قاسم پیشه ور گفت: طی ۳ تا ۴ سال اخیر، منابعی برای بهینه سازی ناوگان مکانیزاسیون کشاورزی تخصیص داده نشده است و همواره با نرخ سود ۲۳ درصدی تسهیلات، امکان نوسازی ادوات و تراکتور وجود ندارد.
به گفته او، هم اکنون متوسط قیمت تراکتور ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان است که برای نوسازی ناوگان مکانیزاسیون، کشاورز نیازمند تسهیلات ارزان قیمت است چراکه درآمد بهره بردار جوابگوی این هزینه‌ها نیست.
پیشه ور ادامه داد: با انحصاری بودن توزیع تراکتور، کشاورز ناگریز به استفاده از تراکتورهای فرسوده در بخش کشاورزی است که برای رفع این چالش حمایت های دولت در بخش تسهیلات با نرخ سود مناسب و بازپرداخت طولانی مدت باید صورت گیرد، در غیر این صورت توسعه مکانیزاسیون اتفاق نمی افتد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه ۷۵ تا ۸۰ درصد کشاورزی ما سنتی و معیشتی است، افزود: اتحادیه صنفی خدمات مکانیزاسیون همانند اتحادیه تاکسیرانی و کامیون داران باید ایجاد شود و به کشاورزان خدمات ارائه دهد چراکه کشاورزی که تنها ۲.۵ هکتار زمین دارد، نیازی نیست که یک تراکتور یا سایر ادوات کشاورزی را بخرد. از این رو توسعه مکانیزاسیون تنها راه گذر از کشاورزی سنتی است.
او با بیان اینکه پتانسیل خودکفایی محصولات اساسی در بخش کشاورزی وجود دارد، گفت: با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات اساسی و شرایط اقلیمی کشور راهی جزء افزایش بهره وری در واحد سطح به منظور دستیابی به بهره وری حداکثری وجود ندارد که این امر با توسعه مکانیزاسیون محقق می شود.
پیشه ور با اشاره به راهکارهای اثر گذار در خودکفایی محصولات اساسی افزود: قیمت منطقی خرید تضمینی محصولات کشاورزی، پرداخت مشوق های مناسب همچون سرمایه در گردش با سود مناسب و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی از جمله راهکارهای تحقق افزایش ضریب خودکفایی محصولات اساسی در بخش کشاورزی محسوب می شود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی در بخش دیگر سخنان خود در واکنش به تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم گفت: بنابر قانون وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا حداکثر یک هفته پس از تصویب نرخ باید قیمت خرید تضمینی گندم را اعلام می‌کرد تا کشاورز نسبت به آینده تولید نگرانی نداشته باشد که متاسفانه این امر با گذشت حدود ۶۰ روز از آغاز سال زراعی اعلام نشده است.
او در ادامه افزود: گرچه مسئولان کمبود منابع مالی را علت اصلی تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم مطرح می کنند، اما جای این سوال مطرح است که در صورت کمبود منابع مالی چطور واردات انجام می دهند، درحالیکه اگر 50 درصد این منابع به تولید تخصیص داده شود، نیازی به واردات نخواهیم داشت.
پیشه ور ادامه داد: وزیر جهاد به عنوان رئیس شورای قیمت گذاری باید پاسخگوی تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باشد چراکه با گذشت زمان کشت، افزایش 30 درصدی نرخ خرید تضمینی نسبت به سال قبل فایده ای ندارد.
به گفته این مقام مسئول، با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات اساسی و تاکید وزیر جهاد و برنامه هفتم بر خودکفایی ۵ محصول اساسی و ارتقای ضریب خوداتکایی دیگر محصولات، حمایت همه جانبه از بخش تولید باید صورت گیرد تا کشاورزان نسبت به کشت رغبت داشته باشند. این درحالی است که تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی به عنوان یکی از مولفه‌های اثر گذار در خودکفایی منجر به کاهش سطح زیرکشت و درنهایت افت ۳۰ تا ۴۰ درصدی تولید خواهد شد.
پیشه ور اصلاح الگوی کشت را یکی دیگر از مولفه های اثر گذار در خودکفایی محصولات اساسی برشمرد و گفت: مصوبه الگوی کشت برحسب توان منطقه باید تعریف شود و همواره اجرای آن برحسب نیاز و ضروریات کشور نباید عملیاتی شود تا بخش تولید دچار آسیب شود.
او با بیان اینکه الگوی کشت در کشور سابقه‌ای حدودا ۵۰ ساله دارد، افزود: الگوی کشت یک طرح ملی و فراسازمانی است و همه باید پای کار باشند چراکه یک وزارتخانه به تنهایی نمی‌تواند این طرح را پیش ببرد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه ۴.۵ میلیون بهره بردار در عرصه تولید مشغول فعالیت هستند، گفت: استفاده از ظرفیت های قانونی نظیر تشکل ها و اتاق اصناف در کنار حاکمیت باید پای کار بیاید تا به کمک بهره برداران کشاورزی پایداری کشت و امنیت غذایی بویژه برای محصولات استراتژیک در بخش کشاورزی محقق شود.
پیشه ور ادامه داد: با توجه به ظرفیت کشور در بخش کشاورزی، امکان رسیدن به خودکفایی در محصولات استراتژیک نظیر گندم، برنج، جو، ذرت، دانه های روغنی و چغندر قند وجود دارد. اما شرط آن این است که وزارتخانه ها و سایرنهادها پای کار بیایند به طوریکه وزارت نیرو آب و برق، وزارت نفت سوخت مورد نیاز را تامین کند.
او در ادامه افزود: برای تحقق خودکفایی محصولات اساسی باید توان آب و خاک کشور به ما اجازه بدهد و از طرفی باید دید که در صورت خودکفایی وضعیت فرسایش خاک و منابع پایه چگونه خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با تاکید بر اجرای الگوی کشت در سطح کلان گفت: تا زمانیکه مصوبه الگوی کشت روی کاغذ باشد، همانند ۵۰ سال پیش امکان اجرای آن وجود ندارد. درحالیکه اجرای آن برحسب توان هر منطقه می تواند در خودکفایی تاثیر بسزایی داشته باشد.