طی سالهای اخیر رهبر انقلاب تاکید ویژه‌ای بر بحث خودکفایی در محصولات استراتژیک کشاورزی داشتند و همواره این موضوع را پیگیری کرده‌اند. ایشان امسال نیز در سخنرانی نوروزی خود بر این مساله تاکید و عنوان کردند: «مسئله کشاورزی و دامداری بسیار مهم است و کشور باید در محصولات پایه غذایی همچون گندم، جو، ذرّت، خوراک دام و دانه‌های روغنی به امنیت کامل و خودکفایی لازم دست پیدا کند.»
ایشان دستیابی به این هدف را با توجه به وسعت سرزمینی و فراوانی دشت‌های حاصلخیز در کشور ممکن دانستند و گفتند: «متأسفانه بخش کشاورزی جزو وابسته‌ترین بخش‌های کشور به واردات است که این وضع حتماً باید تعدیل شود.» با توجه به تأکیدات رهبر انقلاب، شرایط تحریم و جنگ اقتصادی و همچنین وضعیت جهان و جنگ روسیه و اوکراین و افزایش شدید قیمت جهانی مواد غذایی کشور چاره‌ای جز دستیابی به این سیاست‌ها ندارد هر چند که طی سالهای گذشته اهمال کاری‌های گسترده‌ای در این حوزه نیز انجام شده اما باید با شناخت ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی و با بهره گیری از روش‌های نوین کشت و تولید در این مسیر حرکت کرد.
آخرین باری که وزارت جهاد کشاورزی برای خودکفایی در محصولات اساسی برنامه جامعی ارائه کرد حدوداً مربوط به ۷ سال قبل است که آن زمان نیز وزارت جهاد کشاورزی به دنبال تأکیدات مقام معظم رهبری برای ۸ کالای اساسی شامل برنج، جو، گندم، حبوبات، پنبه، چغندر قند، ذرت و دانه‌های روغنی برنامه خوداتکایی تدوین کرد که در سالهای ابتدایی نیز دستاوردهای تقریباً خوبی در این زمینه‌ها حاصل شد اما به تدریج به دنبال اتخاذ سیاست‌های نادرست، طرح‌ها یا دچار عقب ماندگی شدند و یا اینکه به طور کل شکست خوردند و در حال حاضر ما تقریباً در همه زمینه‌ها وارد کننده هستیم و در برخی کالاها میزان وابستگی بسیار بالا است.
براساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، سرانه مصرف آرد گندم در حال حاضر ۱۴۶ کیلوگرم در سال است. با جمعیت ۸۵ میلیون نفر و مصرف سرانه فعلی نیاز کشور به گندم حدود ۱۴.۵ میلیون تن است.
میزان تولید در سال‌هایی که شرایط مطلوب باشد در همین حدود است اما در شرایط خشکسالی فعلی میزان تولید حدود۹ تا ۹.۵ میلیون تن که و میزان نیاز به واردات با احتساب ذخایر راهبردی حدود ۶ تا ۸ میلیون تن است و حالا دوباره وزارت جهاد کشاورزی از برنامه ریزی برای خودکفایی دوباره در تولید گندم می‌گوید.
خودکفایی پایدار تا ۳ سال آتی
در همین راستا اخیراً، علیرضا مهاجر، معاون امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در برنامه میز اقتصادی رسانه ملی گفت: در زمینه قیمت محصولات کشاورزی به ویژه محصول استراتژیک از جمله گندم، قدم‌های خوبی برداشته شده است. برای تشویق کشاورزان قیمت پایه ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان و هزار تومان هم به عنوان جایزه، ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم، مقرر شد که دولت از کشاورزان بخرد.
معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی افزود: برنامه ریزی ما در سه سال آینده دستیابی به خودکفایی پایدار در تولید این محصول استراتژیک است یعنی خودکفایی دائمی شده و هیچ وقت به صورت سینوسی بالا پایین نشود.
قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده حداکثر تا دهم مرداد تعیین می‌شود
با توجه به اینکه در افزایش تولید گندم بحث قیمت آن بسیار مهم است، دولت باید قیمت آن را به موقع و منطقی اعلام کند. در همین زمینه، عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده با اشاره به برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای سوق دادن محصولات استراتژیک به سمت کشت قراردادی، گفت: بر همین اساس باید هر چه زودتر قیمت محصولات نهایی و مشخص شود و در همین راستا حداکثر تا دهم مردادماه قیمت خرید تضمینی محصولات استراتژیک از جمله گندم تعیین می‌شود.
برنامه ریزی ما در سه سال آینده دستیابی به خودکفایی پایدار در تولید این محصول استراتژیک است یعنی خودکفایی دائمی شده که هیچ وقت به صورت سینوسی بالا پایین نشود
وی با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی محصولات استراتژیک را شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین خواهد کرد، اضافه کرد: بعد از اینکه شورا قیمت‌ها را تعیین کرد، وزیر جهاد کشاورزی آنها را ابلاغ می‌کند.
هاشمی درباره اینکه قیمت پیشنهادی برای خرید تضمینی گندم چقدر است؟، گفت: هنوز چیزی نهایی نشده اما قیمتی که توسط شورا تعیین و اعلام می‌شود، براساس آنالیز هزینه‌های تولید و نگاه به مصرف کننده نهایی خواهد بود ضمن اینکه حتماً رضایت کشاورزان را به دنبال خواهد داشت.
براین اساس علاوه بر تعیین به موقع قیمت منطقی برای گندم، تسویه به موقع مطالبات گندمکاران نیز مؤلفه بسیار مهمی برای تحقق خودکفایی به شمار می‌رود چرا که اگر مطالبات به موقع پرداخت نشود، کشاورزان نیز سال بعد تمایلی به کشت و یا فروش گندم تولیدی خود به دولت نخواهند داشت.
امسال نیز انتقادات بسیار زیادی از عملکرد دولت در این زمینه مطرح شده است چرا که قرار بوده مطالبات حداکثر یک هفته بعد از تحویل گندم تولیدی، تسویه شود اما در مواردی بین ۲۵ تا ۳۰ روز نیز به طول انجامیده است.
انتقاد از عملکرد دولت در تسویه مطالبات گندمکاران / مؤلفه ای که باید مورد توجه باشد
در این راستا، عطاء الله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد از عملکرد دولت در تسویه مطالبات گندمکاران گفت: برآورد می‌شود بتوانیم حدود ۶.۸ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کنیم، البته این در صورتی است که دولت بتواند روند پرداخت مطالبات را مرتب کند.
هاشمی تصریح کرد: در حال حاضر روند پرداخت مطالبات نگران کننده است و قرار بود که مطالبات حداکثر طی یک هفته بعد از تحویل گندم پرداخت شد اما هم اکنون بین ۲۵ تا ۳۰ روز طول می‌کشد.
وی اضافه کرد: دولت باید توجه کند به هر اندازه که گندم به دلالان فروخته و یا وارد چرخه خوراک دام شود، به همان اندازه به میزان واردات و وابستگی به خارج از مرزها افزوده می‌شود.
راهکار پیشنهادی برای دولت چیست؟
براین اساس با توجه به اینکه گفته می‌شود افزایش نرخ خرید تضمینی گندم خارج از توان دولت است و بودجه دولتی کفاف آن را نمی‌دهد پیشنهاد کارشناسان این است که توسعه کشت قراردادی که رئیس بنیاد ملی گندمکاران نیز به آن اشاره کرده در دستور کار باشد تا هم از هزینه‌های دولت کاسته شود و هم کشاورزان به موقع به پول خود برسند و در تأمین هزینه‌ها و کشت دوم دچار مشکل نشوند.
در این راستا، به نظر می‌رسد یکی از بهترین راهکارها این است که دولت یک قیمت پایه برای گندم تعیین کند و مابقی را در قالب کشت قراردادی به صورت یارانه به آنان بدهد. به عبارتی در زمان کشت با یک قیمت پایه با کشاورزان قرارداد بسته می‌شود و در طول سال زراعی جدید کود و بذر و سم و … یارانه دار در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد و هنگام برداشت، گندم با توجه به شرایط بازارهای جهانی و تورم به قیمت روز از کشاورزان خریداری و مبالغ پرداخت شده در طول فصل کشت، از این قیمت کم می‌شود بنابراین هم کشاورزان با خیال آسوده‌تری به تولید مشغول می‌شوند و هم مشکلی برای دولت ایجاد نمی‌شود و می‌توان امیدوار بود که با این شرایط خودکفایی گندم در معنای واقعی کلمه، در کشور ما تحقق یابد.
همچنین راهکاری که در نهایت باید به آن رسید اجرایی شدن ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری و جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی از طریق پیش فروش محصول قبل از سال زراعی در قالب قراردادهای آتی در بازار بورس کالا است که منافع تمام ذینفعان زنجیره ارزش محصولات کشاورزی قابل عرضه در بورس را تأمین می‌کند و در عین حال تصویری دقیق از شفافیت معاملات ارائه می‌دهد ضمن اینکه بسترهای مناسب را جهت برنامه ریزی برای تولید، واردات و مدیریت زنجیره برای سیاستگذاران فراهم می‌کند.