در این نامه احمدرضا بخشی مدیرعامل این انجمن با بیان اینکه صنعت چای صنعتی است که با همت تاجران آن حتی در سال‌های سخت جنگ تحمیلی و سپس تحریم‌های ظالمانه غرب آسیب‌پذیر نبوده و هرگز آحاد ملت نسبت به تهیه و تامین این نوشیدنی محبوب و همه‌پسند ملی احساس کمبود و نارسایی در بازار نکرده‌اند درخواست شده قوای سه‌گانه نسبت به آنچه در جریانات اخیر رخ داده حساسیت ویژه به خرج دهند و «دندان فساد را در بازار چای کشور بکشند و نهادهای حاکمیتی مرتبط که در این فاجعه دست داشته‌اند را از مدیران ناشایست پالایش نمایند». بر اساس اظهارات مدیرعامل انجمن مذکور، در نتیجه انحصار در واردات، صادرات و توزیع چای نامرغوب در حدود دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز کشور پایمال شده که خسارتی جبران‌ناپذیر به اقتصاد کشور وارد کرده است.
بر اساس این نامه اخذ تسهیلات کلان و متعدد بدون اعتبار‌سنجی واقعی و سپردن وثایق مناسب با وجود معوقات زیاد و ثبت‌سفارشی معادل ۲.۵ سال مصرف چای کشور توسط یک شرکت که نه تنها در مورد واردات صحیح اقدامی نکرده بلکه در کشورهای بیگانه و استعماری اقدام به سرمایه‌گذاری کرده است، فعالیت تجاری و اقتصادی ۳۶۰ تاجر و شرکت تجاری و ۱۴۰ کارخانه فرآوری چای کشور را که در طول یک قرن گذشته صنعت چای کشور را راهبری کرده‌اند با تهدید جدی مواجه ساخته است به نحوی که قریب یک سال است هیچ‌گونه ثبت‌سفارش و وارداتی انجام نمی‌شود.
در ادامه این نامه، این فعال صنعت چای با زیر سوال بردن این موضوع این پرسش را مطرح کرده که آیا نهادهای مسوول به این نیندیشیده بودند که اگر تمام فعالان چای کشور از صحنه کار خارج شوند این انحصار ساختگی چقدر می‌تواند برای نظام اقتصادی کشور خطرناک باشد؟ آیا کسی به آثار زیان‌بار اخلال عمده در نظام تامین و توزیع چای کشور فکر نکرده بود؟
بر اساس این نامه واردات هزاران تن چای فاسد و نامرغوب که برابر استانداردهای کشور غیر‌قابل مصرف شناخته می‌شود و فرآوری همین چای فاسد با استفاده از روش‌های غیر‌استاندارد و عرضه آنها تحت عنوان چای درجه یک، سلامت میلیون‌ها ایرانی را به شدت تهدید کرده است؛ چیزی که بر اساس نظر متخصصان می‌تواند منجر به گسترش سرطان و بیماری‌های صعب‌العلاج گوارش و...در مصرف‌کنندگان شود.
در پایان نامه بخشی به نمایندگی از فعالان صنعت چای کشور از روسای قوای سه‌گانه کشور درخواست کرده تا موضوعاتی همچون اخذ مجوز گمرک اختصاصی و فریب دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی در اخذ مجوزهای دریافتی قاچاق عمده و اخلال گسترده در شبکه پولی و ارزی نظام اقتصادی کشور از طریق خروج کلان ارز (۲۳۰۰ میلیون دلار) از چرخه پولی کشور، حذف رقبا از گردونه تجارت با بیش‌اظهاری در تعیین ارزش کالاهای وارداتی، کم‌اظهاری در تعیین ارزش کالاهای صادراتی، فرار مالیاتی، عدم‌استرداد ارز حاصل از صادرات، تهدید سلامت و بهداشت عمومی، اختلال در نظام تولید و توزیع مایحتاج عمومی، ایجاد انحصار و دامپینگ در بازار به قیمت ورشکستگی و نابودی صدها تاجر و تولیدکننده زحمتکش چای کشور را در نظر گرفته و با آن برخورد کنند.