشورها، باید محصولات کشاورزی از مرحله تولید در مزرعه تا عرضه در میادین میوه و تره‌بار، مورد ردیابی قرار گیرد و میزان باقیمانده سموم در این فرآورده‌ها اندازه‌گیری و رصد شود.