از حدود سه سال پیش و پس از برگزاری انتخابات اتاق‌های بازرگانی، گروهی از فعالان اقتصادی نسبت به فرایند برگزاری انتخابات اعتراضاتی داشتند و معتقد بودند تخلف‌هایی را در این فرایند به ثبت رسیده است. حتی کار به شکایت از مراجع قضایی نیز کشید و معترضان معتقدند بودند که دستگاه‌های نظارتی حکم به ابطال انتخابات اتاق بازرگانی تهران خواهد داد، موضوعی که به نظر می‌رسد سرانجام نهایی نشده است.
بعد از برگزاری انتخابات اتاق تهران و استانها ، تعدادی از افرادی که نتوانسته بودند آرای کافی را اخذ کنند و تصور می‌کردند بدون ارائه هیچ سند و مدرکی می‌توانند انتخابات اتاق را بی‌اعتبار جلوه دهند، به مراجع قضایی شکایت کرده و خواستار ابطال انتخابات شدند که در نهایت مراجع قضایی با رسیدگی دقیق و صدور حکم قطعی؛ رای به صحت انتخابات داده و ادعای مطرح شده از سوی این افراد را رد کردند.
در بخشی از حکم رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران سید جعفر هاشمی آمده است:
«آن بخش از دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره (...) مورخ ۱۹ مهر ۱۴۰۰ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر حکم به محکومیت تجدید نظر خواه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با وکالت آقای... فرزند... به طرفیت آقایان ..... به خواسته ابطال نتایج انتخابات نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مورخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ و مطالبه خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل است، دراساس مخالف قانون و مقررات موضوعه و اسناد ابرازی بوده و مشمول بندهای ه و ج ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و واجد منقضت قانونی است...»
حکم دادگاه تجدید نظر درخصوص صحت برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی در سال ۱۳۹۷ در شرایطی صادر می‌شود که در ماه‌های گذشته گروهی تلاش کردند تا به شکل‌های مختلف و با طرح ادعای بی اساس، چهره قدیمی‌ترین نهاد بخش خصوصی کشور، یعنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را مخدوش کنند.
در ارتباط با این هجمه‌ها هیات رئیسه اتاق ایران نامه‌ای را خدمت مقام معظم رهبری و سران سه قوه ارسال و خواستار آن شد که دلایل و ریشه‌های این برخوردها و هجمه‌ها بررسی و مشخص شود و دقیقا اطلاع رسانی صورت گیرد. همچنین وضعیت اتاق بازرگانی به طور شفاف مورد تحقیق قرار گیرد و اگر هم تخلفی صورت گرفته اعلام و با آن برخورد شود تا در نهایت معلوم شود دلایل هجمه‌ها و تضعیف اتاق چیست؟ خوشبختانه در این ارتباط دستورات اکید خوبی صادر شده است. علاوه بر این، جلسه ای با رئیس قوه قضاییه برگزار شد و در این جلسه ایشان دستور دادند که این مساله به دقت بررسی شود.
رای اخیر دادگاه، تلاش‌های مخالفان بخش خصوصی برای به حاشیه راندن اتاق بازرگانی و مایوس سازی اعضای اتاق را بی‌اثر ساخته است. فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی سراسر کشور به عنوان بزرگترین و قدیمی‌ترین تشکل بخش خصوصی ایران با ۱۳۸ سال سابقه، در سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند با وجود چالش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و به خصوص تحریم‌ها، همیشه نقش بازوی حمایتی دولت و حاکمیت را بازی کنند و با دیپلماسی قوی اقتصادی و عبور از تحریم‌ها بخش مهمی از بحران‌های کشور در حوزه تجارت و تامین ارز را برطرف سازند و چرخه تولید و اشتغال را فعال نگهدارند.
همچنین در حالی در ماه‌های گذشته شاهد تضعیف جایگاه بخش خصوصی از سوی عده‌ای بوده‌ایم که اقتصاد ایران درگیر شدیدترین تحریم هاست و بیش از هر زمانی به سرمایه گذاری، دیپلماسی اقتصادی و در یک کلام نقش آفرینی بیشتر بخش خصوصی و کارآفرینان نیازمند است و به نظر می رسد در این بین گروهی به دنبال کاشت بذر ناامیدی در دل فعالان اقتصادی و دلسردی آن‌ها هستند؛ اتفاقی که می‌تواند آسیب های جبران ناپذیری برای کشور به همراه داشته باشد. به اعتقاد کارشناسان اگر سیاستگذاران می خواهند کشور را از طوفان ها و بحران‌های اقتصادی کنونی رها کنند، مسیر اصلی آن تعامل و تقویت بخش خصوصی و نهادهای وابسته به آن همچون اتاق بازرگانی است.