غلامحسین شافعی در جلسه‌ای مشترک با وزیر اقتصاد، اظهار کرد: اتاق بازرگانی در مهر ماه سال ۱۳۹۷ یعنی تنها چند ماه پس از اجرایی شدن طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی در نامه‌ای به دولت، نتایج بررسی‌های خود را به شکل دقیق ارائه و راهکارهایی را برای تغییر سیاست‌ها مطرح کرد.
به گفته وی، در همین نامه بخش خصوصی پیشنهاد کرده بود که ارز ترجیحی حذف شود اما با نادیده گرفتن این پیشنهادات، عملا اصلاحات ارزی به سال جاری موکول شد و به همین دلیل هزینه تغییرات برای دولت افزایش پیدا کرده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مجموعه‌های دولتی صدای بخش خصوصی را نمی‌شوند، بیان کرد: در دولت گذشته بخش خصوصی بارها در رابطه با موضوعات مختلف نظرات و پیشنهادات خود را ارائه داد اما متاسفانه اغلب نسبت به این پیشنهادات واکنشی سازنده دیده نشد و همین موضوع برخی تغییرات در اقتصاد ایران را دشوار کرد.
شافعی خطاب به وزیر اقتصاد گفت: در دولت جدید نیز بعضا ما می‌بینیم که با وجود ارائه پیشنهادات به وزارتخانه‌های مختلف، توجه چندانی به بخش خصوصی نمی‌شود و از این رو از وزیر اقتصاد به عنوان رییس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی انتظار می‌رود که مقدمات انتقال نظرات اتاق بازرگانی و توجه به آنها را دولت فراهم کند.
به گزارش ایسنا، ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی از بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با آغاز تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران اجرایی شد. دولت وقت این ارز را به واردات کالاهای اساسی اختصاص داد تا قیمت آنها افزایش جدی پیدا نکند، هرچند در سال‌های گذشته قیمت این محصولات نیز افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است. از چند روز قبل، دولت سیزدهم برنامه جدید خود برای اصلاح نظام یارانه‌ای کشور را کلید زده و در همین راستا ارز ترجیحی برخی کالاها حذف شده و در مقابل یارانه نقدی پرداختی به مردم به ۴۰۰ و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
دولت اعلام کرده که پس از دو ماه، کالابرگ الکترونیکی برای حمایت از مردم فعال خواهد شد.