ماه‌ها است که کارشناسان و رسانه‌های کشور در خصوص وضعیت نابسامان بازار شکر و واردات بی رویه آن با ارز ترجیحی و معافیت‌های تعرفه‌ای و مالیاتی این کالا به مسوولان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت و ستاد تنظیم بازار تذکر و هشدار داده‌اند، اما به نظر می‌رسد هیچ گوش شنوایی وجود ندارد.
مسوولان ذی‌ربط باید به این سوال اساسی پاسخ بدهند که چرا کالایی چون شکر که به لحاظ ارزبری، میزان و ارزش قاچاق و از همه مهم‌تر مضربودنش برای سلامت با شیرخشک قابل قیاس نیست همچنان از سوبسید سرشار برخوردار است، اما نحوه مواجهه با سایر گروه‌های کالایی به گونه دیگری است؟!
بر اساس آمار بانک مرکزی از ابتدای امسال تا نوزدهم آبان در مجموع ۹۸ میلیون و ۲۰ هزار دلار ارز ترجیحی برای واردات شیرخشک و مواد اولیه آن اختصاص یافته است. سال گذشته نیز ۱۳۰ میلیون یورو تخصیص ارز برای واردات شیرخشک و غذای ویژه نوزادان صورت گرفت. این در حالی است که درسال گذشته نزدیک به ۶۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات شکری اختصاص یافت که از حد نیاز کشور بیشتر بود!در حالی که ظرفیت تولید شکر و سایر شیرین‌کننده‌های صنعتی برای تامین نیازهای داخلی کافی است،سال گذشته یک میلیون تن شکر بدون هیچ توجیهی با ارز ترجیحی وارد شد. به عبارتی ارزی که به شکر اختصاص یافت، ۵.۵ برابر بیشتر از شیرخشک بود. بر اساس آمار و گزارش‌های رسمی برخورداری شکر از یارانه همچنین معافیت مالیاتی‌اش سبب شده قیمت این کالا نیز نصف نرخ جهانی باشد و این تفاوت قیمت، بازار پرسودی برای قاچاقچیان فراهم کرده است. جالب اینکه بخش عمده شکر و یارانه‌اش به برندهای نوشابه‌سازی عمدتا غیر ایرانی می‌رسد که هیچ نظارتی روی قیمت نهایی محصولاتشان وجود ندارد و دست آخر نیز به جای اینکه به دست مصرف‌کننده داخل کشور برسد، به اسم صادرات رسما قاچاق می‌شود.
سوال اینجاست حالا که مشخص شده ارز ترجیحی زمینه قاچاق کالاهای یارانه‌ای را فراهم کرده است، چرا ارز شیرخشک حذف و ارز شکر برقرار است؟ آن هم در شرایطی که کالای نخست یعنی شیرخشک، جزو ارکان اصلی تغذیه یک میلیون و ۵۰۰هزار نوزاد است و شکر و محصولات شکربر جزو کالاهایی است که اغلب کشورها برای کاهش استفاده از آن از سوی شهروندان، با تعرفه‌های مالیاتی سنگین مصرف آن را مدیریت می‌کنند؟ در کشور ما بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، هرگونه تبلیغات خدمات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت از سوی همه رسانه‌ها ممنوع است و حال مشخص نیست چرا به شکری که حتی محصولاتش مشمول ممنوعیت تبلیغات است، ارز ترجیحی هم داده می‌شود؟
بی‌تردید آنچه بیش از کمبود یک کالا در بازار، شهروندان را می‌آزارد، استاندارد دوگانه در تنظیم بازار است.اگر برای مبارزه با قاچاق و تنظیم بازار برای کالایی اساسی چون شیرخشک لازم است که ارز ترجیحی حذف و تامین ارز آن به تالار دوم منتقل می‌شود چرا برای کالایی چون شکر که ۵.۵ برابر بیشتر از شیرخشک ارزبری دارد، همچنان ارز ترجیحی اختصاص داده می‌شود؟!
نرخ کشفیات قاچاق شکر در ۴ ماه ابتدایی سال، برابر با کل ارز اختصاص یافته به مصرف یکسال شیرخشک در کشور است. بر اساس آمار، فقط در ۴ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲، یک هزار و ۲۹۵ میلیارد ریال شکر از مبادی قاچاق کشف شده است. معمولا کشفیات بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از میزان کل قاچاق است و به عبارتی در چهارماه ابتدای سال حدود ۸ هزار میلیارد ریال شکر قاچاق شده و با ادامه این روند حداقل تا پایان سال ۲۵ هزار میلیارد ریال شکر قاچاق می‌شود؛ یعنی ارز دو سال کشور برای واردات شیرخشک!