« پرونده 3.5 میلیارد دلار رانت یک شرکت خاص» که فساد آن از سال 98 کلید خورده بود، توسط دولت کشف و به قوه قضائیه معرفی شد، «فرد متخلف، ممنوع‌الخروج، اموالش مصادره و پرونده‌اش به دستگاه قضایی رفت» همچنین مدیران متخلف از وزارت صمت، گمرک، سازمان استاندارد و بعضی از بانک‌ها به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی روانه می‌شوند.
این میزان رانت معادل یک دهم درآمد نفتی کشور و نصف بدهی 7 میلیارد دلاری کره جنوبی به ایران است.
پیگیری‌های خبرنگار «اعتماد» نشان می‌دهد، نام این گروه صنعتی که در اطلاعیه سازمان بازرسی به آن اشاره‌ای نشده؛ «گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» یک بیزینس خانوادگی و موروثی است که توسط خانواده «الف.ر» اداره می‌شود. عمده فعالیت این شرکت نیز در اختیار گرفتن باغات چای در کشورهای آفریقایی به صورت قرارداد سلف و واردات چای تولید شده به ایران است.
د‌استان از این قرار است که ارزی برای واردات چای، به این شرکت خاص داده شده بود، این میزان ارز در حد واردات چای مورد نیاز 2.5 سال کشور بود که با وجود یک‌صد شرکت تولیدی و بازرگانی، این میزان ارز تنها به این فرد خاص داده شده بود.
شرکت مذکور چای هندی 14 دلاری ثبت سفارش کرده است، اما چای ایرانی درجه دو 2 دلاری را به مردم داده بود، علاوه بر آن تمام بازار داخلی با محدود کردن دیگر وارد کنندگان دست این شرکت خاص افتاد، بیش از هفت ماه تامین ارز و ثبت سفارشی برای چای از سوی شرکت دیگری انجام نشد و انحصارا در اختیار این شرکت خاص بود.
این کشف فساد از سوی دولت رخ داد زمانی که ساداتی‌نژاد، از وزارت جهاد کشاورزی برکنار شد.
پیامد این پرونده رانتی در بازار چای، سبب شد سال گذشته قیمت چای معمولی از 120 تا 240 هزار تومان بالا رفت، بررسی سازمان بازرسی نشان می‌دهد کل ارز دریافتی این شرکت از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ معادل ۳.۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است، بخشی از ارزها را در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته و برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن هم اصلاً هیچ کالایی وارد نکرده است.
در این‌باره رئیس سازمان چای کشور در مورد تامین چای خشک مورد نیاز کشور گفت: «اگر ارز‌هایی که برای واردات چای خشک اختصاص یافته بود منجر به واردات می‌شد، کمبودی در بازار نداشتیم.»
به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین «حسن درویشیان» رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی، برخورد با این فساد ارزی که از سال 98 آغاز شده بود در دولت سیزدهم با دستور معاون اول رئیس‌جمهور آغاز و ورود به موقع بازرسی ویژه ریاست جمهوری به پرونده، موجب جلوگیری از تداوم پرداخت ارز نیمایی به شرکت مذکور و ارجاع آن به مرجع قضایی شد.
واردات ماشین آلات این شرکت هم که اصلا وارد نشد هم پر حاشیه بود که رئیس سازمان بازرسی ذبیح الله خداییان در این باره می‌گوید: علاوه بر ارز‌های تأمین شده جهت واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه می‌گردد و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد.
کارشناسان معتقدند، اگر تفاوت ارز وارداتی با ارز آزاد به حداقل برسد، واردکنندگان قبل از واردات صلاحیت‌سنجی شوند و مهمتر از همه سیستم‌های تصمیم‌گیر در یک سازمان واحد باشد و پراکندگی نهادهای تصمیم‌گیر نداشته باشیم، چنین تخلفاتی رخ نمی‌دهد.