در گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با «سید‌جواد زمانی»، معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران، به معیار سنجش ضعیف یا قوی‌بودن اتاق‌ها پرداخته شده است.
همچنین خدماتی که این معاونت به اتاق‌ها ارائه می‌دهد نیز از دیگر مواردی است که زمانی به آن اشاره کرده است. در بخشی از این گفت‌وگو، اصلاح قانون اتاق بازرگانی که از سوی مجلس در حال بررسی است، موضوع بحث قرار گرفت. زمانی عنوان کرد که این قانون به‌دنبال کاهش اختیارات اتاق نیست، بلکه با توجه به اقتضای شرایط، قرار است یکسری از مسوولیت‌ها به اتاق اضافه شود و در کنار آن، شفافیت عملکرد اتاق بازرگانی نیز هدف دیگر اصلاح این قانون است.
با توجه به اهمیت بخش‌خصوصی در اقتصاد، اتاق‌های شهرستان تا چه اندازه می‌توانند در توسعه اقتصادی نقش‌آفرین باشند؟
درخصوص تاثیرگذاری هر سازمان و نهادی باید دید قانون چه مسوولیت‌هایی را بر عهده آن گذاشته است و بر این اساس باید عملکرد نهاد یا دستگاه و سازمان مورد ارزیابی قرار گیرد. در مجموع اتاق‌های بازرگانی هم در اقتصاد و توسعه اقتصادی تاثیرگذار هستند و هم اینکه باید تاثیرگذار باشند؛ به دلیل اینکه مدیریت بخش‌خصوصی اقتصاد ایران بر عهده آنهاست.
مسوولیت‌ها و وظایف اتاق‌ها در شهرستان‌ها چیست؟ با توجه به صحبت‌های شما احتمالا میزان نقش‌آفرینی اتاق‌ها با توجه به‌عملکرد آنها مشخص می‌شود.
اتاق‌های بازرگانی بخش حاکمیتی نیستند، اما در بخش اقتصاد خصوصی نقش‌آفرینی می‌کنند و از این‌رو باید مورد ارزیابی قرار گیرند. اینکه برخی می‌گویند اتاق‌ها ضعیف عمل کرده‌اند، در ابتدا باید نقش اتاق‌ها را بدانند و بر اساس آن اظهارنظر کنند. اتاق‌های شهرستان در سراسر کشور عهده‌دار وظایف و مسوولیت‌های مشابه با اتاق ایران هستند. البته در برخی از اتاق‌های شهرستان با توجه به وسعت جغرافیایی استان و تعداد اعضا، برخی از وظایف مانند داوری یا کارنه‌تیر در ساختار فعالیت اتاق وجود ندارد، با این‌حال برخی از مهم‌ترین وظایف اتاق‌های بازرگانی را می‌توان ارائه نظرات مشورتی به قوای سه‌گانه و همکاری با دستگاه‌های دولتی، صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت اتاق، صدور گواهی مبدأ، تایید اسناد تجاری، امور مربوط به ویزای تجاری، بر‌گزاری دوره‌های آموزشی، ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری، حقوقی، مالیاتی، تامین‌اجتماعی و..، حل و فصل اختلافاتی با مراجع دولتی و اختلافات میان تجار، تحقیق و توسعه پیرامون مسائل اقتصادی و تجاری و برقراری ارتباط با سفرا و رایزنان بازرگانی خارجی در تهران و اتاق‌های بازرگانی سایر کشورها دانست. اتاق‌های بازرگانی چه اتاق‌های بزرگ و چه اتاق‌های کوچک این مسوولیت‌ها را بر عهده دارند.
آیا اتاق بازرگانی ایران عملکرد اتاق‌های شهرستان‌ها را ارزیابی می‌کند؟
اتاق ایران به‌صورت قانونی در همه موارد اجازه نظارت ندارد. از نظر اداری و مالی اتاق‌های شهرستان مستقل هستند. به‌عنوان مثال در بخش مالی حسابرس رسمی مسائل را بررسی می‌کند. گزارش‌های مالی هم باید موردتایید هیات‌نمایندگان اتاق‌ها باشد و هم باید در امور مالی اتاق ایران موردتایید قرار گیرد. ما؛ در واقع در قسمت‌هایی می‌توانیم ارزیابی انجام دهیم که به اداری و مالی مربوط نشود. البته در آن بخش که به اتاق‌ها از نظر مالی از طرف اتاق ایران کمک می‌شود (مثلا برای ساخت‌وساز یا برای استان‌های همجوار با کشورهای همسایه که رفت و آمد هیات‌ها به آنها بیشتر است کمک مالی بشود)، درخصوص هزینه‌کرد آن منابع نظارت اعمال می‌شود. در مواردی که شکایتی از سوی اعضای یک اتاق در مواردی غیر از مالی مطرح شود نیز مدیر حقوقی اتاق به آن رسیدگی می‌کند. اگر تخلفی باشد نیز کمیسیون انضباطی بررسی می‌کند.
برخی از اتاق‌های بازرگانی یا واقعا اتاق‌های ضعیفی در عملکرد هستند، یا عملکرد آنها بازخوردی ندارد، یا در انعکاس عملکرد خود ضعیف بوده‌اند. آیا شما تصور می‌کنید اتاق‌ها همگی در عمل به وظایف خود موفق بوده‌اند؟
البته من اعتقاد ندارم که همه اتاق‌ها خوب و درست به وظایف خود عمل می‌کنند. بر اساس آنچه قانون به‌عنوان وظایف اتاق‌ها مطرح کرده، اتاق‌های ضعیف و قوی مشخص می‌شود. هر سنجشی زمانی می‌تواند معیار باشد که ملاک‌های سنجش مشخص بشود. کلی‌گویی اشتباه است، اما در مجموع عملکرد اتاق‌ها به یکسری مولفه‌ها برمی‌گردد. مثلا در یک استان، رئیس اتاق روابط خوبی با استاندار و مسوولان استان به لحاظ اداری دارد. به وسیله این ارتباطات راحت‌تر می‌تواند وظایف خود را انجام دهد و مطالبات بخش‌خصوصی را پیگیری کند. ممکن است در یک استان آن ارتباط به‌صورت قوی نباشد و در مقابل وظایفی که اتاق دارد ضعیف‌تر به نتیجه برسد. این مساله به مدیریت آن استان هم برمی‌گردد. گاهی مدیریت استان‌ها تمایلی به ارتباط زیاد با اتاق‌ها ندارند؛ در واقع موتور‌محرک در استان‌ها همین مدیران استانی هستند که می‌توانند ارتباط موثرتر با بخش‌خصوصی داشته باشند. وقتی اتاق‌ها مشاور سه قوه هستند، رئیس اتاق‌های شهرستان باید مشاور استاندار، مشاور رئیس دادگستری و مشاور نمایندگان استان باشد. از طرفی قانونی به‌عنوان شورای گفت‌وگو وجود دارد. در استان‌هایی که استانداران و روسای اتاق در اجرای این قانون عملکرد خوبی داشته‌اند، نتایج خوبی حاصل شده است.
معاونت استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران چه خدماتی را به اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها ارائه می‌کند؟
این معاونت وظیفه دارد درخواست‌های اتاق‌های شهرستان در حوزه حقوقی را پیگیری کند؛ در واقع پیگیری کلیه درخواست‌های حقوقی اتاق‌ها، شکایات یا تغییر و تحولات در هیات‌نمایندگان اتاق‌های شهرستان بر عهده ماست. درخواست‌های اتاق‌ها در حوزه مالی نیز در این معاونت پیگیری می‌شود. در این راستا، امور مربوط به تخصیص مبالغ جهت اجرای پروژه‌های نوسازی اتاق‌ها و همچنین بررسی میزان پیشرفت پروژه‌ها در همکاری با امور طرح‌های ساختمانی اتاق ایران، پیگیری امور مربوط به پرداخت‌های ۳ و ۴ درهزار و پیگیری امور مربوط به کمک بودجه‌های درخواستی و کسری‌بودجه اتاق‌ها جزو خدماتی است که معاونت استان‌ها ارائه می‌دهد. سومین مسوولیت ما، پیگیری درخواست‌های اتاق‌های شهرستان در موضوع ارائه خدمات به اعضاست. به این ترتیب که انجام هماهنگی‌های مربوط به انتقال کارت عضویت، گواهی مبدا و هولوگرام، ایجاد و راه‌اندازی مرکز شتابدهی صادراتی، ایجاد و راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی کسب‌وکار یا سرمایه‌گذاری و انجام هماهنگی‌های مربوط به ایجاد شعب و تامین‌مالی در این بخش با معاونت استان‌هاست. چهارمین خدمتی که اتاق ایران به اتاق‌های شهرستان ارائه می‌کند، هماهنگی امور مربوط به اتاق‌های شهرستان در اتاق ایران است. در این راستا، بر‌گزاری جلسه شورای روسا به‌صورت ماهیانه، بر‌گزاری جلسات هیات‌نمایندگان، بر‌گزاری جلسات رئیس و هیات‌رئیسه اتاق ایران با هیات نمایندگان اتاق‌های شهرستان، اطلاع‌رسانی مصوبات، قوانین و رویدادهای جاری در سطح تجارت و اقتصاد کشور و تهیه آیین‌نامه‌ها و شیوه‌های مربوط به نحوه فعالیت اتاق‌های شهرستان در ارتباط با اتاق ایران از سوی ما پیگیری می‌شود. اقدامات مربوط به توانمند‌سازی اتاق‌های شهرستان که با بر‌گزاری دوره‌های آموزشی همراه است نیز وظیفه دیگر این معاونت است و در نهایت اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات و مصوبات نهادهای دولتی، مصوبات هیات‌رئیسه اتاق ایران و کلیه موضوعات مربوطه نیز بر عهده ما گذاشته شده است.
به نقش اتاق در صدور کارت بازرگانی اشاره کردید. در حال‌حاضر چه بخش از صدور و تمدید کارت‌ها بر عهده اتاق است؟ به‌نظر می‌رسد مسوولیت اصلی در این‌باره بر عهده وزارت صمت است.
اتاق‌ها در این‌باره مانند پلیس+۱۰ عمل می‌کنند. مدارک را تحویل می‌گیرند. صحت و درستی مدارک را بررسی می‌کنند. تشخیص اینکه افراد متقاضی فعال اقتصادی هستند یا خیر نیز بر عهده آنهاست، اما نظر آخر را وزارت صمت می‌دهد. ممکن است ما بررسی‌های لازم را انجام دهیم اما وزارت صمت می‌تواند تایید نکند. آخرین مرحله کار برای صدور یا تمدید کارت، توافق وزارت صمت است. اگر وزارت صمت تایید نکند، اتاق بازرگانی نمی‌تواند کارتی را صادر کند.
از نظر مالی برخی از اتاق‌ها ضعیف هستند. این اتاق‌ها از اتاق ایران کمک می‌گیرند؟
اینکه برخی از استان‌ها از نظر درآمدی قوی‌تر هستند طبیعی است. استانی مانند اصفهان و تهران را نمی‌توان با یاسوج یا ایلام مقایسه کرد. ما در اتاق، استان‌ها را برای کمک‌های مالی الگوبندی کرده‌ایم. استان‌هایی که درآمد بالا دارند در الگوی یک قرار گرفته‌اند و از کمک‌های مالی اتاق ایران استفاده نمی‌کنند. در الگوی دوم ۴۰درصد کمک بودجه را اتاق ایران به‌عنوان کمک مالی پرداخت می‌کند، اما در استان‌هایی که در الگوی سوم قرار می‌گیرند، در برخی موارد کل هزینه‌های یک پروژه را اتاق‌ایران متقبل می‌شود. هر دو سال یک‌بار لیست الگوبندی‌ها به‌روز‌رسانی می‌شود، چراکه ممکن است اتاق‌ها در طبقه‌بندی تغییر کنند. تمام درآمدهای اتاق‌های شهرستان به اتاق ایران واریز می‌شود و اتاق ایران ۴۰درصد درآمد را به آنها برمی‌گرداند، اما مثلا ۴۰درصد درآمد اتاق اصفهان با ۴۰درصد درآمد اتاق یاسوج تفاوت فاحش رقمی دارد. کمک‌های ساختمانی، کمک‌های بودجه‌ای، تعمیرات ساختمانی، کمک‌هزینه میزبانی هیات‌های خارجی را اتاق ایران می‌تواند پرداخت کند. هر پولی که به اتاق ایران واریز می‌شود، یک تعریف دارد. سه درهزار برای هزینه‌های اتاق و چهار درهزار برای هزینه‌های ساخت‌وساز و مواردی از این دست است. اتاق تهران و شیراز و اصفهان و کرمان از جمله اتاق‌هایی هستند که در الگوی یک قرار دارند. یکسری استان‌ها مانند یاسوج، ایلام، شهرکرد، خراسان‌شمالی و خراسان‌جنوبی در الگوی سه قرار می‌گیرند.
همان‌طور که مستحضرید الان بحث اصلاح قانون اتاق نیز مطرح است. این موضوع در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
اصلاح قانون اتاق در حال‌حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس است. این کار توسط مجلس انجام می‌شود و از ما نیز دعوت می‌شود در جلسات حضور داشته باشیم. مجلس به‌دنبال این است که یک قانون جامع و کاملی وجود داشته باشد که تا چندین سال نیاز به به‌روز‌رسانی و اصلاح آن نباشد، اما هر قانونی وقتی زمان از آن می‌گذرد، جامعیت خود را از دست می‌دهد و باید اصلاح شود. وقتی یک قانون کامل نباشد، ناگزیر هر ۶ماه باید یک ماده و تبصره و اصلاحیه برای آن تصویب و به آن اضافه کرد. مجلس هم به‌دنبال این است که یک قانونی برای اتاق تصویب نکند که بعد از چند‌ماه بخواهد آن را وصله و پینه کند، بنابراین این کار با حساسیت زیاد دنبال می‌شود.
بر این اساس، چه مواردی از قانون اتاق اصلاح می‌شود؟
بسیاری از موارد نیاز به اصلاح ندارد، اما دقت داشته باشید که این قانون اتاق مربوط به سال‌های قبل بوده و ما در آن زمان تجارت الکترونیک نداشتیم. الان تجارت ما مبتنی بر فضای‌مجازی و به‌صورت الکترونیکی است. نوع تردد و ارتباطات و اقتصادی که شکل‌گرفته به خودی خود نیاز به بازنگری را بیشتر می‌کند، در نتیجه مجلس می‌خواهد با توجه به شرایط موجود یکسری از وظایف اتاق را اضافه کند. این را تاکید می‌کنم که مجلس نیامده است چیزی از اتاق بگیرد، بلکه قرار است وظایفی را به اتاق ایران اضافه کند و نظارت را نیز شفاف‌تر کند. در این راستا می‌خواهد قوانین و مقررات و تبصره‌هایی را اضافه کند که نظارت بر اتاق با توجه به آنها شفاف‌تر شود. اتاق هم از این موضوع استقبال کرده است، چراکه در صورت افزایش شفافیت، بهانه برخی از افراد که می‌خواهند بی‌اعتمادی را به بخش‌خصوصی تزریق کنند، گرفته می‌شود. ما از انتقاد استقبال می‌کنیم؛ انتقادی که سازنده و همراه با پیشنهاد باشد. این موضوع به تقویت ما می‌انجامد. هرقدر اتاق را مورد چنین نقدهایی قرار دهند، موجب ارتقا و پیشرفت خواهد شد. معتقدیم تعریف و تمجید صرف از عملکرد اتاق، این نهاد را به سمت و سوی اشتباهی سوق می‌دهد و از این‌رو ما در اتاق پاسخگو و انتقادپذیر هستیم، اما برخی حتی اگر جواب هم بگیرند و جواب درست هم بگیرند، می‌گویند چون تو را قبول نداریم، پس جوابت را هم قبول نمی‌کنیم. این افراد اگر در ارکان اتاق قرار داشته باشند، از نظرشان اتاق بسیار خوب است و مشکلی ندارد، اما چنانچه وارد اتاق نشوند و در ارکان قدرت قرار نگیرند، آن‌وقت موفقیت‌ها را به‌عنوان ضعف جلوه می‌دهند. این در صورتی است که اگر تخلفی انجام شود، دلیلی ندارد که ما از آن دفاع کنیم. بنده که از دولت وارد اتاق بازرگانی ایران شده‌ام به‌جرات می‌توانم بگویم که شفافیت‌های مالی در اتاق بیشتر از دولت است. بالای ۵۰۰ نفر برای بودجه در تصمیم‌گیری شرکت می‌کنند. قبل از آنکه بودجه تصویب شود، برای همه اعضای اتاق جداگانه این لایحه پیشنهادی ارسال می‌شود تا هر ایراد و اشکالی وجود دارد، حتی به‌صورت فردی ارائه کنند. بعد از آن هم بودجه تصویب‌شده در سایت اتاق قرار می‌گیرد. شفافیت همین است. نمی‌دانم چه تعریف دیگری می‌خواهند برای شفافیت ارائه کنند، اما برخی فقط به‌دنبال بهانه‌گیری هستند و احساس می‌کنند حق یعنی خودشان؛ اگر خودشان در اتاق بودند یعنی اتاق خوب است و اگر خودشان نباشند حتما یک ایرادی در عملکرد اتاق وجود دارد. این افراد موجب‌شده‌اند تا اعتماد عمومی به بخش‌خصوصی از بین برود. با توجه به تحریم‌هایی که وجود دارد، این ذهنیت هم برای خارجی‌ها به‌وجود می‌آید که بخش‌خصوصی ایران قابل اعتماد نیست. این موضوع دریچه‌هایی که به زحمت برای تجارت گشوده شده را نیز مسدود می‌کند. در حال‌حاضر در اتاق نماینده بازرسی کل کشور حضور دارد، مجلس نیز در حال تحقیق و تفحص است. شورای‌عالی نظارت هم حسابرس فرستاده‌اند، بنابراین هرکس هر تخلف مالی را می‌تواند به این مراجع گزارش کند.
ما کمک‌های مالی به تشکل‌ها ارائه می‌دهیم که با توجه به همین رتبه‌بندی، این کمک‌ها ارائه می‌شود. ما ضابطه‌هایی را در این‌باره داریم و به تشکل‌ها نیز اعلام کرده‌ایم که رتبه‌بندی را بر اساس این ضوابط انجام می‌دهیم، اما هرکس ضوابطی را که منطبق با قانون و منطق باشد را به ما اعلام کند، آن ضوابط را هم اضافه می‌کنیم. مرکز رتبه‌بندی اتاق، خدماتی را ارائه می‌دهد مثل همین رتبه‌بندی تشکل‌های ملی عضو اتاق و تعیین جایگاه و نقش هر تشکل در زمینه فعالیت خود. تدوین و ارائه گزارش‌های ارزیابی مختص هر تشکل و ارائه نقاط قابل بهبود و مشاوره‌های تخصصی جهت بهبود عملکرد و جایگاه تشکل‌ها، ارزیابی و تراز‌سنجی اتاق‌های استانی و تعیین جایگاه هر اتاق با توجه به محیط کسب‌وکار آن، ارائه مشاوره‌های تخصصی و مجزا به هر اتاق استانی در راستای بهبود و ارتقای عملکرد اتاق استانی، رتبه‌بندی تشکل‌های استانی و تعیین جایگاه هر تشکل در استان مربوطه، تدوین و ارائه گزارش‌های تخصصی ارزیابی و مشاوره جهت ارائه نقاط قابل‌بهبود و ارتقای نقش و جایگاه تشکل‌های استانی و رتبه‌بندی شرکت‌ها مطابق ضوابط مندرج در قانون حداکثر توان تولیدی هم کارهایی است که در این مرکز انجام می‌شود.