در شرایطی که تأخیر در پرداخت ارز واردات نهاده‌های دام و طیور به هفت ماه رسیده است، وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی پیشگیرانه، ابلاغیه‌ای صادر کرده که بر اساس آن، قیمت کالا در صورت تمدید ثبت سفارش، دو درصد کاهش می‌یابد و پس از دو ماه، این کاهش به پنج درصد می‌رسد. همچنین، ارائه قبض انبار تنها تا ۲۰ روز پس از تاریخ قبض پذیرفته می‌شود و پس از آن، تمدید امکان‌پذیر نخواهد بود.
انتقاد از نادیده گرفتن شرایط واقعی تجارت خارجی
دبیر اتحادیه آوندا با انتقاد از این بخشنامه، تأکید کرد که تدوین آن بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی تجارت خارجی، تحریم‌ها و فرآیندهای زمان‌بر تأمین کالا انجام شده است. وی افزود که این جریمه‌ها تأثیری در تسریع واردات نخواهند داشت و تنها مشکلات بیشتری برای واردکنندگان ایجاد می‌کنند.
سوالات بی‌پاسخ درباره اجرای بخشنامه
وی با طرح سوالی خطاب به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی گفت: «اگر واردکننده قبل از اظهار، کالا را حمل کرده باشد یا حتی در انبار بنادر تخلیه کرده باشد، اما تنها نیاز به تمدید ثبت سفارش داشته باشد، آیا اعمال جریمه در این شرایط منطقی است؟ آیا این اقدام به تأمین کالا کمک می‌کند یا باعث بازگشت اسناد تجاری و ایجاد مشکلات بیشتر خواهد شد؟»
لزوم مشورت با تشکل‌ها پیش از ابلاغ دستورالعمل‌ها
دبیر اتحادیه آوندا با استناد به مواد ۳، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تأکید کرد که تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند پیش از صدور آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، نظر تشکل‌های مربوطه را جویا شوند. وی افزود که در گذشته، دستورالعمل‌های مرتبط با تأمین نهاده‌ها در کمیته ارزی مطرح و نظر تشکل‌ها اخذ می‌شد تا روند تأمین کالاهای اساسی دچار اختلال نشود.
درخواست برگزاری جلسه مشترک با بخش خصوصی
در پایان، اتحادیه آوندا پیشنهاد کرد که پیش از اجرای این بخشنامه، جلسه‌ای مشترک با تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شود تا فرآیندهای اجرایی به‌درستی تنظیم شده و از بروز مشکلات در تأمین کالاهای اساسی جلوگیری شود.
