براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ ۳۲ قلم محصول مشمول قیمت گذاری تا پایان تیرماه باید اعلام شود که متاسفانه با گذشت یک‌ماه از آغاز سال زراعی جدید، خبری از اعلام نرخ محصولات نیست که این امر منجر به سردرگمی کشاورزان شده است. نرخ خرید تضمینی گندم در ۲۵ شهریور برای سال زراعی جدید در برخی رسانه ها اعلام شد، اما وزارت جهاد کشاورزی در اطلاعیه ای اعلام‌کرد که ابلاغ قیمت در موعد مقرر به اطلاع می رسد. این درحالی است که هنوز هیچ مقام رسمی در وزارت جهاد نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان را تایید یا تکذیب نکرده است.
گرچه نرخ خرید تضمینی گندم به طور غیررسمی در رسانه ها منتشر شد، اما از نرخ دیگر محصولات همچون دانه های روغنی، جو و ... کشاورزان بی اطلاع هستند. درحالی که بنابر تبصره ۶ قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت موظف است که نرخ خرید تضمینی محصولات را قبل از شروع فصل کشت اعلام کند.
ناگفته نماند برخی اعضای شورای قیمت گذاری اعلام کردند که فعلا شورا در خصوص نرخ خرید تضمینی محصولات باغی و زعفران مداخله ای ندارد چراکه قیمت های فعلی به نحوی است که قیمت گذاری و مداخله شورا به ضرر کشاورزان تمام می شود.
محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی ۱۸ مهرماه در حاشیه آیین آغاز طرح جهش تولید در دیمزارها گفته بود که نرخ جدید خرید تضمینی گندم حداکثر تا اوایل هفته آینده اعلام و ابلاغ می شود که متاسفانه با گذشت این تاریخ، خبری از اعلام نرخ نیست.
تعلل در اعلام‌نرخ و اجرای قانون خرید تضمینی به ضرر کشاورزان تمام می شود
قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: وظیفه شورا این است که قیمت ۳۲ قلم کالای اساسی را مصوب کند و همواره براساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون شورای قیمت گذاری، وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا موظف است ظرف مدت یک هفته نرخ را اعلام کند. با گذشت مهلت قانونی اعلام نرخ، وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا باید پاسخگوی تعلل در اجرای قانون باشد. براساس قانون خرید تضمینی، نرخ خرید محصولات کشاورزی برمبنای ۴ روش و احتساب سود منطقی برای کشاورز باید اعلام شود، حال اگر دولت منابع لازم را ندارد نسبت به تامین آن باید اقدام کند.
او با بیان اینکه محاسبه نرخ گندم داخلی و خارجی با یکدیگر منطقی نیست، افزود: گرچه برخی کارشناسان عنوان می کنند که قیمت گندم خارجی ارزانتر از داخلی است، اما شرایط اقلیمی ایران با دنیا قابل مقایسه نیست. به عنوان مثال متوسط بارش سالانه کشور ما ۲۵۰ میلی متر است، درحالیکه برخی کشورها بالای ۱۰۰۰ میلی متر بارندگی دارند که در نهایت بدلیل کشت دیم هزینه تمام شده تولید کمتر است.
پیشه ور با اشاره به تبعات سو تعلل در اعلام نرخ منطقی خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: تعلل در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی منجر به مهاجرت کشاورزان به حاشیه شهرها می شود و در نهایت افزایش شهرنشینی مسائلی ایجاد می کند. اگر کشورهای تولیدکننده گندم متوجه نشوند که ما گندم نداریم، امکان واردات وجود ندارد. با توجه به اهمیت امنیت غذایی در قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی بویژه گندم باید نرخ تمام شده تولید با احتساب سود منطقی کشاورزان در نظر گرفته شود تا پایداری تولید حفظ شود.
بنابر آمار ۹۸ درصد کشاورزی ایران خصوصی است، از این رو بی توجهی در اجرای قانون خرید تضمینی و حمایت از کشاورزان موجب شده تا آنها به سراغ کشت محصولاتی روند که برایشان صرفه اقتصادی دارد. گندم مهم ترین و راهبردی ترین محصول کشاورزی کشور است که بیشترین منابع مربوط به خرید تضمینی به این محصول استراتژیک اختصاص می یابد.
عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ ۳۲ محصول مشمول قیمت گذاری تا پایان تیرماه باید اعلام شود تا کشاورزان بتوانند برمبنای آن برای تولید تصمیم بگیرند. شورای قیمت گذاری در خصوص محصولات باغی تصمیم گرفت که مداخله ای نداشته باشد چراکه نرخ های فعلی بازار به نحوی هستند که قیمت گذاری به ضرر کشاورزان خواهد بود. شورای قیمت گذاری در خصوص محصولات باغی به این نتیجه رسید زمانیکه معاونت باغبانی اعلام کند، شورا مداخله کند. برای محصولات زراعی نظیر گندم، جو و دانه های روغنی در شورای قیمت گذاری نرخ مشخص شده و وزیر جهاد باید پاسخگوی علت تعلل در اعلام نرخ باشد.
او با بیان اینکه تاخیر در اجرای نرخ خرید تضمینی اثرات منفی بر تولید می گذارد، افزود: اعلام نرخ خرید تضمینی در زمان مقرر موجب شده تا کشاورزان بتوانند برای تولید برنامه ریزی کنند، حال تاخیر در اعلام نرخ اثرات سو بر تولید و خودکفایی دارد. علی رغم آنکه نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی حداکثر تا پایان شهریور باید اعلام می شد، جای این سوال مطرح است که وزیر جهاد چه معذوراتی دارد که نمی تواند نرخ را اعلام کند؟
با گذشت یک ماه از آغاز سال زراعی جدید، خبری از اعلام‌نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیست که این امر منجر به بلاتکلیفی و سردرگمی کشاورزان شده است که از وزیر جهاد انتظار می رود هرچه سریع تر نسبت به اعلام‌نرخ اقدام کند تا کشاورزان به سمت و سوی کشت محصولات صیفی و آب بر به منظور گذراندن معیشت خود نروند.