مانع اول، سیاست‌هایی است که دولت‌ها در حوزه کشاورزی و تولید اتخاذ کرده‌اند؛ این سیاست‌ها به خصوص با توسعه تحریم‌ها و سختگیری‌ها در حوزه تخصیص ارز و واردات مواد اولیه و چالش‌های مختلف ناشی از تورم، دامنه نظارتی دولت را بر صنعت تنگ‌تر از گذشته کرد و باعث شد اولا بسیاری از فعالیت‌ها در حوزه کشاورزی و غذا متوقف شود که از آن جمله می‌توان به تولید دام و طیور، گوشت قرمز، تولید تخم مرغ و... اشاره کرد و ثانیا باعث شد خروج سرمایه شدید از این صنایع در کنار مشکلات واردات این محصولات، میزان عرضه را در داخل افزایش داده و در نتیجه فشارهای تورمی بیشتری را تحمیل کند که البته این فشارها منافعی برای تولیدکننده نیز نداشت.
سه مانع سرمایه‌گذاری در صنعت غذا
مانع دوم در این مسیر، به سود پایین تولید در این حوزه ارتباط دارد. در مقایسه با گذشته رشد شدید هزینه‌های تولید ناشی از همه ارکان تولید از دستمزد گرفته تا مواد اولیه و بسته‌بندی و سرمایه و ... در کنار رشد و بازدهی بالای بسیاری از بازارهای دیگر، میزان توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری را در صنعت غذا کاهش داده است. بسیاری از تولیدکنندگان اگر عاشق کسب و کار و تولید برای کشور خود نبودند، هیچ منطق دیگری برای باقی ماندن و ادامه دادن به تولید در این صنعت نداشتند و حتی برخی با استفاده از منابع سرمایه‌ای، تلاش کرده‌اند چراغ کارخانه خود را روشن نگه دارند. چالش سوم، رشد شدید قیمت‌ها فراتر از قدرت خرید خانوار است. این موضوع را باید ام‌المصائب آتی تولید در صنعت غذا دانست که البته از هم اکنون دامن این صنعت را گرفته است. حذف بسیاری از اقلام از سفره مردم در سال‌های اخیر نشان می‌دهد زنگ خطر به صدا درآمده است. کاهش مصرف شیر و لبنیات، انواع گوشت، برنج و محصولات دیگر، علاوه بر اینکه سلامت و بهداشت عمومی را در معرض خطر قرار داده است، همگی گواه بر آن است که تولیدکنندگان ایرانی در حال از دست دادن بازار داخل خود هستند و این موضوع برای ماندگاری سرمایه‌گذار داخلی بسیار اهمیت دارد.
اما شوربختانه در وضعیت کنونی، این صنعت نه تنها سودآور نیست، بلکه در معرض زیان قرار گرفته و عملا از حاشیه سود خارج شده‌اند. دلیل این امر کوچک شدن اقتصاد و آب رفتن سفره مردم است. قدرت خرید کاهش پیدا کرده و برخی از اقلام غذایی از سبد مصرف خانوار خارج شده است و معلوم نیست با حذف ارز دولتی از قیمت‌گذاری کالاها چه میزان دیگر از خانوارها به زیر خط فقر سقوط کنند و این مساله چه اثری روی قدرت خرید افراد جامعه بگذارد و ضرورت دارد برای افزایش توان مالی و قدرت خرید مردم، سیاست‌ها و اقدامات جبرانی اعمال شود.
این مسائل، با خود آسیب‌های آتی را در کشور به همراه دارد که رشد سریع انواع بیماری‌های ناشی از سوء تغذیه و رشد سرسام‌آور هزینه‌های درمان و نیاز به دارو یکی از این موضوعات است. دولت سالانه هزینه گزافی را در موضوع درمان متقبل می‌شود و این در حالی است که ایجاد امنیت غذایی از طریق تامین مواد غذایی با کیفیت و با قیمت مناسب برای همه اقشار جامعه می‌تواند سلامت مردم را تضمین کند و سهم هزینه دارو و درمان را از بودجه دولت کاهش دهد.