حسین سلاح ورزی ،رییس اتاق بازرگانی ایران، در دومین نشست از دهمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بخش خصوصی بیش از دیگران به نقش امنیت در مسیر دست یابی به رشد اقتصادی آگاهی دارند، گفت: از ابتدای فرآیند انتخابات دوره دهم یعنی از اسفند سال گذشته تا خرداد امسال این رویدادها مقارن با ۲ سخنرانی رهبر انقلاب شد. نخست جلسه‌ای که با کارآفرینان داشتند و دوم، سخنرانی پایان سال بامحوریت شعار امسال.
وی ادامه داد: من به عنوان منتخب هیات نمایندگان خود را ملزم و مقید به توجه تحقق فرمایشات رهبری می‌دانم. ضرورت دستیابی به رشد پایدار، بهبود فضای کسب وکار، رشد اقتصادی پایدار و حذف مقررات زائد عدم سرک کشیدن و مداخله بی‌مورد در بخش خصوصی و درس گرفتن از تجربیات ابتدای انقلاب توصیه می‌کنیم.
سلاح ورزی با اشاره به سخنان رییس جمهور با عنوان کنترل و مهار تورم از طریق افزایش تولید رقابت‌پذیر، گفت: این مهم محقق نمی‌شود مگر از مسیر فعالان بخش خصوصی و بنگاه‌داران ایران دوست.
رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اتاق بازرگانی تقویت اقتصاد ایران را وظیفه ذاتی خود می‌داند و در سوگندنامه نیز به این مهم اشاره شده است. هیات رییسه می‌خواهد در چارچوب قانون اساسی و فرمایشات رهبری و تعامل حداکثری با سه قوه برای تقویت اقتصاد، توسعه تجارت خارجی، افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش تولید رقابت پذیر تلاش کند.
وی با اشاره برخی حاشیه سازی‌ها بعد از انتخابات اتاق بازرگانی، افزود: برخی رسانه‌ها خارجی و داخلی و برخی جریان‌های نفوذ تلاش کردند تصویری دوگانه از دولت و بخش خصوصی ارائه بدهند و بخش خصوصی دولت و حاکمیت را در تقابل هم نشان بدهد. لازم است به این نکته اشاره کنم که هیچ تقابلی با بخش خصوصی دولت و حاکمیت وجود ندارد و از این فضا سواستفاده نباید شود.
وی با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی باشگاه سیاسی نیست، خاطر نشان کرد: به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد که اتاق بازرگانی به پناهگاه سیاسیون‌تبدیل شود و صادقانه معتقد هستیم که باید سوت پایان انتخابات را همه به صدا در بیاورند. هیات رییسه دهم فعالیت مستقل خود را شروع کرده و برخلاف تصویرسازی برخی هرگز به جز در جهت منافع ملی و شکوفایی اقتصاد ایران عزیز قدمی برنخواهد داشت.
وی درباره علت عدم برگزاری نخستین جلسه که قرار بود در مشهد برگزار شود، گفت: لایحه برنامه هفت توسعه به‌عنوان ستد استراتژیک در آینده فعالین اقتصادی به مجلس تقدیم شده و کمیسیون تلفیق تشکیل و رسیدگی به این لایحه را در دستور کار قرار دارند. از این‌رو در هیات رییسه به این نتیجه رسیدیم که هر چه زودتر تکلیف کمیسیون‌ها را مشخص کنیم.