حبیب اسداله نژاد، مدیرعامل اسبق اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با توجه به سرانه مصرف مرغ، جوجه ریزی ماهانه ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون قطعه نیاز بازار را تامین می‌کند و تنها برای ایام ماه رمضان و نوروز نیاز است که ۵ میلیون قطعه میزان جوجه ریزی افزایش یابد.
به گفته او، اولین مسئله در بحث صادرات قیمت تمام شده تولید است که با وجود ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما و نرخ ۱.۶ تا ۱.۷ دلار هر کیلو مرغ در بازار‌های جهانی می‌توان گفت که قیمت تمام شده بالاتر از این رقم است، لذا امکان صادرات وجود ندارد.
اسداله نژاد ادامه داد: بعد از اصلاح نظام یارانه، مرغداران به سبب مازاد تولید زیان‌های سنگینی متحمل شدند که این امر منجر به خروج از چرخه تولید شده است.
مدیرعامل اسبق اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه پتانسیل جوجه ریزی ماهانه ۱۶۰ میلیون قطعه‌ای و تولید سالانه ۳ میلیون تن مرغ در کشور وجود دارد، افزود: با احتساب سرانه مصرف داخل، سالانه ۲ میلیون و ۳۰۰ تا ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن مرغ مورد نیاز کشور است.
او افزود: بعد از اصلاح نظام یارانه قرار بود تسهیلات ارزان قیمت در اختیار واحد‌های مرغداری قرار گیرد تا آن‌ها نسبت به تجهیز و نوسازی واحد‌های مرغداری به منظور کاهش هزینه‌های تولید اقدام کنند چراکه با نوسازی واحد‌های مرغداری امکان کاهش ۱۰ درصدی هزینه‌ها وجود دارد.
کارشناس صنعت طیور با بیان اینکه تولید مرغ سایز یکی از سیاست‌ها و ابزار‌های صادرات مرغ محسوب می‌شود، گفت: تولید مرغ سایز علاوه بر کاهش ۸ تا ۱۰ درصدی هزینه مرغدار، امکان رقابت در بازار‌های هدف را افزایش می‌دهد.
او با بیان اینکه قیمت دستوری جوابگوی تنظیم بازار مرغ نیست، افزود: با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، مرغ ارزانترین پروتئین سر سفره خانوار محسوب می‌شود به طوریکه مردم ترجیح می‌دهند به جای خرید گوشت قرمز، مرغ مصرف کنند که با ازدیاد تقاضا ممکن است نوسانات جزئی در بازار رخ دهد که همین امر منجر به ورود تعزیرات می‌شود.
اسداله نژاد گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، قیمت دستوری و مصوب غیرمنطقی است به طوریکه همیشه با گلایه مرغداران روبروست. چراکه در شرایط کنونی مرغ‌هایی که به بازار عرضه می‌شوند، با جوجه ۳۴ تا ۳۵ هزار تومان خریداری شده است، در حالیکه نرخ مصوب آن ۱۶ تا ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان است.
این کارشناس صنعت طیور گفت: اگر قیمت گذاری دستوری بحران ایجاد نکند، مشکلی را حل نمی‌کند. کمااینکه آمار‌ها نشان می‌دهد که قیمت گذاری دستوری در اقتصاد هیچ کشوری جایگاه ندارد.