کیوان کاشفی اظهار کرد: اقتصاد ایران ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه صادرات و افزایش فعالیت‌های تجاری دارد اما برای آنکه امکان استفاده از تمام این ظرفیت‌ها به وجود آید، باید تمام مقدمات لازم از سوی دستگاه‌های مختلف دیده شده و در چارچوب آن اقدامات لازم در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به پیگیری طرح دیپلماسی اقتصادی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنچه که باید در چارچوب این طرح نهایی شود، ایجاد هماهنگی لازم چه در سطح قوانین و چه در سطح دستگاه‌های اجرایی است. درواقع دیپلماسی اقتصادی از سه ضلع اصلی تشکیل می‌شود و برای بهبود شرایط در این حوزه ما باید در هر سه ضلع تغییرات لازم را اجرایی کنیم.
عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی ایران، وزارت خارجه را یکی از این اضلاع دانست و توضیح داد: وزارت خارجه چه در حوزه معاونت اقتصادی و چه در سطح سفارتخانه‌ها و دیپلمات‌های حاضر در کشورهای خارجی، نقش و سهمی مهم در پیگیری اولویت‌های اقتصادی دارد و باید در چارچوب دیپلماسی اقتصادی این بخش فعال شود.
کاشفی ادامه داد: ضلع دوم به قوانین و مقررات بازمی‌گردد. ما در سال‌های گذشته برای توسعه فعالیت‌های تجاری با مشکلات و ناهماهنگی‌هایی در حوزه مقررات صادراتی مواجه شدیم و همین موضوع برای ما چالش آفرین شد. از این رو تغییر و اصلاح یا هماهنگی قوانین با این اولویت‌های تجاری برای ما اهمیت فراوانی دارد.
وی اتاق‌های بازرگانی را سومین ضلع در این بخش دانست و به سایت اتاق ایران گفت: اتاق‌های بازرگانی مشترک که به شکل مستقیم با فضای اقتصادی کشورهای مقابل ارتباط دارند، در این حوزه سهمی مهم ایفا می‌کنند و پس از آن هماهنگی‌ها در اتاق های بازرگانی کشور با فعالان اقتصادی پیگیری خواهد شد.
کاشفی خاطرنشان کرد: با هماهنگ کردن این اضلاع، در صورتی که شرایط برای احیای برجام و کنار رفتن تحریم‌ها فراهم شود، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران شرایط بهتری را تجربه کند و در حوزه تجارت، موفقیت‌هایی تازه به ثبت برسد.