اتهام زنی و تخریب وزارت جهاد کشاورزی و هدف قراردادن امنیت غذایی کشور به دلیل اجرای فرآیند قانونی و شفاف شدن مسیر واردات برنج، توسط "انجمن واردکنندگان برنج ایران"، بیانصافی است. به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران مختاریانی رئیس این انجمن با بیان این مطلب، افزود: در شرایطی که سیاستهای وزارت جهادکشاورزی دولت سیزدهم در صنعت و بازار برنج، نتایج خوبی به دنبال داشته، باید بپذیریم در مسیر گذار از شرایط سنتی به روشهای قانونی و نظام مند ممکن است برای برخی فعالان اقتصادی محدودیتهایی ایجاد شود.
وی با اشاره به نشست مشترک معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با دو انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران و "انجمن واردکنندگان برنج ایران"، توضیح داد: در این نشست مقرر شد واردات برنج براساس سیستمی شدن روند ثبت سفارش انجام و میزان ثبت سفارش هر شرکت براساس سقف کارت بازرگانی و رتبه در سامانه تجارت و سابقه میزان واردات در ۵ سال گذشته محاسبه و همچنین میزان کل واردات مورد نیاز برای جبران کسری برنج کشور بر اساس میزان تولید داخل و واردات تعیین میگردد.
مختاریانی با اشاره به اینکه هر دو انجمن حاضر در جلسه از این طرح استقبال کردند، گفت: براین اساس دبیرخانه انجمنها مراتب و تصمیمات اتخاذ شده را به تمامی اعضا ابلاغ و اطلاعرسانی نمودند.
وی با بیان اینکه باتوجه به شرایط تعیین شده و میزان واردات انجام گرفته پیش از اعمال دوره ممنوعیت فصلی، برخی شرکتها با محدودیت مقطعی واردات روبرو میشوند، خاطرنشان کرد: این محدودیت شامل برخی از اعضای انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران نیز شد، اما با هدف تمکین از قانون و با نیت استقبال از سیستمی و شفاف شدن واردات هیچگونه اعتراضی از سوی این انجمن مطرح نشد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران نامه "انجمن واردکنندگان برنج ایران" را سیاهنمایی تعبیر کرد و گفت: اعتراض به سیستمی شدن و شفافیت مسیر تجارت برنج در حالیکه هر دو انجمن این تصمیم را پذیرفته بودند، رفتاری دور از شان تجار شناسنامهدار و بسیار مذموم است.
در شرایطی که تحریمهای خصمانه علیه کشور شرایط فعالیت اقتصادی را سخت کرده و صرف منابع ارزی باید با حساسیت و دقت نظر انجام گیرد تا از هرگونه اتلاف منابع جلوگیری شود، سیستمی شدن ثبت سفارش برنج که شفافیت و سلامت تجارت را به دنبال دارد، سیاستی ارزنده است که از هرگونه سواستفاده جلوگیری میکند
بیانیه مقابل نامه
بر این اساس و در انتقاد به نامه ارسال شده از سوی "انجمن واردکنندگان برنج ایران" به بازرسی ریاست جمهوری و تاکید بر اهمیت شفافیت و قانونمند شدن واردات برنج، انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران بیانیهای به شرح زیر منتشر کرد.
در شرایطی که تحریمهای خصمانه علیه کشور شرایط فعالیت اقتصادی را سخت کرده و صرف منابع ارزی باید با حساسیت و دقت نظر انجام گیرد تا از هرگونه اتلاف منابع جلوگیری شود، سیستمی شدن ثبت سفارش برنج که شفافیت و سلامت تجارت را به دنبال دارد، سیاستی ارزنده است که از هرگونه سواستفاده جلوگیری میکند.
در شرایطی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ وزارت جهادکشاورزی با یک برنامه دقیق و نوآورانه تنظیم بازار برنج ایرانی و خارجی را در مسیری هدایت کرده که موجب رونق گرفتن بازار محصول داخلی شده و از قیمت آن برخلاف مسیر صعودی نرخ تورم، روندی کاهشی داشته، تخریب این وزارتخانه از مسیر اتهامزنی، با چه قصد و هدفی رقم میخورد.
وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم طی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با اجرای طرح ممنوعیت فصلی واردات و حمایت از طرح خرید برنج ایرانی شرایطی را فراهم کرده است که امروز تمامی ذینفعان و مخاطبان بازار برنج منتفع و راضی هستند.
از سویی حمایت از طرح پیشنهادی انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران، حمایت توأم از تولیدکننده و مصرفکننده به بهترین نحو ممکن عملیاتی و روند کاهشی قیمتها را به دنبال داشتهاست.
با اجرای این طرح برای اولین بار در صنعت برنج کشور، برندسازی مورد توجه قرارگرفت و تقلب و اختلاط به طور کامل متوقف خواهدشد.
در خصوص واردات برنج نیزهیچ محدودیتی جز تکالیف قانونی وجود ندارد و پس از سیستمی شدن روند ثبت سفارش برنج، همه فعالان اقتصادی با در نظر گرفتن شرایط اعلامی از میزان نیاز سالانه کسری برنج کشور، سهم برای ثبت سفارش به آنان تعلق میگیرد.
"انجمن واردکنندگان برنج ایران" نگران از منافع تعدادی از اعضای انضباط ناپذیر خود، چشم بر همه زحمات وزارت جهاد کشاورزی، ثبات و تعادل بازار و تعدیل قیمتها بسته و با نامهنگاری و اعلام ایجاد رانت در برنامههای جهاد که کذب و دروغ است، مصداقی شفاف از ظلم، بداخلاقی و ناسپاسی را به نمایش گذاشته است
اما متأسفانه به نظر میرسد "انجمن واردکنندگان برنج ایران" نگران از منافع تعدادی از اعضای انضباط ناپذیر خود، چشم بر همه زحمات وزارت جهاد کشاورزی، ثبات و تعادل بازار و تعدیل قیمتها بسته و با نامهنگاری و اعلام ایجاد رانت در برنامههای جهاد که کذب و دروغ است، مصداقی شفاف از ظلم، بداخلاقی و ناسپاسی را به نمایش گذاشته است.
در نامه آن انجمن، وزارت جهاد کشاورزی متهم به برنامهریزی برای ایجاد رانت و فساد در حوزه واردات برنج شده و فساد پیش آمده در ماجرای واردات چای را به شرایط بازار و واردات برنج تعمیم داده است، در حالیکه شرایط حاکم بر واردات برنج کاملا متفاوت است از آنچه بر چای گذشته است.
واردکنندگان برنج پس از خرید اعتباری بدون انتقال ارز محمولههای برنج را وارد کشور کرده و پس از توزیع، ماهها در صف تخصیص ارز انتظار میکشند.
متاسفانه "انجمن واردکنندگان برنج ایران" با ارسال این نامه خود را در مظان اتهام قرار داده است، چراکه ایشان به سیستمی شدن ثبت سفارش و نظامند شدن واردات که متضمن سلامت و شفافیت است، معترض هستند.
انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران ضمن تأکید براینکه انجام پارهای از امور و هماهنگیها با بخش خصوصی توسط وزارت جهاد کشاورزی سرعت عمل مورد انتظار را نداشته و باید پاسخگوی تصمیمات خود باشد، اما در خصوص عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم که موجب شده نگرانی خانوادههای ایرانی بابت افزایش قیمت برنج و خالی شدن سفرههایشان بر طرف شود، قدردانی نموده و انتشار این نامه که تلاشهای وزارت جهادکشاورزی را نادیده گرفته و موجب تشویش اذهان عمومی و بیاعتمادی مردم بالاخص فعالان اقتصادی و کشاورزان به دولت میشود را مذموم میداند.
دغدغه واردکنندگان برنج چیست؟
گفتنی است انجمن وارد کنندگان برنج در نامه ای به امضاء کریم اخوان رئیس، هیئت مدیره انجمن واردکنندگان برنج، خطاب به رئیس دفتر بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری، آمده است: «کماکان نگرانی های زیادی در امر واردات برنج از سوی تشکل های خصوصی و اعضای این انجمن متصور بوده که برخی تصمیمات مقطعی و موضوعی از سوی مسئولان امر به قوت خود باقی است. برنامه ریزی ناهماهنگ برای تعیین سقف و تخصیص ارز می تواند باعث ایجاد رانت برای برخی از شرکت ها شود که باعث نگرانی در چرخه صنعت برنج و امکان ایجاد فضای ناسالم رقابتی برای برخی فعالان و تعارض منافع شود. اصلی ترین دغدغه این انجمن جلوگیری از انحصاری شدن و ایجاد رانت در این صنعت است تا تجربه فساد و انحصار در صنعت چای تکرار نشود.» در بخش دیگری از این نامه آمده است: گفتنی است در پروسه ثبت سفارش واردات برنج نگرانی هایی از جانب اعضای انجمن واردکنندگان در خصوص نحوه اختصاص ظرفیت ثبت سفارش و تخصیص ارز به شرکت ها همچنان وجود دارد.