حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه با تاکید بر «مقابله قاطعانه و مدبرانه با فساد و مفسد» گفت: «باید بدون اغماض و چشم‌پوشی با فساد و مفسد برخورد کنیم؛ چه مردم عادی باشند و چه کارگزار حکومتی. البته به فساد فردی که کارگزار نظام است باید بیشتر توجه کنیم و قاطعانه‌تر مقابله کنیم.»
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که «مسوولی در مصاحبه‌ای از یک فقره فساد در واردات کالایی گزارش داده بود. من او را خواستم و خطاب به او تاکید کردم که نباید به این قضیه تک‌بُعدی نگریسته شود و فقط به تعقیب و مجازات واردکننده پرداخت. باید توجه داشت که چه کسی به او ارز تخصیص داد. چه کسی مجوز واردات به او داد و قس‌علیهذا…..»
سخنان رییس قوه قضاییه در شرایطی عنوان شد که پرونده دو فرزند معاون اول قوه قضاییه در روزهای گذشته خبرساز شده است.
یک هفته پیش بود که مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه بازداشت فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه را تایید کرد. شماری از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها بعد از این جلسه، به رمزگشایی از سخنان سخنگوی قوه قضاییه پرداختند و در همین راستا «تسنیم» در گزارشی عنوان کرد: «دو فرد بازداشت‌شده، فرزندان حجت‌الاسلام مصدق معاون اول قوه قضاییه هستند.» بنابر این گزارش رسیدگی به پرونده افراد یادشده هشت ماه پیش با دستور رییس قوه قضاییه آغاز شده و حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای این پرونده را به‌دلیل برخی موارد آن به حفاظت قوه قضاییه و اطلاعات سپاه ارجاع داده و تاکید کرده که بدون هیچ ملاحظه‌ای همه موارد بررسی شود.
این خبرگزاری در ادامه اضافه کرد: «با دستور قاضی‌القضات بازرسی و تحقیقات از پرونده با دو ضابط آغاز شد و در این پرونده تاکنون ۸ نفر بازداشت شده‌اند.» بنابراین گزارش در بخشی از این پرونده فردی به‌نام «رستمی‌صفا» مطرح می‌شود؛ ابربدهکار بزرگ بانکی‌ای که هیچ بانکی هم از او شکایت نکرده بود. این خبرگزاری در پایان خبر داد: «پس از برگزاری جلسات متعدد، دادگاه حکم قطعی و لازم‌الاجرای پرونده رستمی‌صفا را صادر کرد که با رای صادره بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور باز خواهد گشت.»
روزنامه «فرهیختگان» نیز در شماره روز دوشنبه خود، ضمن اختصاص عنوان نخست به این موضوع خبر داد: «با توجه به جایگاه معاون اول قوه و اینکه وی دارای رده حفاظتی بوده است، ورود به پرونده اتهامی پسران این مقام عالی قضایی نیازمند دستور شخص ریاست قوه‌قضاییه بوده است و رسیدگی به پرونده بدون دخالت و ایجاد مانع توسط حجت‌الاسلام مصدق ادامه پیدا می‌کند.» این روزنامه همچنین مطرح کرد: «متهم اصلی پرونده فردی با هویت «ح» دارای روابط صمیمی با برخی افراد رده‌بالا در مجموعه‌های مختلف نظام بوده است.»
توضیحات «تسنیم» و «فرهیختگان»، از یک طرف جزئیات بیشتری درباره این پرونده منتشر کرد و از طرف دیگر برخی زمزمه‌ها درباره فسادهایی که با استفاده از ارتباطات مفسدین با برخی کارگزاران دستگاه‌های مختلف شده را تایید کرد. بسیار واضح است افرادی که تحت عنوان متهم، بازداشت و به پرونده آنها رسیدگی می‌شود، تنها بخشی از شبکه‌ای هستند که احتمالا در پرونده‌های فساد نقش دارند.
بر همین اساس بود که حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در راس قوه قضاییه خواستار برخورد با پشت‌پرده فسادهایی شد که کارگزاران نظام را به دام می‌اندازد.
لزوم برخورد با مافیای پنهان مفاسد ریز و درشت در شرایطی از سوی عالی‌ترین مسوول دستگاه قضایی کشور مطرح شد که در هفته‌های گذشته گزار‌ش‌های متعددی مبنی بر احتمال وقوع فساد در موضوع شکر به کرات مطرح شده است. اگرچه هنوز هیچ اسمی در رابطه با این کالا مطرح نشده، اما ناظران بر این باورند آنچه در ماجرای واردات شکر همچنین قاچاق گسترده این کالا مطرح است، از پشت پرده‌ای خبر می‌دهد که نبض بازار را در اختیار گرفته و مجموع سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های دستگاه‌های ارشد اجرایی، تقنینی و نظارتی را بی‌اثر و خنثی کرده و در واقع به سخره می‌گیرد.
شکر یکی از کالاهای استراتژیک است که علاوه بر مصرف مستقیم از سوی مردم، در صنایع غذایی به ویژه نوشابه‌سازی، آبمیوه، شیرینی و شکلات صنعتی، کنسرو، سس و… کاربرد دارد. به گواه آمار، کشور ما سالانه به دو میلیون و ۳۰۰هزار تن شکر نیاز دارد که از این میزان، نزدیک به ۵۵۰هزار تن مورد نیاز خانوار است و یک میلیون و ۸۰۰هزار تن نیز به مصرف صنف و صنعت می‌رسد. سال گذشته کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی یک میلیون و ۶۰۰هزار تن شکر تولید کردند. همچنین پالایشگاه‌های غلات ۸۰۰هزار تن شیرین‌کننده بر پایه گندم و ذرت تولید کردند که چیزی معادل ۵۰۰هزار تن شکر است.
یک نگاه ساده به این اعداد مشخص می‌کند شکر و شیرین‌کننده‌های تولید داخل برای مصرف داخلی کفایت می‌کند، اما درست در همین بازه زمانی یک میلیون تن شکر با ارز ترجیحی وارد کشور شد. براساس گزارش‌ها دولت در بازه زمانی یادشده، ۳۲۰۰۰ میلیارد تومان یارانه به شکر اختصاص داد تا قیمت این کالا دچار افزایش نشود و روی سفره مردم تاثیر منفی نگذارد.
همچنین مالیات بر ارزش‌افزوده این کالا از ۹درصد به یک درصد رسید تا این معافیت چشمگیر، تعادل بازار شکر را تضمین کند، اما با وجود همه مساعدت‌های مالی و مالیاتی، شکری که درب کارخانه۲۵ هزار و ۵۰۰تومان تحویل می‌شود و باید بین ۵۰۰/۲۸ تا ۳۲هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد، از مرز ۶۰هزار تومان نیز گذشته است.
تحلیلگران در پاسخ به چرایی این موضوع به دو موضوع اشاره می‌کنند؛ نخست قیمت ارزان شکر که در کشور ما به خاطر بهره‌مندی از سوبسید دولتی با میانگین جهانی قیمت این کالا تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد و سبب شده شکر در راس کالاهایی باشد که شبکه قدرتمندی از قاچاق آن را به صورت فله‌ای به کشورهای همسایه قاچاق کند. قیمت هر تن شکر در بازارهای جهانی ۶۰۰دلار و در کشور ما بعد از کمک یارانه‌ای و تخفیف مالیاتی ۳۰۰ دلار است.
دومین مشکل در بازار شکر نیز از همین اختلاف قیمت ۳۰۰ دلاری به وجود آمده است. سهم بیش از ۸۰ درصدی صنف و صنعت از شکر یارانه‌ای و ارزان به ویژه در نوشابه‌سازی‌ها موجب شده تا میلیاردها دلار یارانه به برندهایی اختصاص یابد که عمدتا ایرانی نیستند؛ محصولاتشان برای سلامتی مضر است و تولیداتشان مشمول قیمت‌گذاری نیز نمی‌شود.
به عبارتی محصولاتشان را با هر قیمتی که بخواهند عرضه می‌کنند و با همه اینها بخش زیادی از آن نیز صادر می‌شود. البته برخی تحلیلگران از صادرات این کالاها به خاطر برخورداری از مواهب ارزی مواد اولیه از عنوان «قاچاق رسمی» استفاده می‌کنند.
همین روند و رویداد است که از مدت‌ها پیش علامت سوال‌های متعددی درباره تلخی و شیرینی بازار شکر ایجاد کرده و در این میان برخی با ایما و اشاره و عده دیگری به وضوح، خسارت‌بار بودن رویه‌ها را گوشزد و تاکید می‌کنند که معمولا پشت پرده روندهایی که در محاسبات اقتصادی توجیهی ندارد و اثرات زیان‌بار آن برای اقتصاد ملی و اشتغال کشور کاملا روشن است، فسادی لانه کرده که نمونه اخیر یعنی رستمی‌صفا از جمله این موارد است. بر این اساس انتظار می‌رود «شکر» یکی از پرونده‌هایی باشد که روی میز دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد تا یک بار برای همیشه تکلیف این بازار تلخ و پرآشوب روشن شود.