پیامدهای درج قیمت تولید و مصرف روی کالا

اقتصاددانان بر این باور هستند که راه رسیدن به توسعه اقتصادی از مسیر تقویت تولید و توزیع داخلی و حمایت از تولیدکنندگان می‌‌‌گذرد. از این‌رو با تحقق چنین فرآیندی ضمن به حرکت درآمدن چرخ تولید و اشتغال، رونق اقتصادی را بیش از پیش شاهد خواهیم بود، بنابراین در یک نگرش کلی اگر بخواهیم در مبحث اقتصاد حاکم بر خرده‌‌‌فروشی یک مثلث را ترسیم کنیم به سه ضلع سرمایه، تامین‌‌‌کننده و عرضه‌‌‌کننده خواهیم رسید. سرمایه منجر به تولید کالا می‌شود و این تولید بدون توجه به کانال‌‌‌های عرضه، کارآیی نخواهد داشت؛ فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای در تمام دنیا نقش توزیع‌‌‌کننده را بازی می‌کنند و هرچقدر پربارتر، باکیفیت‌‌‌تر و با قیمت مناسب‌‌‌تر عمل کنند نقش بسزایی را در رونق تولید ملی خواهند داشت.

 

در این میان طی سال‌های اخیر از یک مقطعی درج قیمت تولیدکننده روی محصولات و کالاها الزامی ‌‌‌شد که در ابتدای اجرای این سیاست، شاهد آشفتگی‌‌‌هایی در بازار توزیع بودیم. حال سوال این است که آیا درج قیمت تولیدکننده روی محصولات نهایی توانست خلأیی را در بخش توزیع برطرف کند و اجرای این سیاست چه عوارضی به همراه داشت؟

 

 

داوود قربانیان، مدیرعامل فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای شهروند در پاسخ به این پرسش گفت: طبعا هر نوع سیاستگذاری، نقاط قوت و ضعفی دارد. یکی از مسائلی که صنعت ما سال‌هاست با آن دست به گریبان است، عدم‌شفافیت قیمت تمام‌شده است و این در حالی است که حسابداری قیمت تمام‌شده، لازمه ادامه فعالیت و حیات صنایع است؛ برای اینکه بتوانند قیمت تمام‌شده کالای تولیدی خود را کاهش دهند.

 

وی ادامه داد: با تاکید یا سیاستگذاری دولت در حوزه درج قیمت تمام‌شده یا اصطلاحا درج قیمت تولید کالا، تولیدکنندگان مکلف شدند که قیمت تمام‌شده خود را شفاف‌‌‌سازی کنند. این فاصله قیمت تمام‌شده تا قیمت فروش محصول، یعنی قیمت مصرف‌کننده، نظام شفافی را در عرضه و توزیع کالا ایجاد می‌کند. البته سهم فروش و سهم زنجیره‌‌‌های مختلف مثل شرکت‌های پخش و خرده‌‌‌فروشی مشخص می‌شود و باعث می‌شود که نظام‌‌‌های مالیاتی هم در حوزه اخذ مالیات شفاف و موفق عمل کنند؛ البته به شرطی که نظام قیمت تمام‌شده محصولات در صنایع مدیریت شود و بر آن نظارت شود. از این جهت این طرح می‌توانست بسیار کمک کند و طبعا تا زمان نهایی شدن و به بلوغ رسیدن این موضوع سختی‌‌‌ها و دشواری‌‌‌هایی در زنجیره‌‌‌های تولید، توزیع و خرده‌‌‌فروشی وجود داشت. اما کمک کرد به اینکه صنایع ما برای یک بار هم که شده قیمت تمام‌شده خودرا مدیریت کنند.

 

قربانیان همچنین با بیان اینکه نظام درج قیمت تولیدکننده روی کالاها واجد ایرادات و نواقصی نیز هست، در این باره توضیح داد: نخست اینکه قیمت تمام‌شده یک راز است و در یک صنعت بر اساس تیراژ تولید و نوع متریالی که استفاده می‌شود، قیمت تمام‌شده متفاوت است. برای مثال در تولید کالایی مانند رب گوجه‌فرنگی ممکن است قیمت محصول اصلی یعنی گوجه‌فرنگی در یک فصل ارزان و در فصل دیگری بسیار گران باشد. ما باید به سمت و سویی برویم که وقتی می‌‌‌خواهیم قیمت تمام‌شده یا تولیدکننده را روی کالا درج کنیم، حتما از تولیدکننده نیز راستی‌آزمایی کنیم که آیا قیمت درج‌شده وی روی کالا قیمت درستی است یا خیر. مواردی همچون شرایط تامین، نوع تیراژ تولیدکننده، هزینه‌‌‌هایی که یک تولیدکننده صرف برندینگ، بسته‌بندی، افزایش کیفیت محصولات خود می‌کند، اثر مستقیمی‌‌‌ روی قیمت تمام‌شده دارد و به این ترتیب نیست که قیمت تمام‌شده یک محصول در یک صنعت، با محصول دیگری از همان نوع در صنعت دیگری، عدد مشابهی باشد و طبعا هرچه صنایع گسترده‌تر می‌‌‌شوند، قیمت تمام‌شده آنها کاهش می‌‌‌یابد.

 

وی افزود: نکته دیگر مربوط به لجستیک است. فرضا کالایی که در شهر تبریز تولید می‌شود، ممکن است هزینه لجستیک نداشته باشد، اما اگر همان کالا را به شهر مشهد بفرستیم، هزینه‌‌‌های لجستیک به آن اضافه شود. یکی از موضوعاتی که اکنون در قیمت تولیدکننده روی کالا وجود دارد؛ این است که این هزینه‌‌‌های متغیر را تولیدکنندگان لحاظ کرده و روی کالا درج می‌کنند.

 

مدیرعامل فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای شهروند، موضوع دیگر را مربوط به بحث کیفیت کالا دانست و گفت: کسی که برای کیفیت کالای خود هزینه صرف کرده و کالای متمایز تولید می‌کند، باید بتواند از نظام قیمت‌گذاری مناسب‌تری بهره ببرد. یعنی هزینه‌‌‌های صرف‌شده بابت کیفیت را روی قیمت تمام‌شده کالای نهایی منظور کند. ممکن است یک تولیدکننده روی کیفیت کالای خود نظارت نکند. بنابراین درخصوص درج قیمت تولیدکننده روی کالا باید به این موارد توجه شود. البته در تمام دنیا قیمت روی شلف است؛ یعنی قیمت کالا را بر اساس قیمت تمام‌شده کالای رسیده‌شده به شلف درج می‌کنند و توزیع‌‌‌کنندگان هم سعی می‌کنند چانه‌زنی زیادی داشته باشند تا قیمت شلف خود را رقابتی کنند.

 

به گفته این فعال بخش خصوصی، در شرایط فعلی که قیمت تولید و توزیع روی کالا درج می‌شود، مقداری قدرت چانه‌‌‌زنی شبکه توزیع در کاهش قیمت سلب می‌شود. البته شاید نگاه اصلی سیاستگذاران این بوده که عناصر سوءاستفاده‌گر بازار را کنترل کنند که کالا را بدون لحاظ آن قیمت عادلانه در اختیار مردم قرار ندهند یا به نوعی ذره‌‌‌بین را در اختیار آن دستگاه‌‌‌های نظارتی قرار داده که بتوانند بر فرآیند توزیع کالا در شبکه‌های غیررسمی ‌‌‌نظارت ویژه‌‌‌ای داشته باشند، اما در شبکه‌‌‌های رسمی ‌‌‌که نظام عرضه و قیمت‌گذاری کاملا شفاف و مبتنی بر نرم‌‌‌افزار و رایانه است، شاید درج همزمان دو قیمت تولید و مصرف‌کننده چندان اثربخش نبوده و اتفاق خاصی هم حادث نشده است.

 

وی با اشاره به اینکه نظام درج قیمت تولید و مصرف، بیشتر در شبکه سنتی باعث کنترل بازار شده است، توضیح داد: در فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای اعداد و ارقام کاملا مشخص است. شما اگر به دفتر مرکزی یک فروشگاه زنجیره‌‌‌ای مراجعه و اطلاعات سیستم فروش را دریافت کنید؛ اطلاعات کل شبکه را می‌توانید از آنجا استخراج کنید و اصلا بحران نظارتی در این بخش وجود نداشته است. پس طبعا این سیاست در فروشگاه زنجیره‌‌‌ای منتج به اثر خاصی نشده، اما در شبکه غیررسمی‌‌‌ بازار را کنترل کرده و مانع از این شده که تعدادی از عناصر مخرب بازار کالاها را انبار کنند و از محل انبارش و احتکار کالا منافعی را کسب کنند.

 

قربانیان ادامه داد: در گذشته که قیمت‌ها درج نمی‌‌‌شد، افراد این کالاها را انبار و احتکار می‌‌‌کردند و منتظر می‌‌‌ماندند تا قیمت افزایش پیدا کند و بعد از افزایش قیمت عرضه می‌‌‌کردند، اما این نظام قیمت‌گذاری مانع از این شد و اکنون هم تاریخ تولید کالا، هم سری ساخت و هم مبدأ و مقصد مشخص است. یعنی بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده بر اساس سری ساخت پی می‌‌‌برند که کالا را به شرکت پخش داده‌‌‌اند، یا در فروشگاه زنجیره‌ای به فروش رسانده‌اند یا در بازار سنتی کالای خود را عرضه کرده‌‌‌اند و این اطلاعات با رهگیری و کنترل کالا مانع از این شده که عناصر مخرب بازار، اقدام به احتکار کالا بکنند و البته اینها منافع بسیار خوبی هم در شرایط بحرانی و تورمی‌‌‌ بازار به همراه دارد.

 

وی در پاسخ به اینکه با گذشت بیش از چند دهه از ایجاد و توسعه فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای، این فروشگاه‌‌‌ها چه سهمی ‌‌‌از بازار را در اختیار دارند، بیان کرد: یکی از موضوعاتی که ما در نظام‌‌‌های نوین مدیریتی و مطالعات بازار با آن دست به گریبان هستیم، آمار و ارقام و اطلاعات است که سازمان‌هایی مثل مرکز آمار ایران متولی جمع‌آوری این اطلاعات است. این آمار شفاف اکنون در کشور وجود ندارد و تنها محلی که می‌توانید این اطلاعات را استخراج کنید، سامانه صدور پروانه‌‌‌های کسب است که متولیان وزارت صمت از این اطلاعات آگاهی دارند.

 

قربانیان افزود: آنچه در گفت‌‌‌وگوها مبادله می‌شود، حدود 21 تا 22‌درصد از سهم توزیع و فروش کالا را انواع فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای (هایپری‌‌‌ها و فرانچایزی‌‌‌ها) در حال حاضر از آن خود کرده‌‌‌اند. این آمار در مقایسه با کشورهای پیشرفته دنیا رقم پایین‌‌‌تری است و باید بیشتر توسعه پیدا کند. البته این رشد و توسعه باید به نحوی باشد که به اشتغال در حوزه فروشگاه‌‌‌های سنتی یا خواربارفروشی‌‌‌های محلی آسیب نزند و این تغییر به صورت تدریجی و آرام صورت بگیرد. وی تاکید کرد: با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی بازار و نوع خاص مشتریان، فروشگاه‌‌‌های سنتی در کشور ما کماکان فعلا به حیات خودشان ادامه می‌دهند و البته رقیبی هم برای فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای نخواهند بود. نوع بازاری که آنها در دسترس دارند و نوع کالاها و خدماتی که توسط آنها توزیع می‌شود، کاملا متفاوت با فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای و ‌‌‌هایپری است.

 

به طور نمونه هر خانواده‌‌‌ای برای نیازهای روزانه خود به کالاهای اورژانسی و فوری نیاز دارد که تامین آنها چندان برایشان صرفه ندارد که برای خرید آنها به فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای مراجعه کنند.  قربانیان یادآور شد: یک بخشی از نیازها هم خلق‌‌‌الساعه است و با توجه به شرایط خاص خانواده ایرانی ممکن است نیازهای روزانه داشته باشند و تا زمانی که ساختارهای لجستیکی و حمل‌ونقل توسعه پیدا نکرده، فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای نمی‌توانند کفاف همه نیازهای بازار را بدهند و طبعا بقالی‌‌‌ها یا خواربارفروشی‌‌‌های سنتی فعلا باید در بازار حضور داشته باشند تا کالاهای فِرِش و بخشی از کالاهایی که به صورت روزانه و اورژانسی موردنیاز خانواده‌‌‌هاست از این طریق تامین شود. آنها هم گروهی از خانواده تامین‌‌‌کنندگان و توزیع‌کنندگان بازار کشور به شمار می‌‌‌آیند و برای ما قابل احترام هستند.

 

مدیرعامل فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای شهروند در ادامه تصریح کرد: نکته‌‌‌ای که فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای را از شبکه سنتی متمایز می‌کند، شفافیت‌‌‌های مالی است. تمام نظام‌‌‌های مالی و مالیاتی و تکالیفی که قانون‌گذار برای فروشنده یا صنف مقرر کرده، در فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای اتفاق می‌‌‌افتد. ممکن است شبکه خرده‌‌‌فروشی آن شفافیت لازم را در حوزه مالیاتی هنوز به دست نیاورده باشد. البته در طولانی‌مدت حتما با سیاستگذاری‌‌‌هایی که در حوزه شفاف‌‌‌سازی فروش و حساب الکترونیکی صورت می‌گیرد، آنها هم مجبورند شفاف‌‌‌سازی انجام دهند. پس یک بخش‌ آن دیون دولتی و مالیات و عوارضی است که از سوی نهادهای دولتی و خدماتی روی قیمت تمام‌شده می‌‌‌آید.

 

وی افزود: موضوع دیگر کیفیت است که هزینه‌‌‌بر است. در ساختار یک سازمان وقتی عناصر مختلفی مثل واحدهای کنترل کیفیت اضافه می‌شود و پارکینگ‌‌‌های وسیعی در اختیار مشتری قرار می‌گیرد و ساعات طولانی به مشتری خدمات ارائه می‌دهند، مجموع اینها بخشی از قیمت تمام‌شده را بالاتر می‌‌‌برد. البته فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای کالاها را گران‌تر از شبکه خرده‌‌‌فروشی نمی‌‌‌فروشند و اتفاقا به جهت اینکه خریدهای خود را در مقیاس بالا انجام می‌دهند، از صرفه ناشی از مقیاس استفاده می‌کنند و در بسیاری از موارد قیمت آنها قابل رقابت و حتی پایین‌‌‌تر از شبکه سنتی است.

 

قربانیان یادآور شد: موضوع این است که قیمت کالاها متناسب با برند و نوع بسته‌‌‌بندی آنها متفاوت است. ممکن است مشتریان در شبکه سنتی خواربار‌فروشی خیلی به این موضوعات توجه نکنند و با نگاه سنتی خرید کنند و قدرت انتخاب و انتظار خاصی از کالا نداشته باشند. اما در فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای به این ترتیب نیست و مشتری بر اساس نوع خواسته و نیازش کالا را مشاهده و انتخاب و خریداری می‌کند. هم کالای ارزان و هم کالای لوکس با قیمت بالاتر در فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای وجود دارد و این انتخاب مشتری است که ما به این انتخاب احترام می‌‌‌گذاریم.