علی رضوانی‌زاده رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: ارز صادر کنندگان از طرق مختلفی مانند صرافی‌ها به کشور بر می‌گردد اما مسیر برگشت آن از طریق سیستم بانک مرکزی نیست.
وی افزود: درحالی که بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی را 20 تا 25 درصد کمتر از نرخ بازار می‌خرد، که دو سوم محصولات تولیدی بخش کشاورزی بهره‌ای از نهاده های وارداتی، انرژی ارزان و در مجموع یارانه‌ها ندارد و قیمت تمام شده آنها بر مبنای بازار آزاد است.
شرط افزایش 2 برابری صادرات محصولات کشاورزی
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در صورتی که نرخ ارز بازگشت حاصل از صادرات به صورت توافقی باشد، صادرات محصولات کشاورزی در کمتر از 18 ماه تا دو برابر افزایش می‌یابد.
وی تصریح کرد: بخش عمده محصولات کشاورزی و صنعتی با کارت‌های یک بار مصرف صادر می‌شود و کسانی که با کارت های یک بار مصرف اقدام به صادراتی می‌کنند، دنبال برند سازی و ایجاد زیرساخت نیستند.
رضوانی‌زاده گفت: از 120 میلیون محصول کشاورزی که در کشور تولید می شود 25 تا 30 درصد محصولات تولیدی ضایع می‌شود که با در نظر گرفتن نیمی از آب مصرفی ضایعات بخش کشاورزی معادل 23 میلیارد متر مکعب است، می‌توان دریاچه ارومیه را احیا کرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: با واقعی شدن نرخ ارز حاصل از صادرات، کشاورزان نیز برای فعالیت های خود سرمایه گذاری بیشتری می‌کنند و افزایش تولید، بهره وری و صادراتی محصولات کشاورزی خواهیم داشت.
وی اظهار داشت: این شرایط باعث شده است که 80 تا 90 درصد صادرات محصولات کشاورزی از مسیر واسطه ها انجام می شود و صادر کنندگان عمده نیز که خودشان صادرات دارند تنها 10 تا 20 درصد صادرات خود را با کارت های بازرگانی خود انجام می‌دهند تا بتوانند کارت بازرگانی، برند و هویت خود حفظ کنند.
رضوانی‌زاده گفت: عمده صادرات محصولات کشاورزی از طریق واسطه های خارجی و ایرانی با کارت های یک بار مصرف اجاره‌ای انجام می‌شود که برندی هم ندارند.
وی افزود: ارزش صادراتی محصولات کشاورزی در حالی کاهش یافته که میزان صادرات از لحاظ وزنی کاهش نیافته است؛ با ایجاد برندهای صادراتی می‌توان ارز آوری برای کشور را افزایش داد.