در سال‌های ۸۹ و ۹۰ حدود ۲۸۰ هزار تن گوشت وارد کشور می‌شد و در داخل نیز حدود ۹۰۰ هزار تن گوشت قرمز تولید می‌شد و جمع این دو به حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن می‌رسید؛ اما در حال حاضر بیش از ۸۰ هزار تن گوشت وارد کشور نمی‌شود و از سوی دیگر تولید داخل نیز به بیش از ۶۰۰ هزار تن نمی‌رسد. در واقع مجموع این دو به حدود ۷۸۰ هزار تن رسیده و در مقایسه با ۱۰ سال اخیر، به شدت کاهش یافته است. اگرچه در این میان گفته می‌شود در بخش تولید گوشت به خودکفایی رسیده‌ایم و با کمبود گوشت در کشور مواجه نیستیم و اتفاقا در فروشگاه‌ها با فراوانی گوشت مواجهیم؛ اما مساله این است که مردم از نظر اقتصادی ضعیف شده‌اند و حتی گروهی از مردم ماه‌ها توان خرید گوشت قرمز را ندارند. به تبع افزایش قیمت گوشت قرمز، قیمت فرآورده‌های گوشتی نیز افزایش یافته و مردم بیشتر به سمت خرید گوشت مرغ رفته‌اند که قیمت پایین‌تری نسبت به گوشت قرمز دارد. از این رو در پی افت خرید گوشت قرمز و فرآورده‌های گوشتی مشکلات متعددی برای تولیدکنندگان محصولات ایجاد شده است.
در این راستا دولت برای حل مشکل و برای تامین نیاز غذایی مردم، می‌تواند از نظر تامین ارز از تولیدکنندگان حمایت کند. چرا که در حال حاضر دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات گوشت تخصیص نمی‌یابد و اگر دولت ارز ترجیحی را به این بخش اختصاص دهد، می‌توان قیمت فرآورده‌های گوشتی را در کشور کاهش داد و در عین حال از افزایش قیمت آنها جلوگیری کرد. همچنین دولت برای واردات سایر مواد اولیه موردنیاز برای تولید فرآورده‌های گوشتی، می‌تواند ارز ترجیحی تخصیص دهد تا بتوان با استفاده از ارز دولتی این کالاها را وارد کشور کرد. چرا که در شرایط کنونی تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی، برخی از این مواد اولیه را با نرخ ارز آزاد وارد کشور می‌کنند که همین مساله خود موجب افزایش قیمت محصول نهایی می‌شود.
بنابراین اگر ارز دولتی برای این بخش تخصیص یابد، می‌تواند در کاهش قیمت تمام شده تولید اثرگذار باشد و در غیر این صورت مانند بقیه اقلام خوراکی با افزایش قیمت صعودی فرآورده‌های گوشتی در کشور مواجه خواهیم بود. البته با تمام این اوصاف، به شخصه با ارائه ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ تومانی و چندنرخی بودن ارز در کشور مخالفم و بر این اعتقادم که نرخ ارز باید در کشور ثابت باشد و با نوسان زیادی همراه نباشد که یک مرتبه با کاهش یا افزایش چند هزار تومانی نرخ ارز با انتشار یک خبر در کشور مواجه شویم. دولت باید تلاش کند که نرخ ارز را در کشور تک رقمی و در همان محدوده تثبیت کند.
در این بین کاهش واردات گوشت در سال‌های اخیر ناشی از این است که بازار داخلی کشش ندارد. اگر سه سال پیش مردم به شدت به دنبال خرید گوشت وارداتی بودند و برای تامین این گوشت حتی ساعت‌ها در نوبت منتظر می‌ماندند، به این دلیل بود که گوشت وارداتی با نرخ کیلویی ۲۹۵۰۰ تومان به مردم عرضه می‌شد و ما نیز این گوشت را کیلویی ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان از بازار خریداری یا وارد می‌کردیم که دخالت پشتیبانی امور دام در این زمینه منجربه بروز رانت شد و بستر سوءاستفاده را فراهم کرد و موجب شد نرخ گوشت‌های وارداتی در بازار حتی به کیلویی ۶۰ هزار تومان هم برسد.
همان‌طور که در شرایط کنونی با صدور ابلاغیه‌ای دولت دستور داده که قیمت درب کارخانه روی محصولات قید شود که این مساله طی روزهای اخیر بازار ما را به هم ریخته و موجب بروز نابسامانی در این بخش شده است. به این صورت که ما در حال حاضر با تمام فروشگاه‌ها به مشکل برخورده‌ایم. چرا که فروشگاه‌های زنجیره‌ای به سود کم درحدود ۲۵درصد قانع نیستند و به دلیل هزینه‌های بالایی که دارند، به دنبال کسب سودهای ۳۰ تا ۳۵درصدی و حتی بیشتر هستند. از این رو از ما درخواست دارند که قیمت درب کارخانه روی محصول درج نشود؛ در حالی که ما برای اجرای این دستورالعمل تحت فشار دولت هستیم.
در چنین شرایطی تولیدکننده ناچار است که یا کیفیت محصول تولیدی خود را پایین بیاورد یا در پشت پرده با فروشگاه‌های زنجیره‌ای کنار بیاید. دولت در حالی اقدام به این گونه دخالت‌های نابجا و غیرصحیح می‌کند که در هیچ جای دنیا چنین شرایطی برای کاهش قیمت کالاها وجود ندارد و قیمت کالاها براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. قیمت کالاها باید رقابتی باشد تا خریداران براساس خواسته و سلیقه خود اقدام به خرید از فروشگاه و مغازه موردنظر خود بکنند. در غیر این صورت دخالت‌های دولت تنها منجربه آشفتگی بازار می‌شود. متاسفانه این مسائل ناشی از این است که دولت از نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران برای تصمیم‌گیری‌های این چنینی استفاده نمی‌کند و با تصمیمات و سیاست‌های غیرکارشناسی به آشفتگی بازار دامن می‌زند.