بنابر آمار چهل درصد محصولات دنیا با کشاورزی قراردادی تولید می‌شود، در حالیکه این میزان در کشور ما یک درصد است.
مسئولان وزارت جهاد از سال گذشته کشت قراردادی گندم را در سطح ۲۵۰ هزار هکتار آغاز کردند و امسال هم برای ۲ میلیون هکتار کشت قراردادی هدف گذاری شده است چرا که با اجرای کشاورزی قراردادی و کاهش ریسک تولید، کشاورزان دغدغه ای برای فروش محصول ندارند.
آقای سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی گفت: اساسی‌ترین کار ما در بخش کشاورزی، کشاورزی قراردادی است به همین منظور از شهریور امسال دو میلیون هکتار اراضی کشاورزی را به سمت کشاورزی قراردادی برده ایم.
ساداتی نژاد کشاورزی قراردادی را مفیدترین روش برای خروج دولت از بازار کشاورزی و سپردن این موضوع به بخش خصوصی اعلام کرد.
علی رغم وعده های مسئولان وزارت جهاد مبنی بر اجرای کشت قراردادی گندم در سطح ۲ میلیون هکتار، اما بنیاد ملی گندمکاران و دیگر مسئولان تشکل ها و اتحادیه ها اذعان می کنند که بدلیل فراهم نشدن زیرساخت ها، اجرای کشت قراردادی موفق نبوده است.
وعده های اجرای کشت قراردادی محقق نشد
آقای سیدجعفر حسینی مشاور اتاق اصناف کشاورزی گفت: در کشت قراردادی چند فاکتور برای اجرا باید در کنار یکدیگر قرار گیرد تا در این سیستم، هر یک از قسمت ها کار خودشان را به ترتیب انجام دهند.
به گفته او، ما به عنوان کشاورز یک طرف قرارداد هستیم و کارخانجات و مصرف کنندگان آرد یک حلقه واسط هستند و قسمت دیگر دولت به عنوان بزرگترین خریدار نان کشور است. این سه گروه هر کدام شرح وظایفی دارند تا به هدفمان برسیم.
حسینی با بیان اینکه در این سه گروه اشکلاتی وجود دارد، گفت: در گروه دوم و سوم کارخانجات آرد و صنایعی که نیاز به آرد دارند، بدلیل اینکه آرد دولتی به سهولت در اختیارشان قرار می گیرد، در این‌حوزه سرمایه گذاری نکردند که این موضوع یک ضعف در این بخش محسوب می شود چرا که اگر قرار است قراردادی منعقد شود، گروه دوم باید به کشاورزان و کارخانجات آرد خدمات ارائه دهند که متاسفانه تاکنون همراهی نکرده اند.
مشاور اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: گروه سوم به عنوان بزرگترین خریدار گندم در قالب شرکت بازرگانی دولتی، اگر گندمی در حوزه کشت قراردادی قرار است جمع آوری کنند، باید به کشاورزان خدمات ارائه دهند که متاسفانه وعده ها در این خصوص اجرایی و محقق نشده است.
به گفته او، در کشت قراردادی تامین آب و زمین برعهده کشاورز و تامین نهاده، مساعده های مالی و خرید به موقع وظیفه دولت است که متاسفانه بذر به عنوان یکی از آیتم های کشت قراردادی در اختیار کشاورزان قرار نگرفته است که همین امر موجب شده تا استقبال خوبی از کشت قراردادی صورت نگیرد.
حسینی با بیان اینکه تامین کودهای فسفاته و ازوته به طور کامل انجام نشده است، گفت: دولت اعلام کرد که ۵۰ درصد کودهای فسفاته را تامین می کند، تامین کودهای ازوته و نهاده هایی همچون سموم و ریزمغذی بر عهده کشاورز است و مساعده مالی در این حوزه نداریم که با این وجود کشاورز خود باید اقدام به کشت کند و در پایان خرید تضمینی از کشاورز صورت می گیرد که همین امر منجر به عدم استقبال و نارضایتی کشاورزان به کشت قراردادی شد.
مشاور اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: در بحث کشت قراردادی ۵۰ درصد تامین کود فسفاته و بیمه محصول کشاورزی انجام شد که این میزان رقم قابل توجهی از هزینه تولید گندم را شامل نمی شود، در نهایت با عدم استقبال کشاورزان، کشت قراردادی با چالش روبرو شده است.
به گفته او، سرمایه گذاری در حوزه تولید گندم به عنوان مهم‌ترین محصول استراتژیک باید صورت گیرد که متاسفانه تاکنون اتفاق خاصی رخ نداده است، امیدواریم تمهیدات بهتری اتخاذ شود.
حسینی با تاکید بر بازنگری در کشت قراردادی گندم گفت: سابقه کشت قراردادی پیش از این در چغندر قند داشتیم که کارخانجات قند طرف قرارداد با کشاورز بودند و همواره بذر و ماشین آلات مورد نیاز کشاورزی را تامین می کردند و در پایان هم کشاورز موظف به تحویل محصول تولیدی به کارخانه های تولیدی هستند.
تامین نهاده در اجرای کشت قراردادی روی کاغذ ماند
آقای قاسم پیشه ور رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: سال گذشته مسئولان وزارت جهاد علت عدم تامین کود، بذر و سرمایه در گردش را دیر تحویل گرفتن کشت قراردادی اعلام کردند، درحالیکه امسال این بهانه ها پذیرفته نیست.
به گفته او، بعد از سبز شدن مزارع، معاونت زارعت و بازرگانی دولتی کشت قراردادی را اعلام کردند، درحالیکه بستر برای شناسایی کشاورزان در اتاق اصناف کشاورزی سالهاست که محقق شده است.
پیشه ور می گوید: با توجه به آنکه اهلیت کشاورز در اتاق اصناف کشاورزی اثبات و در سامانه تعریف شده است، این اطلاعات می تواند در اختیار مجموعه بانک، معاونت زراعت و جهاد کشاورزی قرار گیرد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: از مجموع ۴.۵ میلیون بهره بردار، یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار نفر را ساماندهی کردیم که ۸۰ درصد این کشاورزان در بخش زراعت مشغول فعالیت هستند که از این اطلاعات به سهولت می توانند برای شناسایی کشاورزان استفاده کنند.
او گفت: با توجه به مشکلات تامین کود پیش بینی می شود که کشت قراردادی گندم به ۲ میلیون هکتار نرسد چرا که شرایط کشت و تامین نهاده تنها روی کاغذ آمده است.
کشت قراردادی گندم به ۱۰ هزار هکتار هم‌نرسید
آقای عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: سامانه کشت قراردادی از لحاظ ارتباطی بین ارگان ها به خوبی اتصال داده نمی شود که همین امر موجب شده تا استان هایی که قبلا کشت را انجام دادند، نتوانند در قالب کشت قراردادی کود پایه دریافت کنند.
به گفته او، امسال بازرگانی دولتی مسئولیت کشت قراردادی را قبول کرده است، اما بنابر آخرین آمار دریافتی به ۱۰ هزار هکتار هم نرسیدیم که این میزان در برابر ۲ میلیون هکتار رقمی نیست.
هاشمی می گوید: با توجه به آنکه بازرگانی دولتی در اجرای کشت قراردادی از هیچ یک از تشکل های بخش کشاورزی استفاده نکرده است و همواره به جای استفاده از ظرفیت نرم افزار سازمان نظام مهندسی کشاورزی و اتاق اصناف کشاورزی، همراه اول را انتخاب کرده، به همین‌خاطر موفق نبوده است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: علی رغم آنکه کشت چند روز آینده به پایان می رسد، اما بازرگانی دولتی تابه امروز در اجرای کشت قراردادی موفق نبوده است.
طبق اعلام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی قرار است امسال کشت قراردادی برای ۱۵ محصول که ۹۰ درصد سطوح را به خود اختصاص داده است، اجرا شود که متاسفانه بدلیل فراهم نشدن زیرساخت ها در خصوص گندم به ۲ میلیون هکتار نخواهد رسید چرا که تنها چند روز تا پایان فصل کشت زمان باقی است. حال انتظار می رود با وجود آنکه اجرای کشت قراردادی مفیدترین روش برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی است، مسئولان این وزارتخانه بازنگری در اجرای آن داشته باشند.