اعضای هیأت رئیسه فدراسیون تشکلها صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی با دکتر غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش خبرنگار ما، در این دیدار که با حضور دکتر غضنفری و تنی چند از اعضای هیأت رئیسه فدراسیون برگزار شد، دکتر غضنفری با بیان اینکه صنعت غذای ایران در سالهای گذشته پیشرفتهای بسیار قابل توجهی داشته است و در زمینه صادرات نیز با وجود تمامی مسائل و مشکلات کارنامه قابل قبولی از خود ارائه داده است گفت: سرمایه در گردش به عنوان رکن اصلی بقا و ادامه فعالیت هر واحد تولیدی مطرح است و باید در این زمینه به بنگاههای بزرگ تولیدی واقتصادی کمک شود از اینرو صندوق توسعه ملی میتواند به عنوان بازوی مشارکتی درکنار فعالان این صنعت حضور داشته باشد.
وی تأکید کرد: صندوق در نظر دارد با رویکر جدیدی که آن حفظ منابع صندوق برای نسل های آینده می باشد، در طرحهای اقتصادی توجیهپذیر با تولیدکنندگان مشارکت میکنند و به نظر میرسد این از هر لحاظ به نفع تولیدکننده باشد.
صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی تشکیل شده است.
وی افزود :در سال های اخیر وابستگی بودجهای دولت به منابع صندوق توسعه ملی، افزایش یافته است.
در واقع این صندوق تبدیل به خزانه دولت شده است و معمولا همه دولتها میخواهند کسری منابع خود را از محل صندوق توسعه ملی تامین کنند و این با هدف اصلی صندوق مغایر است. متاسفانه حجم زیادی از این برداشت ها از اصل منابع صندوق و نه از سود حاصل از سرمایهگذاری این منابع است و بسیاری از برداشتها نیز به مطالبات صندوق تبدیل میشود، مطالباتی که برای برگشت آنها تلاش قابلتوجهی از سوی بانکها صورت نمیگیرد.
وی در رابطه با نقش حمایتی صندوق از تولید کنندگان توضیح داد: صندوق همانند گذشته وظیفه خود را در مورد ارایه تسهیلات به تولیدکندگان انجام میدهد و با توجه به اهمیت سرمایهگذاری و مشارکت با بخش خصوصی نیز در طرحهای پیشران و مگاپروژهها مشارکت خواهد کرد.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه در طول دهها سال گذشته به طور نادرستی از درآمدهای نفتی استفاده شده است، افزود: پیشنهاد ما این است به جای رابطه (نفت- بودجه – صندوق) رابطه (نفت- صندوق- بودجه) شکل گرفته و کلیه درآمدهای نفتی وارد صندوق شده و صندوق از سود سرمایه گذاری های خود، بودجه کشور را تأمین کند. در واقع عواید نفتی را باید با چشم سرمایه نگریست و نه ثروت و دارایی.
در ادامه این نشست محسن نقاشی دبیر فدراسیون تشکل ها بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی ضمن معرفی فدراسیون و فعالیتهای آن تأکید کرد: خودکفایی، کاهش ضایعاته و تکمیل زنجیره از مزرعه تا سفره، حلقه واسط بخش خصوصی و دولتی از جمله دلایل شکلگیری فدراسیون بوده و بحق نیز عزیزان همواره تلاش کردهاند تا این صنعت از تصمیمهای خلقالساعه و موازیکاریهای بین سازمان کمتر آسیب ببنند.
وی ادامه داد: متأسفانه اکثر دوستان نگاه مثبتی به تشکلها ندارند و همین امر سبب میشود تا مشکلات صنعت غذا دامنگیر بحث صادرات وحتی سفره مردم شود.
نقاشی با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان افراد بسیار باهوشی هستند تصریح کرد: متأسفانه مسئولان کشور تصور میکنند تولیدکنندگان درکی از اوضاع اقتصادی فعلی ندارند اما با یک نگاه کلی نیز میتوان متوجه وخامت اوضاع تولید در صنعت غذا شد.
وی ادامه داد: صنعت غذا در ارتباط مستقیم با امنیت غذایی مردم است و امنیت غذا اولویت اول هر جامعه و کشوری قلمداد میشود.
متأسفانه در حال حاضر هیچگونه هماهنگی در کشور در بحث صنعت غذا وجود ندارد و همین امر سبب آسیبپذیری این صنعت در کنار سایر صنایع شده است.
نقاشی با اشاره به اینکه صنعت غذا بالاترین میزان اشتغال، ارزآوری و صادرات کشور در میان سایر صنایع را دارد تصریح کرد: اتاق تعاون و اتاق بازرگانی به عنوان دو محور اصلی کارکرد در صنعت غذا در برنامه ششم دیده شدهاند و از همین رو تقاضا داریم تا در برنامه هفتم توسعه که قرار تا شهریورماه تنظیم شود فدراسیون تشکلهای بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی نیز در این برنامه دیده شده و به رسمیت شناخته شود.
نقاشی با اشاره به اتاق بازرگانی بیشتر در زمینه بازرگانی و واردات فعال است گفت: به نظر بنده در زمینه تولید و حمایت از تولیدکننده نیز تشکلی حامی صنعت غذا وجود داشته باشد تا انگیزه تولیدکنندگان نیز از بین نرود.
امیررضا ثابت پی، رئیس هیأت مدیره فدراسیون نیز با تأکید بر اینکه بخش دولتی هیچ ارزشی برای بخش خصوصی قائل نیست تصریح کرد: در بحث قیمتگذاری و درج قیمت تولیدکننده و مصرفکننده که با سروصداهای بسیاری همراه بود از دادستانی تا بازرسی کل کشور با نامهنگاریهای و نشستهای متعدد سعی کردیم تا لغو شود اما دوستان اعتقاد به اجرای این طرح داشتن و همین مدت کوتاه اجرا نیز لطمات و هزینههای بسیاری را به تولیدکنندگان وارد کرد.
وی ادامه داد: در صورتیکه اگر مدیران تصمیمگیر با تشکلهای مربوطه و تولیدکنندگان بنام و کلان کشور در زمینه قیمتگذاری مشورت میکردند، قانع شدند که این طرح و اجرای آن از پایه واساس مشکل دارد. چرا که این طرح جز بدبختی منفعت دیگری نه برای مصرفکننده داشت نه تولیدکننده.
وی ادامه داد: با اجرایی شدن این طرح در کل کشور بهتدریج سوپرمارکتها حذف میشدند و فقط فروشگاههای زنجیرهای باقی میماندند که آنها هم با قدرت گرفتن از اجرای این طرح در آیندهای نه چندان دور بنگاههای بزرگ اقتصادی و تولیدی را میبلعیدند.
وی ادامه داد: با حذف ارز ترجیحی که اقدام بسیار مناسبی بود مشکلات بسیاری در رابطه با سرمایه در گردش برای صنعت غذا به وجود آمده است.