طبق آمار معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری، گرچه پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستا و عشایر از تکلیف قانونی عقب مانده، اما تا پایان مهر ۱۴۰۰، ۲۶ هزار و پانصد فقره تسهیلات پرداخت شده که توانسته بیش از ۵۲ هزار شغل پایدار در روستا و عشایر کشور ایجاد کند.
نتیجه عملکرد تصویب قانون تسهیلات اشتغال پایدار روستا و عشایر، نشان از رونق کسب و کار و مهاجرت معکوس در روستاهای کشور را دارد. یکی از راههای کاهش و رفع مشکلات و آسیبهای اجتماعی در مناطق روستا و عشایر، سرمایه گذاری در این مناطق است. بدین منظور با آرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون اشتغال پایدار روستا و عشایر تصویب شد.
قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با عنوان لایحه یک فوریتی اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته عشایری و مرزی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود و در جلسه علنی روز سه شنبه ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۶ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره است. بر اساس این قانون معادل ریالی ۱/۵ میلیارد دلار (حدوداً ۶ هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی نزد مؤسسات عامل (بانکهای کشاورزی، پستبانک، توسعه و تعاون، صندوق کارآفرینی امید) سپردهگذاری شده و با تلفیق منابع هر مؤسسه برابر با سهم صندوق توسعه در مجموع حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص یافته است.
این تسهیلات بین استانها بر اساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان توزیع میشود. طبق این قانون، اشتغال پایدار؛ اولویت نخست در دستیابی به توسعه روستایی در نظر گرفته شده است.
گفتنی است، طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری سیاستی بود که در روستاها و مناطق زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت به اجرا درآمد؛ این طرح، فضای اشتغال و کسب و کار در سطح روستاها را با تغییر و تحولات اساسی روبه رو کرد و باعث کاهش نرخ بیکاری و ماندگاری ساکنین روستا شد.
در این راستا ۱۴۲ هزار طرح در سطح کشور و عموماً در روستاها انجام گرفت که در برخی از مناطق روند معکوس مهاجرت شهری و روستایی به ویژه در حوزه گردشگری و بوم گردی و صنایع دستی و محلی اتفاق افتاد و موجب شد تا مردم به محل سکونت خود در روستاها بازگردند.