چندی پیش گزارشی منتشر شد که در آن نشان می‌داد سازمان تعاون روستایی که موظف به خرید و ذخیره سازی میوه شب عید و عرضه آن با قیمت‌های تنظیم بازاری در روزهای پایانی سال است، سیب و پرتقال شب عید را ۲۰ تا ۳۰ درصد گرانتر از نرخ بازار خریداری و ذخیره کرده است.
بنابر این گزارش گفته می‌شود که سازمان تعاون روستایی می‌توانست پرتقال را کمتر از ۱۰ هزار تومان و سیب را حدود ۱۲ هزار تومان خریداری کند ولی پرتقال با قیمت ۱۳هزار و ۹۰۰ تومان و سیب نیز حدود ۱۴ هزار تومان خریداری شده است.
موضوعی که با واکنش اسماعیل قادری فر مدیرعامل سازمان تعاون روستایی روبه رو شد و این مقام مسئول اعلام کرد که بر اساس مصوبه شورای قیمت‌گذاری جلساتی با حضور نمایندگان دستگاه‌ها تشکیل دادیم و از ۵ استان تولیدکننده سیب و سه استان شمالی گیلان، مازندران و گلستان به عنوان تولیدکننده پرتقال به منظور کارشناسی و کشف قیمت طی نامه‌هایی درخواست کردیم که قیمت خودشان را به ما اعلام کنند. قیمت‌های متوسط پرتقال را در آبان و آذر یعنی زمانی که محصولات بر روی درخت بودند حدود ۹۰۰۰ تومان بر اساس کیفیت در مازندران، حدود ۷۵۰۰ تومان در گلستان و حدود ۸۵۰۰ تومان در گیلان تعیین کردند. بنابراین قیمت پایه میوه درجه یک با احتساب سود باغدار تعیین شد.
هزینه های جانبی هم در نظر گرفته شود
وی همچنین توضیح داد که قیمت ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان برای پرتقال و ۱۴ هزار و۵۰۰ تومان برای سیب به عنوان قیمت‌های خرید میوه عنوان شده در حالی که این قیمت‌ها بهای تمام شده میوه با احتساب هزینه‌های سردخانه، سورت، شستشو، بسته بندی و... است.
قادری فر همچنین اعلام کرد که حداکثر قیمت پرتقال از ۲۰ اسفند تا ۱۵ فروردین (زمان توزیع میوه شب عید تنظیم بازاری) ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان و سیب نیز ۱۶ هزار تومان خواهد بود.
سیب و پرتقال از روی درخت خریداری نشده
صحبت های مدیرعامل سازمان تعاون روستایی البته با انتقادات هایی از سوی عضو هیات مدیره اتحادیه بارفروشان و مدیرعامل سازمان مرکزی میوه و تره بار همراه شد؛ به طوری که علیرضا متبحری - عضو هیات مدیره اتحادیه بارفروشان اعلام کرد سازمان تعاون روستایی میوه ها را از روی درخت خریداری نکرده بلکه به صورت شسته شده و سورت شده دریافت کرده است و نیازی به محاسبه این هزینه‌ها نیست و قیمت پرتقال باید نهایتا ۱۰ هزار تومان باشد.
ایوب فصاحت- مدیرعامل سازمان میادین و میوه و تره بار - نیز در واکنش به این صحبت‌ها اعلام کرد که قیمت ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان پرتقال و ۱۴ هزار تومان سیب باید قدری متعادل‌تر می‌شد و بایستی در تعیین قیمت‌ها دقت بیشتری صورت می گرفت. او همچنین افزود که اگر قیمت نهایی پرتقال و سیب شب عید به ۱۶ هزار تومان برسد ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از بازار تعیین شده است.
اگر جرمی رخ داده باشد برخورد قانونی صورت می گیرد
ابهامات ایجاد شده و شفاف نبودن قیمت میوه‌های خریداری شده تنظیم بازاری پای دستگاه های نظارتی را هم به این موضوع باز کرد؛ به طوری که روز گذشته رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه گران خریدن میوه شب عید از سوی سازمان تعاونی روستایی، موضوعی است که تقریباً هر ساله رخ می‌دهد و باید بررسی شود که این موضوع تبانی بوده یا آنکه سهل‌انگاری صورت گرفته است، گفت که این قبیل اتفاقات قابل‌پیشگیری است؛ بدون تردید ۳۰ درصد گرانتر از قیمت واقعی خریدن محصولات از ناحیه سازمان تعاونی روستایی، موضوعی قابل‌تأمل است. چنانچه در موضوع خرید بالاتر از قیمت میوه از ناحیه سازمان تعاونی روستایی جرمی واقع شده باید برخوردهای قانونی لازم صورت گیرد. موضوعاتی این چنینی به سبب آنکه به سفره شب عید مردم مرتبط است در اذهان جامعه نگرانی ایجاد می‌کند و ما از حیث وظایف نظارتی و صیانت از حقوق عامه باید به این قبیل موضوعات ورود کنیم.
تبانی یا عمدی بودن این موضوع به بررسی های قضایی بیشتری نیاز دارد
رییس سازمان بازرسی کل کشور هم روز گذشته اعلام کرد که طی بررسی‌ها و تحقیقات جامع صورت گرفته، مشخص شد که این میوه‌ها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از قیمت بازار خریداری‌شده‌اند. همچنین ابلاغیه خرید این میوه‌ها، دیرهنگام و در اواخر آذرماه از سوی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان تعاونی روستایی ارسال شده است، این میوه‌ها در دی‌ماه و از واسطه‌ها خریداری شدند و همین بی‌توجهی‌ها منجر به گرانی این خرید شدند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه «مجموع خرید اخیر میوه‌ها از سوی سازمان تعاون روستایی قریب به ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است»، گفت: تاکنون ۲۷۰ میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت شده است.
وی از ارسال گزارش سازمان بازرسی کل کشور به دولت پیرامون خرید بالاتر از قیمت واقعی میوه از سوی سازمان تعاونی روستایی، طی روزهای آتی خبر داد و گفت: سهل انگاری و بی‌توجهی در این موضوع مشهود و مشخص است و در این خصوص که عمد یا تبانی در این قضیه وجود داشته یا خیر، باید ضابطین ورود کنند و نیاز به بررسی‌های قضایی بیشتری وجود دارد.