حریری تحقیق و تفحص را ناشی از ابهامات در عملکرد اداری، تشکلی و مالی اتاق بازرگانی دانست و گفت: از بیش از سه سال پیش تا کنون این موضوع را در مراجع مختلف پیگیر بوده ایم که این ابهامات برطرف شود اما در تمام این مدت اتاق بازرگانی به درخواست ما به عنوان عضوی از آن پاسخگو نبوده است.
وی به بخش های مختلف تحقیق و تفحص مجلس از اتاق بازرگانی اشاره و بیان کرد: بخشی از آن مربوط به انتخابات و رای گیری در اتاق بازرگانی است که هر چهار سال یک بار برگزار می شود. بخش دیگری از تحقیق و تفحص مربوط به هزینه ها و درآمدها است زیرا نحوه وصل درآمدها مطابق قانون نبوده است و از سوی دیگر هزینه کردها نیز غیرشفاف و دارای ابهام است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو با تصریح بر این موضوع که اتاق بازرگانی بر اساس قوانین کشور از جمله قوانین مربوط به شفافیت و انتشار اطلاعات، باید عملکرد خود را در دسترس عموم قرار دهد، اظهار کرد: اتاق بازرگانی با نوعی از محافظه کاری و پنهان کاری از ارائه اطلاعات حتی به اعضای اتاق سر باز زده است.
وی افزود: این شرایط سبب شد به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی متصل شدیم و از این طریق علیه اتاق بازرگانی ادعاهایی را مطرح کردیم که باید بررسی شوند. در کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی بحث تحقیق و تفحص را پیگیری کرده ایم و موفق شدیم این امر را در کمیسیون به تصویب برسانیم و در صحن نیز نمایندگان به آن رای دهند.
حریری با بیان اینکه این تحقیق و تفحص از نظر تعداد آراء در تاریخ مجلس تعداد موافقین بیشتری داشته است زیرا ابهامات درباره اتاق بازرگانی علنی بوده است، عنوان کرد: خوشبختانه هم قوه قضائیه و هم سازمان بازرسی کل کشور و همچنین سازمان حسابرسی در این زمینه دست به کار شده اند تا به مسائل اتاق رسیدگی کنند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با یادآوری این موضوع که بر اساس قانون نظارت بر اتاق بازرگانی بر عهده شورای عالی نظارت است، گفت: این شورا ترکیبی از چهار نفر از اعضای دولتی و سه نفر از اعضای هیئت رئیسه اتاق است که این مسئله جای بحث دارد زیرا سه نفر از شورای نظارت کسانی هستند که قرار است بر خودشان نظارت کنند.