یونس ژائله به مناسبت دهم تیرماه، روز صنعت و معدن و در ارتباط با ظرفیت بخش تولید استان گفت: بخش خصوصی استان با نهایت تلاش و توان خود طی سالهای گذشته در راستای افزایش تولید و فروش محصولات صنعتی استان اقدام کرده و آمارها نیز نشان از تاثیر جدی این بخش در تولید ناخالص ملی استان دارد، اما بخش خصوصی به اندازه‌ای که همت کرده است، مورد حمایت قرار گرفته است؟ روز صنعت بهانه‌ای است که هم از تلاش‌های ذی‌نفعان اقتصادی یعنی بخش خصوصی و دولت گفته شود و هم این روز بهانه‌ای باشد که به مشکلات، توجهی جدی شود.
وی ادامه داد: بخشی از مشکلات، ناشی از حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه‌های گمرکی از ۴۲۰۰ به ETS و سایر هزینه‌های مالی تحمیل شده به بنگاه‌های اقتصادی است که خسارات زیادی را به بار آورده و منجر به توقف سرمایه‌گذاری و کاهش انگیزهی سرمایه‌گذاران شده است.
وی گفت: اولین پیشنهاد ما برای حل این‌موضوع این است که معافیت‌های ماشین‌آلات صنعتی در حال توسعه، آزاد شده و به روال قبلی برگردد و پیشنهاد دوم نیز این است که با توجه به اینکه خرید ما براساس نرخ ETS بوده و تعرفه‌ها نیز از صفر درصد به ۱۵ الی ۲۰ درصد رسیده‌است، باید عوارض گمرکی را کاهش دهیم. همچنین با توجه به مالیات بر ارزش‌افزوده‌ی ماشین‌آلات که ۹ درصد است، باید معافیت‌های این حوزه ماشین‌آلات صنعتی را برقرار و یا نرخ مالیاتی را کاهش دهیم.
افزایش کیفیت و بهره‌وری و کاهش میزان ضایعات، عوامل اصلی افزایش صادرات
ژائله، با اشاره به اینکه هدف غایی توسعه صنعتی، معدنی و کشاورزی افزایش صادرات غیرنفتی است، افزایش کیفیت و بهره‌وری و کاهش میزان ضایعات را عوامل تاثیرگذار در افزایش صادرات و تولید محصولات قابل قبول در بازار جهانی عنوان کرد و افزود: هر بنگاه اقتصادی باید این عوامل را در دستورکار خود قرار داده و با سوق دادن نگرش به سمت تفکر دانش بنیان از طریق همکاری با مراکز علمی ازجمله دانشگاه‌ها، قیمت تمام‌شده محصولات خود را کاهش دهد.
وی با اشاره به کاهش میزان صادرات لبنیات، صنایع غذایی مانند ماکارونی، شیرینی و شکلات خاطرنشان کرد: یکی از دلایل کاهش صادرات این محصولات صحیح نبودن و عدم تطابق نرخ‌های اعمال‌شده برای بخش کشاورزی در کشورمان است که این نرخ، نرخ صحیحی نبوده و مطابق قیمت‌های جهانی نیست به‌طوری‌که به‌عنوان مثال قیمت FOB گندم ۲۹۰ الی ۳۲۰ دلار است که اگر دلار ۲۵ هزار تومانی را ملاک عمل برای صادرکننده قرار دهیم، هر کیلو گندم برای صادرکننده هفت هزار و پانصد تومن درمی‌آید و این در حالی است که نرخ رسمی فروش گندم در ایران ۱۲ هزار تومان است. این اختلاف قیمت، در نرخ تمام شده قیمت مصرف‌کننده به‌شدت تاثیر صعودی داشته و این نه تنها منجر به افزایش تولید محصولات کشاورزی نخواهد شد، قدرت خرید را با افزایش قیمت کاهش خواهد داد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز خاطرنشان کرد: افزایش قیمت زمین کشاورزی موجب افزایش رغبت افراد برای فروش زمین‌های کشاورزی و تبدیل آن به ویلا می‌شود و لذا ما در بخش کشاورزی باید نقطه تعادل را پیدا کنیم؛ در این حوزه و در بحث لبنیات نیز با افزایش قیمت شیر از شش هزار تومان به ۱۲ هزار تومان، میزان مصرف لبنیات به‌شدت کاهش‌یافته است، در حالیکه مدعی افزایش سرانه مصرف لبنیات در کشور هستیم.
افزایش میزان دستمزد کارگر و درآمد مردم براساس قیمت‌های جهانی
یونس ژائله در ادامه تاکید کرد: ما مخالف آزادسازی قیمت‌ها و جراحی اقتصادی نیستیم اما چرا باید افزایش قیمت کالاها را به‌صورت ارزی حساب کنیم ولی درآمدهای مردم ریالی باشد؟ بنابراین باید درآمد و هزینه‌ی خانواده‌ها تناسب داشته و اگر قیمت کالایی را براساس قیمت جهانی افزایش می‌دهیم، میزان حقوق و درآمد مردم نیز به‌صورت جهانی افزایش یابد.
ژائله یادآور شد: جراحی اقتصادی و افزایش قیمت ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۵ هزار تومان، زمانی اثرات مثبتی خواهد داشت که اصلاحات لازم در برخی وزارتخانه‌ها و سیاستگذاریها انجام شود. اما در این سیاستگذاریها اگر ما قیمت‌ها را بالاتر از قیمت بازارهای داخلی و جهانی انتخاب کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد. از سوی دیگر یکی از معضلات اصلی جامعه‌ی ما کاهش قدرت خرید مردم است و دولت باید ضمن حمایت و تشویق مردم، مبالغ یارانه‌ای را سریعاً تامین کند تا مردم بتوانند زندگی خود را بگذرانند.
وی، افزایش هزینه‌های کشتیرانی و مشکلات موجود در بخش حمل‌ونقل را عامل اصلی کاهش قدرت رقابت کالای ایرانی در بازار جهانی برشمرد و افزود: سازمان کشتیرانی باید از حالت جزیره‌ای خارج شده و به‌صورت ملی فکر کرده و کشتی‌های خود را در اختیار صادرکنندگان قرار دهد تا صادرکنندگان بتوانند محصولات خود را به بازارهای آفریقا و روسیه صادر کنند.
ضرورت آزادسازی واردات کامیون
وی در خصوص تامین کامیون در حوزه حمل و نقل نیز گفت: واردات کامیون باید تا حدی آزاد شود چراکه افزایش قیمت کامیون نیز موجب کاهش انگیزهی سرمایه‌گذاری در بخش لجستیک می‌شود درحالی‌که اگر کامیون به‌وفور وجود داشته باشد، صادرات نیز رونق می‌گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با اشاره به ضرورت استفاده از هاب‌‌های صادراتی علی‌الخصوص روسیه، تاکید کرد: ما در شرایطی قرار گرفته‌ایم که می‌توانیم نیاز بازار روسیه را تامین کنیم به‌شرطی که لجستیک کالاهای مورد نیاز برای این کار تامین شود.
تربیت افراد حرفه‌ای برای ورود به بازار های جهانی
وی ادامه داد: ما اکنون با کمبود شدید نیروی انسانی ماهر در بازارهای صادراتی مواجه هستیم و متأسفانه در تربیت و آموزش تیم‌های حرفه‌ای و افرادی که بتوانند در کشوری مانند آفریقا زندگی کرده و با زبان فرانسوی صحبت کند و در بازار این کشور به خریدوفروش بپردازد، موفق نشده‌ایم؛ بنابراین باید تلاش کنیم تا مهارت‌های لازم را به نیروی انسانی جوان و ماهر آموزش دهیم که اتاق بازرگانی تبریز این کار را آغاز کرده است.
وحدت و یکپارچگی، رمز عبور موفقیت آمیز از شرایط فعلی
ژائله، وحدت و یکپارچگی را رمز عبور موفقیت آمیز از شرایط فعلی عنوان کرد و گفت: دولت باید علاوه بر اجرای تمامی سیاست‌های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، به تمامی قراردادها و سود و زیان آن‌ها متعهد باشد چرا که در غیر این صورت، اعتماد بخش خصوصی به دولت از بین رفته و موجب فرار سرمایه از داخل کشور خواهد شد. ما معتقد هستیم می‌توانیم به‌جای برخی از برخوردهای قهری، با راهنمایی‌های دلسوزانه و آموزش، افراد را به ریل برگردانیم که در این راستا در سطح استانی جا دارد از امام‌جمعه محترم تبریز به‌عنوان پدر معنوی استان، استاندار فعال آذربایجان شرقی که بدون نگرش سیاسی و حزبی، تنها به فکر اعتلای استان بوده و همچنین از تیم اقتصادی استان به خصوص دکتر کلامی، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری نهایت تشکر را داشته باشیم که منجر به ایجاد تعامل در سطح استان شده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز تاکید کرد: ما در کنار همه‌ی این موارد، نیازمند همت و تلاش مضاعف از سوی بخش خصوصی هستیم تا بعد از اصلاح و جراحی اقتصادی از سوی دولت شاهد رشد و افزایش میزان تولید و صادرات باشیم. من معتقد هستم ما به‌زودی شاهد رشد اقتصادی بالای ۱۰ درصدی در کشور خواهیم بود که این اتفاق در حال شکل‌گیری است و ما نوید این را می‌دهیم که علیرغم تمامی ناملایمات و مشکلات با دیدگاه امیدوارانه در آینده شاهد اتفاقات بزرگ و رشد اقتصادی در کشور خواهیم بود.
وی در پایان با تبریک دهم تیر ماه، روز صنعت و معدن به فعالان این عرصه گفت: امیدواریم با تلاش های فعالان حوزه صنعت و معدن آذربایجان شرقی و از سوی دیگر یاری دولت، شاهد اعتلاء و ارتقای استان و بهبود شاخص‌های اقتصادی در آن باشیم.