رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور در نامه‌ای به عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، به اظهارات ناصوابی که در هفته‌های اخیر در مورد عملکرد این انجمن در شبکه‌های اجتماعی ابراز شده است، با ارجاع به مواد قانونی پاسخ داد و ضمن تأکید بر صحت عملکرد انجمن در عمل به مر قانون، اعلام کرد: هیچ تخلفی در انتخاب هیات رئیسه اتاق ایران رخ نداده است.
در این نامه، در پاسخ به ادعای عدم رعایت مقررات در صدور اعتبارنامه‌ها، اعلام شده است: انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور، همه اعتبارنامه‌های منتخبان را بر اساس مواد قانون پیش‌بینی شده، پس از اعلام نظر شورای عالی نظارت صادر کرده و در مورد انتخابات اتاق‌هایی که در مورد آنها اعتراضی واصل نشد، پس از انقضای مهلت اعتراض، اعتبارنامه منتخبان صادر شده است.
حسین میرمحمدصادقی در این نامه، با تشریح فرآیند برگزاری این انتخابات، افزوده است که این انجمن به دلیل سکوت مرجع رسمی رد صلاحیت کاندیداها در موعد مقرر، نمی‌توانسته است مانع شرکت هیچ فردی در انتخابات هیات رئیسه شود.
بر اساس نامه رئیس انجمن نظارت، نامه حراست وزارت صمت ضمن اینکه در موعد مقرر ارسال نشده، نمی‌توانسته مبنای عمل این شورا قرار گیرد، با این وصف با توجه به اینکه در این نامه قید شده بود که رد صلاحیت یکی از کاندیداها، نظر وزارت اطلاعات است، این شورا بر اساس وظیفه قانونی خود، با ارسال این نامه از سه مرجع درخواست نظر کرده است: نخست مرکز احراز و تأیید صلاحیت‌های وزارت اطلاعات با قید آنی – آنی با هدف تأیید نظر حراست وزارت صمت، دوم شورای عالی نظارت بر اتاق ایران به‌عنوان مرجع تفسیر و تصمیم‌گیری و سوم امور حقوقی اتاق ایران به‌عنوان مرجع رفع ابهام آیین‌نامه.
علاوه بر آن به گفته وی، مجموعه این فرآیندها، یک روز قبل از انتخابات به اطلاع رئیس و دبیر شورا (آقایان علی‌آبادی و پیمان پاک) رسیده است.
میرمحمدصاوقی افزوده است: به‌جز امور حقوقی، نه وزارت اطلاعات و نه شورای عالی پاسخی به این نامه نداده و جلسه شورای عالی نظارت نیز که در ساعت 9 شب قبل از انتخابات برگزار شده، دراین‌باره مصوبه‌ای نداشته است.
به گفته دبیر هیات نظارت بر انتخابات، با توجه به اینکه انجمن از یکسو بر اساس آیین‌نامه، موجبی برای ممانعت از نامزدی افراد ندید و از سوی دیگر ممانعت از نامزدی افراد، به‌منزله ممانعت از حق و در مغایرت با اصل 22 قانون اساسی و ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تلقی می‌شود، به همه کاندیداها اجازه شرکت در این انتخابات داده شد.
میرمحمدصادقی گفته است: این انجمن علاوه بر طی تمام این فرآیندها، در جلسه برگزاری انتخابات هیات رئیسه، تمام این جزییات را برای رأی‌دهندگان تبیین کرد و تصمیم‌گیری را به عهده آنان گذاشت و در نتیجه هیات نمایندگان اتاق ایران با اطلاع کامل از این رخدادها، هیات رئیسه خود را برگزیده است.