اجرای عوارض صادرات محصولات آب بر که دولت برای محدود کردن کشت محصولات سبزی و صیفی و جایگزینی آن با محصولات اساسی تدبیر کرده بود، اکنون شبهاتی در اجرای آن ایجاد شده است.
دیوان عدالت اداری در حکمی دستور معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درخصوص ممنوعیت صادرات محصولات سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز و بادمجان را مغایر با ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دانسته و آن را ابطال کرده است در حالی که وزارت جهاد کشاورزی تاکید می کند عوارض از صادرات محصولات آب بر گرفته خواهد شد.
محمد قربانی معاون امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت: «عوارض صادرات محصولات آب بر صد در صد افزایش یافته و از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی خواهد شد.»
در حکم رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری در باره ابطال عوارض ستانی آمده است: با عنایت به اینکه بر اساس بند(الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که: «... جلوگیری از صادرات هر گونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است...»، لذا مفاد نامه شماره ۱۴۰۱-۵۰۰-۵۳۱۸ ک. رح ۱۴۰۱-۱-۱۸ معاون توسعه بازرگانی وزارت وزارت جهاد کشاورزی که متضمن ممنوعیت صادرات محصولات سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز و بادمجان تا اطلاع ثانوی و بر مبنای ضرورت تنظیم قیمت و بازار دخلی کشور است، با بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
در فروردین ماه امسال عباس عسگرزاده معاون سابق وزیر کشاورزی در نامه‌ای به مقدسی رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تحولات بازارهای جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و افزایش تقاضای جهانی برای مصرف برخی کالاهای کشاورزی، کاهش تعرفه وارداتی در کشورهای همسایه و ضرورت تنظیم قیمت و بازار داخلی کشور، درخواست ممنوعیت صادرات محصولات سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز و بادمجان را داده بود.
کارشناسان طرح عوارض ستانی بیشتر از محصولات آب بر را در واقع مکمل اجرای الگوی کشت می دانند که می تواند کشت را به سمت محصولات اساسی سوق دهد./